نوید احمدپور- در ماههای اخیر، خوزستان صحنه آزمونهای اقتصادی مهمی بوده است. از مدیریت پیامدهای یک بحران امنیتی و سایبری گرفته تا تلاش برای جذب سرمایههای خارجی، همه و همه عملکرد دستگاه اقتصادی استان را در کانون توجه قرار داده است. در مرکز این تحولات، امید احمدی، به عنوان نماینده عالی وزارت اقتصاد و خزانهدار استان، با تشکیل «شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد» و ارائه گزارشهای متعدد، روایتی از مدیریت موفق و کارآمد را عرضه کرده است. پرداخت بهموقع حقوقها در شرایط اضطراری، تمدید مهلتهای مالیاتی و تسهیل ترخیص کالا، همگی اقداماتی مثبت و ضروری بودهاند که ثبات را در لحظات حساس حفظ کردند. اما آیا این مدیریت واکنشی برای به حرکت درآوردن چرخهای توسعه اقتصادی استان کافی است؟
۱. معمای سرمایهگذاری خارجی: میلیاردها دلار روی کاغذ، میلیونها دلار در عمل
یکی از درخشانترین سرفصلهای کارنامه مدیرکل دارایی خوزستان، کسب «رتبه نخست کشور در جذب سرمایهگذار خارجی» است. بر اساس آمار رسمی اعلام شده در خرداد ۱۴۰۴، استان خوزستان موفق به تصویب پنج میلیارد و پانصد و هفتاد میلیون دلار (۵.۵۷ میلیارد دلار) سرمایهگذاری خارجی در سال ۱۴۰۳ شده است. این رقم به تنهایی میتواند چهره اقتصادی استان را دگرگون کند.
اما شاهکلید ماجرا در جمله بعدی نهفته است: “جذب ۵.۳۸ میلیون دلار از حجم سرمایهگذاری خارجی مصوب در استان“.
این جمله به زبان ساده به این معناست که از هر ۱۰۰۰ دلاری که مجوز آن صادر شده، تنها کمتر از ۱ دلار آن عملاً وارد استان شده است. این شکاف عمیق میان «حجم مصوب» و «جذب واقعی» که کمتر از یکدهم درصد است، چند پرسش اساسی را مطرح میکند:
- آیا تکیه بر آمار «مصوب» یک معیار دقیق برای سنجش موفقیت است یا نوعی بزرگنمایی عملکرد؟ مجوز سرمایهگذاری خارجی (FIPPA) تنها گام اول است؛ موفقیت واقعی زمانی است که سرمایه وارد کشور شده و پروژه آغاز شود.
- موانع اصلی بر سر راه تبدیل این مجوزها به سرمایه واقعی چیست؟ آقای احمدی به عنوان نایب رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری استان، مسئول اصلی شناسایی و رفع همین موانع است. درخواست او از سایر دستگاهها برای “همکاری و همافزایی” بیش از آنکه یک فراخوان باشد، میتواند نشانهای از عدم موفقیت در ایجاد این هماهنگی در جایگاه متولی اصلی باشد.
۲. مدیریت بحران یا مدیریت پس از بحران؟ داستان هشدار فراموششده
در پی حمله سایبری به بانک سپه، اقدام سریع اداره کل دارایی در جایگزینی بانکهای ملی و تجارت و صدور بیش از ۱۱۰ هزار کارت جدید، مانع از یک بحران اجتماعی گسترده در پرداخت حقوق بازنشستگان و کارکنان شد. این اقدام، نمونهای از مدیریت عملیاتی موفق در شرایط اضطراری است.
با این حال، اظهارنظر کلیدی آقای احمدی مبنی بر اینکه “این موضوع از قبل توسط مرکز حراست هشدار داده شده بود“، ابعاد دیگری از ماجرا را روشن میکند. این اعتراف صریح نشان میدهد که سیستم اقتصادی استان در حوزه «مدیریت ریسک» و «پدافند غیرعامل» با ضعف جدی مواجه است. وظیفه رئیس شورای هماهنگی بانکها، تنها واکنش پس از وقوع فاجعه نیست، بلکه اقدام پیشگیرانه بر اساس هشدارها برای به حداقل رساندن آسیبپذیریهاست. این غفلت، هزینه سنگینی را به سیستم بانکی و اعتماد عمومی تحمیل کرد که میشد از آن جلوگیری کرد.
۳. مولدسازی داراییها: قطاری که در ایستگاه «شناسایی» متوقف شده است
طرح مولدسازی داراییهای دولت، یکی از راهبردهای کلیدی دولت برای تأمین مالی پروژههای عمرانی از طریق فروش اموال مازاد است. خوزستان با شناسایی ۷۰۰ ملک و کسب رتبه اول کشوری، در این حوزه نیز آماری درخشان ارائه داده است.
اما در بهمن ۱۴۰۲، مدیرکل دارایی اعلام کرد: “منتظر تدوین بسته رونق برای آنها هستیم.” این جمله نشان میدهد که مهمترین بخش فرآیند مولدسازی، یعنی تبدیل این املاک شناساییشده به بستههای جذاب سرمایهگذاری، ارزشگذاری، بازاریابی و در نهایت فروش یا واگذاری، با کندی پیش میرود. دبیر ستاد استانی مولدسازی، نباید در جایگاه «منتظر» باشد، بلکه باید «محرک» و پیشبرنده این فرآیند باشد. پروژههای حیاتی مانند بیمارستان ۶۰۰ تختخوابی گلستان یا طرح آبرسانی فدک که به منابع این طرح گره خوردهاند، در انتظار اقدام عملیاتی این ستاد هستند.
۴. فرصتهای استراتژیک مغفول: تمرکز بر گذشته در غیاب نگاه به آینده
مهمترین نقد به عملکرد اقتصادی استان، عدم همسویی با روندهای کلان توسعه ملی و جهانی است. در حالی که دنیا به سمت اقتصاد دیجیتال، انرژیهای پاک و فناوریهای نوین حرکت میکند، تمرکز سرمایهگذاریها در خوزستان همچنان بر صنایع سنتی مانند «پتروپالایش و پالایشگاه» است.
- اقتصاد دانشبنیان: در هیچیک از گزارشهای آقای احمدی، اشارهای به جذب سرمایه یا تعریف بستههای تشویقی برای شرکتهای دانشبنیان و استارتاپها دیده نمیشود.
- انرژیهای تجدیدپذیر: خوزستان با داشتن بیش از ۳۰۰ روز آفتابی، یکی از مستعدترین مناطق کشور برای توسعه نیروگاههای خورشیدی است. با این حال، به نظر میرسد این ظرفیت عظیم از رادار مرکز خدمات سرمایهگذاری استان دور مانده است.
- اقتصاد دریاپایه: با وجود اینکه ۸۰ درصد کالاهای اساسی از بندر امام خمینی ترخیص میشود، اقدامات اقتصادی به «تسهیل ترخیص» محدود شده است. هیچ برنامهای برای جذب سرمایهگذار در حوزه صنایع تبدیلی پسکرانه، هابهای لجستیک پیشرفته و یا توسعه زیرساختهای ترانزیتی ارائه نشده است.
نتیجهگیری: نیاز به یک تغییر ریل استراتژیک
عملکرد اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان، ترکیبی از موفقیتهای روتین و کمکاریهای استراتژیک است. این مجموعه در مدیریت امور روزمره و واکنش به بحرانها کارنامه قابل دفاعی دارد، اما در ایفای نقش اصلی خود به عنوان موتور محرک توسعه پایدار و راهبر اقتصادی استان، با چالشهای جدی روبروست. تکیه بر آمارهای مصوب به جای نتایج واقعی، انفعال در برابر هشدارهای امنیتی، کندی در فرآیندهای کلیدی مانند مولدسازی و غفلت از فرصتهای اقتصادی نوین، زنگ خطری است که نشان میدهد خوزستان برای تحقق ظرفیتهای بینظیر خود، نیازمند یک بازنگری جدی در راهبردها و جسارت بیشتر در اجراست. موفقیت واقعی، نه در کسب رتبههای کاغذی، که در بهبود ملموس معیشت مردم و رونق پایدار اقتصاد استان سنجیده خواهد شد.
48
