به گزارش خبرگزاری فارس از تهران به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، جلسه بررسی عملکرد شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی با حضور معاون اول قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری استان تهران، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تهران، قضات شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی و سایر مسئولان قضایی امروز (چهارشنبه مورخ ۱۷ آذرماه) در دفتر معاون اول قوه قضاییه برگزار شد.
در ابتدای این نشست، هر یک از حاضرین به بیان مهمترین مسائل و مشکلات موجود در حوزه کاری خود و در رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی پرداختند.
حجتالاسلام مصدق، معاون اول قوه قضاییه پس از استماع مسائل و مشکلات مطروحه از سوی قضات و مسئولان قضایی اظهار کرد: موارد طرح شده را یادداشت کردم که خیلی از آنها قابل حل است.
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر لزوم «نظام بخشی شعب شش گانه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی» و «استقرار این شعب» گفت: در همین جلسه از رئیس کل دادگستری استان تهران میخواهم در خصوص اختصاص قضات ثابت در این شعب حداکثر تا دو هفته آینده پیشنهادهای خود را ارائه دهد تا بررسیهای لازم در این زمینه صورت گیرد.
وی با بیان اینکه لازم است حداقل سه شعبه با قضات ممحض در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی به صورت ثابت فعالیت کنند، عنوان کرد: لازم است در مورد محل استقرار و فعالیت این شعب تصمیمگیری شود.
حجتالاسلام مصدق در ادامه با اشاره به مبهم بودن تعریف برخی از واژهها در قوانین اظهار کرد: در ارتباط با قانونی که با موضوع اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در مجلس است، زحمات زیادی کشیده شده است و یکی از ایرادات موجود در این زمینه این است که نمیدانیم تعریف عمده و کلان چیست. در این زمینه، به هر تعریفی که به مجلس ارائه شد، ایرادی گرفته شد؛ لذا تعریف برخی از کلمات کار خیلی سختی است؛ اما در این حال شاید بشود از طریق آییننامه و بخشنامه محدودهای را برای ایجاد رویه واحد تعریف کنیم.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در حال حاضر اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در کمیسیون تصویب شده و در نوبت طرح در صحن است، گفت: از اعضای جلسه میخواهم چنانچه پیشنهادی در این زمینه دارند، ارائه دهند.
وی با اشاره به پایان مهلت قانونی استجازه تا پایان شهریورماه و تمدید مجدد آن با اذن مقام معظم رهبری اظهار کرد: تاکید مقام معظم رهبری آن است که این موضوع به صورت قانون در بیاید و در این زمینه موضوع را به مجلس شورای اسلامی منتقل کردهایم.
انتهای پیام/ر
