سفر اخیر علاالدین رفیعزاده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور به چهارمحال و بختیاری، پرده از یک واقعیت تلخ برداشت:
در حالی که برای این استان ۲۵ هزار پست سازمانی تعریف شده است، امروز بیش از ۳۲ هزار و ۶۴۹ نفر در دستگاههای اجرایی مشغول فعالیت هستند (ایرنا)؛ یعنی دستکم ۷٬۵۰۰ نفر مازاد بر ظرفیت واقعی.
چالش اصلی: تمرکز بیرویه در ستاد، خلأ در صف
به گفته رفیعزاده، اغلب نیروهای مازاد در دفاتر ستادی مستقر هستند؛ جایی که نه ارتباط مستقیم با مردم دارند و نه نقشی جدی در خدمترسانی ایفا میکنند. در مقابل، بخشهای عملیاتی ــ آموزش، بهداشت، خدمات شهری و اجتماعی ــ با کمبود شدید نیرو دستوپنجه نرم میکنند.
این همان تضاد مزمن نظام اداری است:
دفاتر ستادی پر از نیروی مازاد
صف خدمت به مردم خالی از نیروهای تازهنفس
پیامدهای ملموس این ناهماهنگی
مدارس استان به شدت با کمبود معلم روبهرو هستند و بازنشستگان مجبورند همچنان پای تخته بایستند.
بیمارستانها و مراکز بهداشتی با کمبود کادر درمان مواجهاند.
خدمات شهری با کمبود جدی نیرو به مردم ارائه میشود.
در همین حال، هزاران جوان تحصیلکرده و متخصص، سالهاست پشت سد آزمونهای استخدامی باقی مانده و امکان ورود به عرصه خدمت را پیدا نکردهاند.
راهکارهای جسورانه و ضروری
برای عبور از این وضعیت، نسخه درمان مشخص است:
۱. انتقال نیروهای مازاد ستادی به صف خدمترسانی و اولویت دادن به آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی.
۲. بازنگری در سن بازنشستگی: خروج سریعتر نیروهای فرسوده از خط مقدم و استفاده از تجربه آنان در جایگاه مشاوره.
۳. جوانگرایی هدفمند: جذب نیروهای متخصص و تحصیلکرده متناسب با نیاز واقعی دستگاهها.
۴. اصلاح ساختار سازمانی ادارات با محوریت کوچکسازی ستاد و تقویت صف خدمت.
۵. نیازسنجی دقیق پیش از صدور مجوزهای استخدامی تا روند انباشت نیروهای ستادی متوقف شود.
بیتوجهی به هشدارها؛ افزایش نیروی ستادی و خالی ماندن خط خدمترسانی به مردم
اگر به این هشدارها توجه نشود، هر آزمون استخدامی تازه، نهتنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه فقط بر تورم نیروی ستادی خواهد افزود و خط خدمت به مردم بیش از پیش خالی میماند. این یعنی اتلاف منابع انسانی و مالی، کاهش کیفیت خدمات عمومی و افت اعتماد اجتماعی.
کمبود نیرو نیست، مشکل مدیریت نادرست و توزیع نامتناسب نیروی انسانی در چهارمحال و بختیاری
آنچه رفیعزاده گفت، فقط یک آمار نبود؛ یک هشدار جدی مدیریتی بود. چهارمحال و بختیاری مشکل «کمبود نیرو» ندارد، بلکه گرفتار مدیریت نادرست و توازن گمشده در توزیع نیروی انسانی است.
اصلاح این روند، تنها راه ارتقای بهرهوری، افزایش رضایت عمومی و احیای اعتماد مردم به نظام اداری استان است.
