به گزارش recive، روزنامه همشهری نوشت: براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ازجمله وظایف رهبری، تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای آنهاست. در همین راستا، رهبر انقلاب در دهههای اخیر بارها سیاستهای کلی اقتصادی را در قالب اسناد راهبردی مانند «سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» یا «سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» ابلاغ کردهاند. این اسناد نقش نقشه راه را برای قوای سهگانه و دستگاههای اقتصادی کشور تعیین میکند، اما تصمیمگیری، برنامهریزی، تصویب قوانین، تخصیص بودجه و اجرای سیاستها بر عهده دولت، مجلس و سایر نهادهای ذیربط است.
منظور از مداخله نکردن رهبری در اقتصاد
عدمورود مستقیم مقام معظم رهبری به عرصه سیاستگذاریهای اجرایی اقتصادی به این معناست که ایشان در فرآیند تبدیل سیاستهای کلی اقتصاد کشور به برنامههای عملیاتی و همچنین در تصمیمگیریهای جزئی اقتصادی نقشی ایفا نمیکنند. با وجود این، رهبری بر حسن اجرای سیاستهای کلان نظارت دارند و در موارد خاص که یک برنامه یا تصمیم با اصول کلی نظام مغایرت داشته باشد، ممکن است نسبت به آن هشدار یا تذکر دهند، اما اینگونه موارد استثنایی تلقی میشوند و از جنس مداخلههای محدود و نظارتی هستند، نه آنکه رهبری یا نهادهای وابسته بهطور مستقیم و مثبت در تدوین یا اجرای تصمیمهای اقتصادی نهادهای اجرایی دخالت کنند.
همچنین رهبری در دیدار با مسئولان اقتصادی یا کارآفرینان، همواره بر اصولی مانند حمایت از تولید داخلی، مقابله با فساد، عدالت اقتصادی،شفافیت و استقلال اقتصادی تأکید کردهاند. این دیدگاهها نیز در قالب توصیههای راهبردی بیان میشوند و نه در قالب دستورات اجرایی. به بیان دیگر، رهبری «جهت حرکت» اقتصاد را مشخص میکنند، اما «چگونگی حرکت» در اختیار دولتها، مجلس و دستگاههای اجرایی است.
بررسی سطوح فعالیتی مقام معظم رهبری
بررسی عملکرد نهادها نشان میدهد رهبر معظم انقلاب عمدتا در 3 سطح عمل میکنند:
سطح هنجاری: مانند تعیین خطوط قرمز ارزشی همچون «اقتصاد بدون ربا» و تأکید بر عدالت اجتماعی بهعنوان محور پیشرفت اقتصادی.
سطح سیاست کلان: مانند ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت (۱۳۹۲) و تعیین اولویتهای علم و فناوری در سند جامع علمی کشور.
سطح نظارتی: مانند هشدار درباره پیامدهای تورم بالا و انتقاد از ضعف در مبارزه با فساد.
در مقابل این 3 سطح، برنامهریزی عملیاتی مانند تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده، طراحی سازوکارهای جذب سرمایه خارجی، تنظیم بودجه سالانه و غیره، کاملا در حوزه اختیارات دولت و مجلس است، حتی در مواردی مانند هدفمندی یارانهها که با مقاومت بخشی از نهادها مواجه شد، رهبری از اصلاح ساختار اقتصادی حمایت کرد، اما در طراحی سازوکارهای اجرایی آن دخالتی نکرد.
بهطور کلی اگر نظام تصمیمگیری اقتصادی در ایران را مبتنی بر 3 لایه «ارزشها و اصول بنیادین مانند عدالت اجتماعی، استقلال اقتصادی»، «اهداف و سیاستهای کلی مانند سیاستهای کلی اصل ۴۴ درخصوصیسازی» و «برنامهریزی اجرایی مانند تدوین قوانین بودجه، تعیین تعرفههای گمرکی» تعریف کنیم، رهبری فقط در 2 لایه اول نقشآفرینی میکند.
امکانات مدیریتی در اختیار ولیفقیه برای حل مشکلات اقتصادی
فراتر از امکان حقوقی ورود یا عدمورود ولیفقیه، امکانات مادی و مدیریتی در اختیار ایشان نیز مهم است. در موضوع مورد مناقشه (حل مشکلات اقتصادی) طبیعی است که با صدور یک فرمان و یا حکم حکومتی مشکل قابلحل نیست. برای آنکه مشخص شود تا چه میزان امکان حل مشکل اقتصادی در ساختار کنونی نظام در اختیار رهبری است باید به وضعیت بودجه، امکانات و دستگاههای متولی اقتصاد نگاهی بیندازیم. برآوردهای کارشناسی نشان میدهد مطابق قوانین بودجه سالانه کشور، حدود 80درصد بودجه حاکمیت در اختیار قوه مجریه و 20درصد باقیمانده در اختیار مجلس، قوه قضاییه، نیروهای مسلح و سایر نهادها ازجمله نهادهای وابسته به رهبری است.
علاوه بر این ورود مکرر رهبری به تدابیر اقتصادیای که معمولا در قوه اجرایی اتخاذ میشود، بهانهای در دست کسانی ایجاد میکند که بهدنبال این ادعا هستند که نمیگذارند کارکنیم. در نهایت، باید تأکید کرد که رهبری نظام نهتنها در جزئیات اقتصادی کشور مداخله نمیکنند، بلکه همواره از مسئولان کشور خواستهاند تا با برنامهریزی دقیق، پاسخگو بودن و هماهنگی میان دستگاهها، مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کنند. هدایت کلان، انسجامبخشی و تعیین افقهای راهبردی، نقش واقعی رهبری در اقتصاد است؛ نه دخالت در تصمیمات اجرایی روزمره.
23302
23302
