به گزارش خبرگزاری recive استان همدان، در بیست و یکمین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان همدان تاکید شد: تمام تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی در حکم دستور قضائی و لازم الاجراست و مدیران استان باید این موضوع را مورد توجه ویژه قرار دهند.
در این جلسه که با حضور دکتر بهروز محمدیمهر، رئیسکل دادگستری استان، دکتر عباس نجفی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و شماری از مدیران و مسئولین استانی، برگزار شد، رئیسکل دادگستری استان همدان خاطرنشان کرد: نهادهای مختلف، بخش خصوصی و بخش عمومی باید تعریف واحدی از سرمایه گذاری و امنیت سرمایه گذاری داشته باشند.
محمدیمهر با اشاره به اینکه بانکها رویکرد حمایتی در خصوص اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی فعال داشته باشند، افزود: بانکها به کمک نهادهای مربوط توجه داشته باشند و واحدهای تولیدی که عملکرد شایستهای دارند را مورد حمایت قرار دهند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه با بیان اینکه تعامل، همراهی و همگام بودن مدیران، قطعاً در توسعه استان مؤثر خواهد بود، گفت: تمامی تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی در حکم دستور قضائی و لازم الاجراست و مدیران استان باید این موضوع را مورد توجه ویژه قرار دهند.
در این جلسه همچنین برخی از مشکلات عمده واحدهای تولیدی از جمله اقدامات صورت گرفته پیرامون شرکت بافتینه بافتسان، بررسی مطالبات و چالشهای شرکت کنترل گاز اکباتان، نحوه برگزاری مزایده جهت واحدهای تحت تملک بانکها، روند اعطای تسهیلات توسط بانک سپه، مسائل زیرساختی شهرک گلخانهای گنبد و سایر مشکلات عمرانی و اقتصادی در مسیر توسعه استان مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمات لازم برای حل و فصل این مشکلات صادر شد.