به گزارش recive از ایرنا، اصغر جهانگیر، درباره سقط جنین و برخورد با فروش غیرمجاز داروهای مرتبط با آن گفت: موضوع کاهش نرخ ازدواج و کاهش جمعیت در سالهای آینده باعث شده قوه قضاییه با همکاری سایر نهادها، اقدامات قانونی برای پیشگیری از سقط جنین غیرقانونی را در دستور کار قرار دهد.
جهانگیر افزود: یکی از اقدامات مهم، ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۲ بود که کمیسیونهای پزشکی قانونی با حضور پزشکان متعهد و قضات آموزشدیده تشکیل میشود. بر اساس این دستورالعمل، سقط جنین تنها در مواردی که جان مادر در خطر باشد یا جنین دچار نابهنجاری شدید باشد، مجاز است. خوشبختانه، با اجرای این دستورالعمل، کاهش سقط جنین پس از چهار ماهگی ثبت شده است.
وی ادامه داد: در راستای ماده ۵۷ قانون جوانی جمعیت، قوه قضاییه با همکاری وزارت بهداشت و سایر نهادها، ۳۴ برنامه پیشگیرانه تدوین و به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است. همچنین، از سال ۱۴۰۲ ارائه مشاوره و آموزش پیشگیرانه در استانها آغاز شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اکثر موارد سقط خارج از مراکز درمانی و بهصورت غیرقانونی انجام میشود. بنابراین، نیاز است دستگاههای مختلف از جمله فراجا، وزارت اطلاعات، صداوسیما و سایر نهادهای حمایتی به وزارت بهداشت کمک کنند تا وظایف قانونی به درستی اجرا شود.
وی با اشاره به عملکرد معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: از اسفند سال گذشته کارگروهی با حضور نخبگان، اساتید دانشگاه و مسئولین راهاندازی شد و تاکنون ۱۸۸ جلسه در سراسر کشور برگزار شده است. تا کنون ۳۶۴ پرونده مرتبط با سقط جنین غیرقانونی تشکیل شده و پیگیری میشود. سالانه کمتر از ۵ هزار فقره پرونده مرتبط با سقط جنین در کشور ثبت میشود. هدف ما ارتقای آگاهسازی عمومی است، زیرا بسیاری از سقطها به صورت خودخواسته و خارج از مراکز درمانی و با داروهای عرضهشده در بازار سیاه انجام میشود.
جهانگیر درباره فروش داروهای سقط جنین تصریح کرد: طبق ماده ۵۸ قانون جوانی جمعیت، خرید، فروش و توزیع این داروها خارج از سامانههای رسمی و بدون نسخه پزشکی مجازات دارد. حتی فعالیت در فضای مجازی مشمول پیگرد قانونی است. از مردم تقاضا داریم در صورت اطلاع از عرضه غیرقانونی این داروها، مراتب را به مراجع ذیربط اطلاع دهند.
۲۳۳۲۳۳
