اصل چنین سرمایهگذاریهایی قابل دفاع است، اما حمایت از آنها باید مشروط به مدیریت کارآمد، ارائه مابهازای متناسب از سوی دولت و پاسخگویی شفاف به افکار عمومی باشد. این سرمایهگذاری آزمونی است برای سنجش ظرفیت حکمرانی در حوزه زیرساخت. مهمتر آنکه توسعه این زیرساخت میتواند به تقویت کریدورهای ترانزیتی منطقهای بینجامد و کشورمان را به یک هاب پایدار حملونقل در منطقه بدل کند.
در شرایطی که جذب سرمایهگذاری خارجی بهدلیل تحریمها، ریسکهای سیاسی و نوسانات ارزی با موانع جدی مواجه است، ورود بخش خصوصی داخلی به پروژههای زیربنایی، یک مزیت مهم و راهبردی محسوب میشود. سرمایهگذاران داخلی، به دلیل نزدیکی بیشتر با فضای اقتصادی کشور، شناخت بهتر از ظرفیتهای صنعتی و درک ملموستر از نیازهای زیرساختی، میتوانند مسیر اجرای پروژهها را با انعطافپذیری و کارایی بیشتری طی کنند. از سوی دیگر، تزریق منابع مالی داخلی به چنین پروژههایی، موجب رونق زنجیرهای از صنایع وابسته نظیر فولاد، ماشینسازی، قطعهسازی و خدمات فنی- مهندسی خواهد شد.
این اتفاق بهویژه در حوزه اشتغالزایی، میتواند تحولآفرین باشد چراکه پروژههایی از این دست، علاوه بر اشتغال مستقیم، دهها هزار فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد میکنند، با این حال بزرگ بودن عدد سرمایهگذاری نباید بهتنهایی دلیلی برای تأیید و استقبال بدون قید و شرط باشد. آنچه ضرورت دارد، نظارت مستمر و شفاف دولت بر روند اجرای پروژه و نحوه هزینهکرد منابع است. باید پاسخ روشنی به این پرسشها داده شود: سهم تولید داخل چقدر است؟ چه تضمینی برای عدموابستگی بیشتر به واردات وجود دارد؟ و چه سازوکارهایی برای مقابله با انحصار و رانت در نظر گرفته شده است؟ تنها در این صورت است که میتوان این پروژه را گامی در مسیر توسعه ملی دانست.
21302
