به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، تعدادی از تشکلهای دانشجویی و مردمی در نامهای به حجت الاسلام اژهای، رئیس قوه قضاییه نسبت به احتمال بازنگری قضایی در حکم ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی، از دستگاه قضا خواستند با اقدامی عدالت محور از نگین کشاورزی ایران صیانت کند.
در این نامه آمده است؛
ریاست محترم قوه قضائیه
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژهای
سلام علیکم
خصوصی سازی و گسترش مالکیت غیردولتی نقش بیبدیلی در رشد و توسعه اقتصاد کشور دارد. لکن بروز غفلتها و تخلفات میتواند همین فرصت را تبدیل به تهدیدی جدی علیه بیتالمال و امنیت اقتصادی کشور نماید. یکی از مصادیق بارز این ادعا واگذاری مجموعه کشت و صنعت مغان بود که واگذاری آن با تخلفات گستردهای همراه شد از جمله؛
بهدنبال واریز وجه نقدی معامله توسط شرکت توسعه سرمایه تهران در تاریخ ۵ شهریور ۹۷ و استرداد سپردههای شرکت در مزایده نفر دوم و سوم رقابت توسط سازمان، به علت مخدوش شدن شرایط عمومی مزایده امکان رجوع به نفر دوم مزایده وجود نداشته است.
طبق تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری «در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود» در حالی که حدفاصل زمانی تاریخ ارزیابی یعنی یکم دی ماه ۹۶ تا تاریخ برگزاری مزایده یعنی ۲ مرداد ۹۷، هفت ماه بوده است که نقضکننده ماده فوق است.
به علت افزایش شدید قیمتها در آغاز سال ۹۷ که از مصادیق «رویداد عمده» ذیل تبصره یک ماده فوق است، به ارزیابی صورت گرفته خدشه وارد شده و واگذاری به قیمت قبل از تورم، ضرر و زیان هنگفت به بیتالمال را همراه داشته است.
طبق بند ۱ ماده ۴ آیین نامه شیوههای قیمتگذاری بنگاهها، در صورت تصویب صورتهای مالی جدید شرکت، اعتبار قیمت پایه از بین خواهد رفت، لذا سازمان خصوصیسازی برای پیشگیری از این اتفاق، طی نامهای از برگزاری مجمع عمومی جلوگیری کرده است.
براساس بررسی صورتهای مالی، شرکت طی سالهای ۹۰ تا ۹۴ سودده بوده است اما پس از این تاریخ با آغاز فرآیند واگذاری، زیانده شده است که این امر زمینه واگذاری شرکت در خارج از بورس را فراهم کرده، همچنین در مجمع عمومی شرکت در تاریخ ۲۰ دی ماه سال ۸۸ واگذاری از طریق بورس به تصویب رسیده است.
طبق ماده ۴ آییننامه نظام اقساطی، حداقل میزان نقدی دریافتی برای قیمتهای پایه بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان، ۱۵ درصد تعیین شده است و حداکثر دوره اقساط ۸ سال و حداکثر دوره تنفس مجاز، یک سال اعلام شده است اما در واگذاری این شرکت، هیچ یک از موارد فوق رعایت نشده بود؛ مقدار ثمن نقدی حدود ۵ درصد، دوره اقساط ۹ سال و میزان تنفس دو سال قید شده بود
بر اساس ماده ۱ دستورالعمل «روش انتخاب مشتریان استراتژیک …» مصوب ۲۵ مرداد ۹۳ کشتوصنعت مغان، استراتژیک محسوب شده و واگذاری آن به خریداران استراتژیک موضوع ماده ۳ آییننامه که دارای شرایط «داشتن تخصص و توان مالی، اقتصادی، فنی یا حرفهای متناسب با فعالیت بنگاه» است از ارجحیت برخوردار است که به این امر در فرآیند واگذاری توجهی نشده است.
اراضی شرکت کشت و صنعت مغان منطبق بر سند مالکیت، ۶۳ هزار و ۵۹۰ هکتار است که ۲۷ هزار و ۶۷۶ هکتار تحت اختیار شرکت مغان بوده و توسط کارشناسان کشاورزی مورد ارزیابی قیمت قرار گرفته است و مابقی اراضی داخل محدوده بوده اما لحاظ نشده است؛ شرکت نیز متعهد شده است صرفاً یک هزار و ۵۹۵ هکتار از اراضی را در اختیار شرکت شهرکهای کشاورزی قرار دهد و نسبت به سایر محدوده تعهدی نداشته و در تملک شرکت باقی خواهد ماند لذا تکلیف اراضی مورد اختلاف در قرارداد واگذاری معین نشده است.
اقدامات ارزشمند قوه قضائیه در مبارزه با فساد و صیانت از بیت المال، علی الخصوص در سالهای اخیر، جایگاهی درخشنده در ترمیم سرمایه اجتماعی و احیای امید در بین احاد جامعه را داشته است یکی از شاخصترین این اقدامات، ابطال واگذاری مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان به بخش خصوصی، براساس رای قطعی شعبه ۲۱ دادگاه عمومی و حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران در روز ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹ بوده است.
در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر موافقت با تقاضای اعاده دادرسی پرونده کشت و صنعت مغان مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری منتشر گردیده است. این در حالی است که به گفته مدیران فعلی این شرکت، در دوره مدیریت نادرست بخش خصوصی نه تنها شتاب لازم در مسیر توسعه این مجموعه محقق نشده است، بلکه ذخایر استراتژیک آن نیز از بین رفته و کم توجهی به نیروی انسانی انگیزه کار نیز آسیب فراوانی به شرکت وارد کرده است.
حال با گذشت بیش از یک سال از ابطال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و ارزیابی اقدامات انجام شده، این نگرانی وجود دارد که با موافقت تقاضای اعاده دادرسی پرونده فوق الذکر، این مجموعه ارزشمند مجددا در اختیار مدیریت ناصواب قبلی قرار گرفته و آسیبهای آن دامنگیر بیت المال، کارگران مجموعه و اقتصاد کشور شود؛ حتی با صرف نظر از تضییع اموال بیتالمال در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کند.
با توجه به صدور آرای ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان از مراجع قضایی حقوقی و عدم وجود جهات اعاده دادرسی در امور مدنی موضوع ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی و نیز جایگاه این مجموعه در اقتصاد و امنیت غذایی کشور؛ امضا کنندگان این نامه ضمن اعلام نگرانی شدید خود نسبت به این اخبار منتشر شده، امید آن را دارند که قوه محترم قضائیه بار دیگر با اقدامی انقلابی و عدالتمحور نسبت به صیانت از نگین کشاورزی کشور همت نماید.
انتهای پیام/3463/
