به گزارش خبرگزاری recive، احمد میدری، وزیر کار، در اظهاراتی جدید اعلام کرد که دستمزد کارگران برای سال آینده باید با توجه به نرخ تورم افزایش پیدا کند. این موضعگیری در شرایطی مطرح شده که اقتصاد ایران با چالش های متعددی از جمله تورم بالا، کاهش قدرت خرید مردم و فشار بر معیشت کارگران روبهرو است. میدری با این اظهارنظر، بر لزوم حفظ ارزش واقعی دستمزدها تأکید کرده و به نظر میرسد هدفش جلوگیری از افت بیشتر سطح زندگی کارگران در برابر موج گرانی هاست.
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: این پیشنهاد میتواند به معنای افزایش قابلتوجه دستمزدها در سال ۱۴۰۴ باشد، مشروط بر اینکه نرخ تورم رسمی اعلام شده توسط نهادهایی مثل بانک مرکزی مبنای محاسبات قرار گیرد. با این حال، اجرایی شدن این ایده ممکن است با مقاومت هایی از سوی کارفرمایان و صاحبان صنایع مواجه شود که خودشان هم تحت فشار هزینههای تولید و سودآوری پایین قرار دارند. این موضوع بار دیگر بحث همیشگی تعادل بین حقوق کارگران و توان اقتصادی بنگاهها رو به میان میکشه و نشون میده که تعیین دستمزد سال آینده احتمالاً با مذاکرات پیچیده و حساسی همراه خواهد بود.
تعیین دستمزد به صورت دو مرحلهای
شب گذشته، جلسهای با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد تا موضوع تعیین مزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ مورد شور و مشورت قرار گیرد. این نشست که با هدف بررسی چالشهای موجود در حوزه دستمزدها ترتیب یافته بود، به جمعبندیهایی رسید که قرار است روز سهشنبه به تصمیم نهایی منجر شود.
بر اساس گزارشی که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شد، طی سالهای ۱۳۵۹ تاکنون، حداقل مزد دریافتی کارگران به طور متوسط بین ۳۰ تا ۳۵ درصد از نرخ تورم عقب مانده است. این اختلاف قابل توجه، ضرورت بازنگری در سازوکارهای تعیین دستمزد را بیش از پیش آشکار کرد.
در جریان این نشست، یکی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی پیشنهادی مطرح کرد که مورد توجه قرار گرفت.
وی اظهار داشت که برای جبران عقبماندگی مزد از تورم، لازم است قانون فعلی اصلاح شود و تعیین دستمزد به صورت دو مرحلهای، یعنی برای ششماهه اول و دوم سال، انجام گیرد. این پیشنهاد با استقبال وزیر تعاون مواجه شد و به نظر میرسد زمینهساز بحثهای جدیتر در این حوزه خواهد بود.
در پایان جلسه، اعضای کمیسیون به این توافق رسیدند که رئیس کمیته تأمین اجتماعی این کمیسیون مأموریت یابد تا گزارشی اجمالی از نقصهای قانونی موجود در فرایند تعیین مزد تهیه کند. این گزارش قرار است به عنوان مبنایی برای جمعبندی نهایی و تصمیمگیری در روز سهشنبه مورد استفاده قرار گیرد. انتظار میرود با تکمیل این بررسیها، راهکارهای مؤثری برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران در سال آینده ارائه شود.
۲۲۳۲۲۵
