امیرعباس آذرموند: آخرین جلسه شورای عالی کار در حالی به پایان رسید که در آن نرخ سبد معیشت خانوار به تصویب رسید. از آنجا که ماده ۴۱ قانون کار تاکید صریحی بر انطباق مزد با هزینههای معیشتی خانواده دارد، تعیین این سبد میتواند یک معیار مهم برای تعیین حداقل دستمزد باشد. این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که در این سالها صولت مرتضوی، وزیر پیشین کار و معاون روابط کار برخلاف روندی که از میانه دهه ۹۰ آغاز شده بود، از تصویب سبد معیشت خودداری کردند.
بیشتر بخوانید:
حضور رییس جمهور در ساختمان شیشهای میرداماد/ پزشکیان خاتمه «شوک درمانی» را اعلام کرد؟
نگاهی دقیق به کارنامه مالی دولت سیزدهم در سال آخر/ یک چهارم منابع بودجه دچار کسری شد
استیضاح دلار در بهارستان / اولین خروجی دولت چهاردهم از بابهمایون بیرون میرود؟
در پایان جلسه روز ۳۰ بهمن شورای عالی کار، سبد معیشت حداقلی خانوار در کشور را با نرخ ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان به تصویب رساندند که هزینههای خوراکی ۹ میلیون و ۱۱۸ هزار و ۸۰۷ تومان و هزینههای غیر خوراکی ۱۴ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۸۵۷ تومان محاسبه شدند. در بهمن ۱۴۰۰ سبد معیشتی که به تصویب شورای عالی کار رسید معادل هشت میلیون و ۹۸۰ هزار تومان بود که با اعلام نرخ سبد امسال میتوان گفت ظرف سه سال سبد معیشتی در کشور سه برابر شده است.
در همان زمانی که حداقل هزینه های معیشتی اندکی کمتر از ۹ میلیون تومان (بهمن ۱۴۰۰) بود، حداقل دستمزد دریافتی طبقه کارگر چهار میلیون و ۱۹۰ هزار تومان بود. به زبان سادهتر آن زمان فاصله میان حداقل مزد و حداقل هزینههای معیشتی معادل سه میلیون و ۷۹۰ هزار تومان بوده است. حداقل دستمزد دریافتی کارگری متاهل با یک فرزند هم اکنون ۱۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است که از شکاف بیش از ۱۰ میلیون تومانی میان مزد و معیشت خبر میدهد.
به زبان سادهتر از بهمن ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۳ گرچه سه بار حداقل دستمزد افزایش یافت که یکبار آن نرخ افزایش مزد ۵۷ درصد (سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰) بود فاصله میان مزد و معیشت سه برابر شد، چنان که هزینههای معیشتی هم در همین مدت ۳۰۰ درصد افزایش یافت. بنابراین میتوان عنوان کرد در این سه سال نه تنها دستمزد بالا نرفته که قدرت واقعی مزد به شدت تضعیف هم شده است.
افزایش دستمزد چگونه بیثمر خواهد بود؟
اهمیت سبد معیشت خانوار به ماده ۴۱ قانون کار بر میگردد. این ماده از آن جهت مهم است که براساس آن باید حداقل دستمزد را به تصویب برسانند. در این ماده آمده است: «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
۲ – حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.» در واقع تعیین حداقل مزد نه تنها باید بر اساس تورم اعلام شده باشد که باید آن قدر باشد که بتواند از پس هزینههای یک خانواده بر آید. از قضا می توان گفت بی توجهی بخش دوم این ماده قانون از جمله مهمترین عوامل شکل گرفتن شکاف عظیم میان مزد و معیشت در کشور است.
آخرین گزارشهای مرکز آمار نشان میدهند که در دی ماه تورم مصرف کننده به ۳۲ درصد رسیده است. چنانچه شورای عالی کار بخواهد تنها نرخ تورم را به مزد بیافزاید، چیزی در حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بر روی حداقل دستمزد خواهد رفت. پس حداقل دستمزد سال بعد در این سناریو برای کارگری با یک فرزند به ۱۷ میلیون تومان خواهد رسید.
در مقابل اما سبد معیشتی نرخی بیش از دستمزد پرداختی دارد به این معنا که اگر تورم تا دی ماه سال آینده ثابت بماند، هزینههای معیشتی لااقل ۸ میلیون تومان افزایش خواهد یافت و به حدود ۳۱ میلیون تومان خواهد رسید. پس سال آینده، در میانه زمستان شکاف موجود میان مزد و معیشت باز هم افزایش خواهد یافت و به حدود ۱۴ میلیون تومان خواهد رسید.
از سوی دیگر روند حاکم بر اقتصاد کلان از آغاز دوباره تورمی فزاینده خبر میدهد. نرخ ارز از ابتدای مهرماه تاکنون به طور فزایندهای بالا رفته و از حدود ۵۰ هزار تومان به بیش از ۹۰ هزار تومان رسیده و با کنار رفتن احتمال مذاکره، تحریمهای سختتری هم در راه خواهد بود. به همین دلیل کارشناسان اقتصادی اغلب پیشبینی تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی را در ماههای آینده میکنند.
چنانچه نرخ تورم به ۵۰ درصد برسد، تا بهمن ماه سال آینده که شورای عالی کار بخواهد سبد معیشت جدید را به تصویب برساند باید به رقمی بیش از ۳۵ میلیون تومان برسد که به معنای افزایش ۱۲ میلیون تومانی هزینهها نسبت به امسال است. اگر کارگران آن زمان تنها معادل تورم فعلی دستمزد شان بالا برود، شکاف میان مزد و معیشت آنها از ۱۰ میلیون تومان فعلی به بیش از ۱۷ میلیون تومان خواهد رسید. به این ترتیب هر چند نرخ اسمی دستمزد بالا میرود ولی سال به سال با شتابی حیرت آور از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد.
اهمیت بخش دوم ماده ۴۱ قانون کار جلوگیری از این روند فزاینده تضعیف نیروی کار در مقابل سرمایه و گسترش بی حقوقی مزد بگیران است که در از زمان تصویب قانون کار در سال ۶۹ تا به امروز کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
۲۲۳۲۲۹
