به گزارش خبرگزاری فارس از شفت، چندی پیش خبری مبنی بر افتادن تشت رسوایی شورای شهرستان شفت از بام افتاد از همین رسانه در خصوص ابهامات عضویت همزمان عضوی از یک روستا در شورای استان با هیئت مدیره اتحادیه منتشر شد؛ ابهاماتی که ماده ۳۲ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها را تحت شعاع قرار میداد.
چرا که به استناد ماده ۳۲ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۵۷ و همچنین اصلاحات بعدازآن، هیئتمدیره اتحادیههای صنفی از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محروماند مگر آنکه «قبل از ثبتنام از سمت خود استعفا کرده و «بههیچوجه» در آن پس، شاغل نباشند. »
مطابق قانون فوق، آن دسته از اعضای هیئتمدیره اتحادیههای صنفی که تمایل به داوطلب شدن در انتخابات را داشتند، مکف بودند با رعایت ماده ۱۲ اساسنامه الگوی اتحادیههای صنفی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی، نسبت به استعفای خود اقدام کنند بهطوریکه در زمان ثبتنام عضو هیئتمدیره هیچیک از تشکلهای صنفی نباشند.
اما علیرغم نص صریح قانون و گذشت بیش از ۶ ماه از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، بررسیها نشان میدهد یک عضو شورای اسلامی از بخش مرکزی شفت، همچنان وضعیتش مبهم است.
شورایی روستایی که بدون رعایت قانونی یعنیعدم طی کردن فرایند استعفا و قبولی آن، در انتخابات ۱۴۰۰ پس از یک دوره حضور در شورا، شرکت کرده، رأی آورده و پسازآن در انتخابات شورای بخش و شهرستان نیز حائز رأی شده و به شورای استان نیز راه یافته است!
ابراهیم چراغی، فرماندار شهرستان شفت آبان ماه امسال در گفتوگو با خبرنگار فارس گفته که این عضو شورا در زمان ثبتنام تخطی کرده و از وظایف دستگاههای چهارگانه نیز نبوده تا در فرایند بررسی صلاحیتها، به این موضوع برخورد کند.
به گفته وی، شخص شورای اسلامی یکی از روستاهای بخش مرکزی شفت عمداً یا سهواً مرتکب تخلف شده، یا شاید به قانون اشراف نداشته و یا هم نخواسته تا به این موضوع اذعان داشته باشد تا بتواند در انتخابات حضور پیدا کند!
آنطور که فرماندار شهرستان شفت بیان کرده بود، رقبای این عضو شورا_ که به نظر میرسد از اعضای علیالبدل باشند_ موضوع تخلف را گزارش کردهاند و فرمانداری نیز پیرو آن، اقدامات قانونی را انجام داده است.
چراغی گفته بود که موضوع تخلف عضو شورای اسلامی شهرستان شفت به استان ارجاع دادهشده تا در این خصوص نظر نهایی را بدهد و بدون شک شخص شورا متخلف دریکی از این سمتهای اتحادیه و یا شورای روستا باید استعفای خود را تقدیم کند.
اما با گذشت مدتها از احراز تخلف عضو شورای اسلامی شهرستان شفت که عضو شورای استان نیز هست، همچنان وضعیت عضو علی البدل، ترکیب هیئت رئیسه شهرستان و حتی کلیات شورای استان با این تساهل و تسامح عمدی و سهوی در هالهای از ابهام قرار داد.
مسیحا، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان شفت نیز به فارس گفته است، عضو شورای مد نظر به عنوان خزانه دار در هیبت مدیره اتحادیهای از شهرستان مشغول بوده در حالیکه این اداره طبق سلسله مراتب موارد قانونی و آیین نامههای لازم را به اتاق اصناف و از طرف اتاق به اتحادیه اعلام کرده بود، از این رو عضو هیئت مدیره ما قاعدتاً باید در جریان امور قرار گرفته باشد.
به گفته وی، عضو هییت مدیره در ۱۹ آبان ماه استعفایش را به اتحادیه اعلام کرده و این استعفا نیز در ۲۵ آبانماه از سوی اتحادیه طبق بندهای قانونی پذیرفته شده است، هر چند حدود پنج ماه از زمان برگزاری انتخابات گذشته است.
رئیس صمت شفت تصریح کرده که تمامی تذکرات لازم اعم از بندهای قانونی و آیین نامههای مربوطه به اتاق و اتحادیهها ابلغ شده و هیچ عذر و بهانهای از هیچ کس در این رابطه پذیرفتنی نیست!
حالا با گذشت ماهها از برگزاری انتخابات شوراها و ظهور چنین تخلففی چشم مردم، منتخبین و شهرستان به تصمیمات شورای حل اختلاف دوخته شده است.
امیر شکاری، عضو شورایِ شهرستان حاضر در شورایِ حل اختلاف نیز در رابطه با پرونده شورای متخلف شفتی به فارس گفته است که این عضو شورا در انتخابات شوراهای شهر و روستای ۹۶ نیز منتخب مردم بوده و برای حضور درعرصه انتخابات دوره جدید در برگه پرسشنامه علیرغم حضور در هیئت مدیره اتحادیهای، «هویت خود را عضو شورای اسلامی یکی از روستاها به عنوان فعالیت اجتماعی» خود اعلام میکند!
به گفته وی، این شورا در همان زمان نیز طبق قانون با توجه به ابلاغیههای مکرر صمت، اتاق و اتحادیهها نمیتوانست در انتخابات شوراها شرکت کند و از آنجا که حین ثبت نام از هیچ نهادی به وی تذکری داده نمیشود، وی نیز در جریان انتخابات قرار میگیرد و رای اول محل را گرفته و پی آن به مجامع شوراهای بخش، شهرستان و استان نیز راه مییابد.
عضو شورای شهر شفت این را هم گفته که این عضو شورا پس از عضویت تا شوراهای استان وقتی متوجه اوضاع میشود از سمتش استعفا کرده و استعفایش نیز مورد موافقت قرار میگیرد.
شکاری، عضو شورای حل اختلاف شوراهای شفت معتقد است تمامی فرایند و احوالات پیش آمده اتفاقی بوده و عضو شورا سهوا با این تخلفات مواجه شده و با توجه به اینکه مردم روستا به وی اعتماد کرده، شورا نیز تمایل به ابقایش دارند مگر اینکه شورای حل اختلاف استان نظر غیر از این داشته باشد!
موضوع پیش آمده در شورای شهرستان شفت هر چه که باشد یک تخلف است و تخفیف در آن وارد نیست چرا که نمیتوان قانون را آنطور که خود مایل هستیم تفسیرش کنیم.
شورای حل اختلاف که بازوی اجرای عدالت است باید اهتمام داشته باشد که به عنوان مرجع مورد وثوق و اطمینان حق را ببیند و بر اساس مُرّ قانون رفتار کند و خدا نکرده از فعل تخلف آشکار صورت گرفته حمایت نکند.
احتمال بررسی پرونده تخلف شورای شهرستان شفت در استان وجود دارد و مراجع ذیصلاح باید عنایت کافی داشته باشند که ندانستن فهوای قانون و جهل سهوی آن، دافع و رافع قانون نیست و جز خدای عز وجل، افکار عمومی نیز آنها را قضاوت میکنند.
انتهای پیام/۸۴۰۰۸
