در چند ماه گذشته، شاهد یا شنوندهی خبر کارهایی کمسابقه یا بیسابقه از سوی دستگاههای مسوول بودهایم که در زیر به چند تا از آنها، فقط بهعنوان نمونه و تأکید بر این که فعالیت محیط زیستی بینتیجه نخواهد ماند، اشاره میکنم:
* آزادسازی حریم رودخانهها؛ تخریب یکی از ساختمانهای متعلق به وزارت نیرو که به شکل غیرمجاز در حاشیهی رودخانهی کرج ساخته شده بود. کارنامهی وزارت نیرو، پر است از اقدامهای غیراصولی و هزینهبر که فقط گوشهی کوچکی از آن ساختمانسازی در کنارهی رودخانهها و اطراف دریاچهی سدها است. امید آن که این اقدام، سرآغاز مجموعهای از اقدامها باشد برای بازگرداندن اموال عمومی به صاحبان واقعی که همانا نسلهای امروز و فردای ایران و همهی زیستمندان این سرزمین است. بهویژه انتظار میرود آزادسازی کنارهی رودخانههای خوزستان هم که مورد هجوم بیرحمانهی وزارت نیرو و دیگر دستگاهها بوده، مورد اعتنا قرار گیرد.
* آزادسازی ساحلها؛ از پیش از انقلاب، دستگاههای دولتی و نهادهای گوناگون دست به تصرف گستردهی ساحل دریای کاسپین (خزر) زدهاند و شوربختانه در دو سه دههی اخیر دامنهی این تصرفها به کنارههای خلیج فارس و دریای عمان هم رسیده که یک نمونهی فاجعهبار آن ساختوساز سنگین در محدودهی پارک ملی نایبند در استان بوشهر است که با توجیه توسعهی گردشگری انجام شده است. اخیراً استاندار مازندران گفته که پیرو دستور رییس جمهور که «همهی دستگاههای دولتی را بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی دریا تا مرز قانونی حداقل شصت متری» کرده، کنارههای دریا را در استان مازندران آزاد خواهد کرد. مدیران استانهای گیلان و گلستان هم در این زمینه قولهایی دادهاند.
* لغو مجوز تلهکابین ناهارخوران گرگان؛ طرحهای تلهکابین نوعاً از آن دسته پروژهها هستند که امکان خوبی را به کوهخواران می دهند تا با توجیه توسعهی گردشگری (و حتی با عنوان دروغینِ «طبیعتگردی»!) کوه و جنگل را تصرف کنند و با گرفتن وامهای کلان بانکی، طبیعت و انفال کشور را به تصرف شخصی درآورند. خوشبختانه در این مورد که طرح سبب مخدوش شدن پرونده ی ثبت جهانی جنگلهای هیرکانی هم میشد، کار در مسیر درستی افتاده و بهانههایی مانند این که هزینههای سنگین برای مطالعات و کارهای اولیه انجام شده نیز مانع لغو مجوز احداث نشده است.
* طرح ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمینخواری؛ مجلس یک فوریت این طرح را در تیر ماه گذشته تصویب کرد و هیات رییسهی مجلس در شهریور آن را اعلام وصول کرد. امیدوارم که پس از تصویب این طرح، مقررات آن بدون تبعیضهای متداول به نفع نهادها و دستگاههای دولتی و با قاطعیت اجرا شود. نیازی به گفتن نیست که مشکل اصلی محیط زیست کشور ما نه کمبود قانون، بلکه اِعمال و اجرا نشدن قانون است.
* ممنوع کردن معدنکاری در کوه دماوند؛ بر پایهی رای شورای عالی معادن، صدور مجوز هرگونه فعالیت معدنی در دماوند از ارتفاع 1700 متر به بالا ممنوع شده است. این رای که امید است سختگیرانه اجرا شود، نتیجهی چندین سال پیگیری کوهنوردان و طبیعتدوستان بوده و نشان میدهد که کنشگری میتواند نتیجهبخش باشد.
* سامانهی سجام؛ سابقهی راهاندازی «سامانهی جامع اطلاعات مردمی» که اشخاص می توانند از طریق آن موردهای تجاوز به منابع طبیعی و محیط زیست (و تخلفهای دیگر) را گزارش کنند، به چند سال پیش برمیگردد. اما به نظر می رسد که در ماه های اخیر این سامانه فعالتر شده و گزارشهای مردمی در زمینهی زمینخواری را بهتر پیگیری میکند. در همینجا به فعالان محیط زیست و عموم مردم پیشنهاد میکنم که از ظرفیتهای این سامانه و همچنین شماره تلفن 1656، برای برخورد با کوهخواران و جنگلخواران و ساحلخواران استفاده کنند.
* مدیر گروه دیدهبان کوهستانِ انجمن کوهنوردان ایران
4747