آنان طیف گستردهای را تشکیل میدهند که از رانندگان قانونشکن تا جانیان را شامل میشود. با پدیدههایی مانند گرانفروشی و کمفروشی آشکارا روبرو بودهایم که در برابر اعتراض خریدار به او گفتهاند: همین است که هست، اگر میخواهی برو شکایت کن! در آن سوی طیف، خبری شنیدیم که بزهکار چاقو به دست، افسر نیروی انتظامی را که اسلحه گرم در دست داشته اما در به کار بردن آن احتیاط میکرده، به قتل رسانده است.
چه روی داده است؟ در چند سال اخیر جمعیت کشور افزایش یافته اما رشد اقتصادی منفی شده، درآمد سرانه کاهش یافته، اعتیاد به مواد مخدر و محرک افزون شده، خشکسالی به صورتی گسترده چهره نموده است و اسلحههای شکاری و جنگی هر ۲ و به تعداد زیاد در دسترس مردم است، همچنین آلودگی هوا و آلودگی صوتی در اکثریت شهرها به صورت یک پدیده معمول تلقی میشود. آمار طلاق زیاد و گسترش فسادهای مالی و اختلاس امری عادی شده و برنامههای مشحون از اخبار جنگ و خشونت و تهدید به جنگ است که در میان اکثر این متغیرها با افزایش جرم و عادیانگاری آن رابطه علت و معلولی وجود دارد. برخی از متغیرهای یاد شده با افزایش جرایم و عادیانگاری آنها همبسته هستند، اما یک متغیر عمدهتر بر هر دوی آنها تأثیر میگذارد.
یک نکته که شاید بیان آن خوشایند نباشد، اما متاسفانه یک واقعیت است، تعداد کثیر زندانیان ایران چه از نظر شمار مطلق و چه از نظر نسبت به کل جمعیت که از مشکلات اجتماعی حکایت میکند. در ارتکاب جرم هم عوامل زیستشناختی، هم عوامل روانشناختی و هم عوامل جامعهشناختی نقش دارد.
از نظر زیستشناختی برای نمونه، پژوهشها نشان میدهد که ریزگردها و آلودگی هوا در کل، با رفتارهای پرخاشگرانه مرتبط است. در شرایط عادی، اکثر مجرمان را مبتلایان به اختلال شخصیت ضد اجتماعی تشکیل میدهند که آنان را میتوان مجرمان حرفهای هم محسوب کرد. ۲ درصد کل جامعه بزرگسال (۳ درصد مردان و ۱درصد زنان) مبتلا به این اختلال هستند، که یک نسبت ثابت در جامعه است. این گروه اکثر بزهکاریها را انجام میدهند، اما افزایش بزهکاری در سالهای اخیر متناسب با افزایش جمعیت نبوده، بلکه عواملی فراتر از آن نقش داشته است. بر حسب یافتههای نیروی انتظامی نیمی از مجرمان کسانی بودهاند که برای بار نخست دست به بزهکاری زدهاند، در حالی که در گذشته اکثریت جرائم توسط اقلیتی از مجرمان حرفهای انجام میشده است.
آیا قوانین به اندازه کافی بازدارنده نیست؟ باید گفت عناوین جرم در ایران بسیار بیشتر از متوسط جهانی است و مجازاتها نیز کمتر از سایر کشورها نیست.
موضوع مهم دیگر آن است که مردم آنچنان در برابر سیل اخبار جرم و جنایت و اختلاس قرار گرفتهاند که از آنان حساسیتزدایی شده است.
در مجموع میتوان گفت این موضوع چند وجهی و پیچیده است. در مورد مجرمان وقیح این احتمال وجود دارد که یا نسبت به توان خود ارزیابی اغراقآمیز دارند و یا توان مأموران نیروی انتظامی را کمبرآورد میکنند. قانون به کارگیری سلاح علیه مجرمان در موارد بسیاری تردیدهای جدی برای مأموران ایجاد میکند که طبعاً در مجرمان وجود ندارد. البته انتظار میرود که مأموران انتظامی از مهارتهای حرفهای بالا و توان تصمیمگیری قوی برخوردار باشند، زیرا ضعف ماموران انتظامی در درگیری با مجرمان نه فقط موجب تجری آنان میشود، بلکه اعتبار نیروی انتظامی را نزد عموم زیر سوال میبرد و امنیت روانی جامعه را هم مختل میکند.
با توجه به موارد یاد شده شاید بتوان راهحلهایی را ارائه کرد: بهبود وضعیت اقتصادی، مبارزه جدی با فساد و اختلاس، مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر و محرک، جمعآوری اسلحه جنگی و نیز اسلحه شکاری (حدود ۲ میلیون اسلحه شکاری مجاز در دست مردم است که نه فقط با شکار باقیمانده حیاتوحش، محیطزیست را به مخاطره بیشتر میافکند، بلکه عامل بسیاری از موارد آدمکشی نیز همین اسلحههای شکاری است.)
اصلاح قانون به کارگیری اسلحه توسط مأموران انتظامی و محیطبانان نیز ضرورت دارد، تا آنان خود را برای محافظت از مردم و حفظ جان خویش اینهمه در مضیقه نبینند.
ضروری است همه جانیان مورد معاینه روانپزشکی قرار گیرند و در صورت احراز تشخیص اختلال شخصیت ضد اجتماعی و تکرار جرم، در بیمارستانهای ویژه با ضریب امنیتی بالا تحت مراقبت قرار گیرند و تا رفع حالت خطرناک مرخص نشوند.
۲۱۳۰۲