و اما از خاموشیهای سازمانیافته بگویم! وقتی نیروگاهها بزرگترین قاچاقچیان سوخت هستند!
در حالی که ماده ۱۰ قانون مانعزدایی از صنعت برق، وزارت نیرو را مکلف به حذف تدریجی قیمتگذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق کرده، شاهد هستیم که نه تنها این تکلیف قانونی اجرا نشده، بلکه مسیر قاچاق سازمانیافته انرژی به نام «یارانه» و به کام «مافیا» با شدت بیشتری ادامه دارد. پرسش بنیادین اینجاست: چرا علیرغم وجود قانونی روشن، همچنان خاموشی های بیسابقه در کشور ادامه دارد و عدالت انرژی قربانی میشود؟
واقعیت این است که پاسخ در دل همان نیروگاههایی نهفته است که در روزگار بحران، نه در نقش قهرمان، که در قامت متهم اصلی، ردای سیاستگذاری را بر تن کردهاند. نیروگاهها امروز به بزرگترین قاچاقچیان خاموشی تبدیل شدهاند؛ خاموشیهایی که بهای آن را نه مدیران پشتمیزنشین، که مردم و صنایع کشور با افت تولید، تعطیلی کارخانهها و ناامیدی از توسعه میپردازند.
نیروگاههایی با راندمان زیر ۳۲ درصد؛ اما پرادعا
نخست باید با این دروغ بزرگ تسویهحساب کرد: راندمان نیروگاههای ایران، بهطور میانگین زیر ۳۲ درصد است. این یعنی دو سوم انرژی ورودی به هدر میرود. اما چگونه چنین شبکهای با این سطح از اتلاف، همچنان از یارانه سوخت بهرهمند است؟ پاسخ ساده است: عدم شفافیت، عدم اجرای ماده ۱۰ و البته سیطره مافیایی که اجازه نمیدهد سوخت بهصورت عادلانه توزیع شود.
بر اساس ماده ۱۰، وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه، ظرف سه ماه از زمان لازمالاجرا شدن این قانون، برنامهای تهیه کند تا تمام یارانههای انرژی در زنجیره برق به انتهای زنجیره، یعنی مصرفکننده نهایی، منتقل شود. بهعبارت دیگر، نیروگاه نباید سوخت را با یارانه دریافت کند؛ بلکه باید سوخت را به قیمت واقعی خریداری کرده و درآمد حاصل از فروش برق با یارانه، صرف تسویه نهایی شود.
اما چرا این اتفاق نیفتاد؟ چون اجرایی شدن این ماده به معنای پایان یک سفره بزرگ است؛ سفرهای که نیروگاههای رانتی، با سوخت ارزان یارانهای، برق تولید میکنند اما مازاد گازوئیل یا مازوت تخصیص یافته را یا ذخیره و قاچاق میکنند یا از فروش آن در بازار آزاد، درآمدهای میلیاردی به جیب میزنند.
از قاچاق سوخت تا تولید خاموشی
*دیگر باید روشن سخن گفت*: امروز مبدأ اصلی قاچاق سوخت، نه کامیونهای مرزی یا بنزین کارت سوخت شخصی است، بلکه نیروگاههای کشورند. در بسیاری از موارد، گازوئیلی که باید در نیروگاهها بسوزد، راهی بازار آزاد میشود. در نتیجه، یا نیروگاه عملاً خاموش میماند یا با کاهش ظرفیت، بهانه کمبود برق و خاموشی را مطرح میکند. این همان نقطهای است که خاموشی نه یک ناکارآمدی مدیریتی، که یک ابزار سودآور و آگاهانه میشود.
قاچاق سازمانیافته سوخت در نیروگاهها، یک شبه اتفاق نیفتاد. این فرایند با ساختار رانتی واگذاری نیروگاهها، قیمتگذاری غیرواقعی انرژی و عدم شفافیت در مصرف سوخت آغاز شد و امروز با انفعال کامل وزارتخانههای نفت و نیرو، به پدیدهای ساختاری تبدیل شده است.
*خصوصیسازی واقعی نیست بلکه کاملا مافیایی است!*
در این میان، نیروگاههای خصوصی واقعی– که بدون رانت به بازار ورود کردهاند– قربانی این فساد سازمانیافتهاند. آنان برای تأمین هزینههای خود، نه سوخت ارزان در اختیار دارند، نه یارانه مستقیم، و نه دسترسی به ارز ترجیحی. نتیجه آن است که برای بقا، به قطعهفروشی تجهیزات خود روی آوردهاند و از رقابت با غولهای رانتی عاجزند.
دولت بهجای اصلاح این ساختار، همچنان به تزریق یارانه پنهان به نیروگاههای بزرگ ادامه میدهد. راندمان پایین، سوخت رایگان، قاچاق سودآور، نبود حسابرسی انرژی، و حمایتهای پنهان، یک ترکیب مرگبار برای اقتصاد انرژی ایران ساختهاند که خاموشی، تنها یکی از نشانههای آن است.
انرژی باید به مردم برسد، نه به مافیا اما امروز مردم فقط طعم خاموشی را می کشند تا جیب مافیا پر شود!
قانون بهصراحت میگوید که باید منابع حاصل از آزادسازی قیمت سوخت، ابتدا صرف تسویه یارانه در انتهای زنجیره شود و سپس برای حمایت از طرحهای بهبود بهرهوری هزینه گردد. اما این منابع هیچگاه به مردم نرسید. برق نه ارزان شد، نه پایدار، نه عادلانه توزیع شد. بلکه خاموشیها، قطعی گسترده و بیبرنامه، و فشار بر مشترکان خانگی و صنعتی افزایش یافت.
در غیاب شفافیت، عدالت در تخصیص سوخت از بین رفته است. این یعنی وزارتخانههایی که باید حافظ منافع مردم باشند، اکنون با سکوت یا حتی همراهی، زمینهساز تداوم قاچاق انرژی شدهاند. هیچ آمار رسمی از مصرف سوخت در نیروگاهها منتشر نمیشود، راندمان واقعی پنهان میماند، و حتی شورای رقابت و دیوان محاسبات، از ورود جدی به این عرصه ناتوان یا ناتمام ماندهاند.
اما راهحل چیست؟ *اجرای بدون تعارف ماده ۱۰*
تنها راه نجات از این وضعیت، اجرای بدون تعارف ماده ۱۰ قانون مانعزدایی از صنعت برق است. باید قیمت سوخت برای نیروگاهها واقعی شود، تمام یارانهها به مصرفکننده منتقل گردد، و فرآیند خرید و فروش سوخت شفاف گردد. حسابرسی انرژی باید الزامی شود و قاچاق سوخت در قالب خاموشی، بهعنوان جرم اقتصادی پیگیری شود.
نباید اجازه داد نیروگاهی که با یارانه بیتالمال ساخته و تجهیز شده، به سکوی پرتاب مافیای انرژی تبدیل شود.این مافیا امروز بزرگترین تهدید برای امنیت انرژی، اقتصاد کشور و اعتماد عمومی است.
*نتیجهگیری مهم این است که خاموشیهای این روزها، برق نیست، عدالت است!*
خاموشیهای این روزها فقط خاموشی چراغها نیست، خاموشی عدالت، شفافیت و مسئولیتپذیری است. ما باید بهعنوان متخصصان، فعالان و دلسوزان کشور، صدای مردم باشیم؛ مردمی که زیر فشار تورم، ناکارآمدی و فساد، امیدشان به توسعه را از دست دادهاند.
*امروز خاموشیها، یک انتخاب نیست؛ یک پیام است*: یا ساختار رانتی نیروگاهی را اصلاح میکنیم، یا انرژی در ایران برای همیشه قربانی مافیا خواهد شد.
* متخصص سیاستگذاری انرژی
