به گزارش خبرگزاری recive ؛ سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در مصاحبه ای با بیان اینکه قانون الزام، آخرین بروزرسانی قوانین حوزه ثبت املاک است، اظهار کرد: قانون ثبت املاک مصوب ۱۳۱۰ با هدف نظمبخشی به سیستم مالکیت اموال غیرمنقول تصویب شد و قوانین دیگری نیز بویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بدین منظور مصوب شد.
وی افزود: با این وجود، ثبت رسمی معاملات در جامعه آنچنان که باید نهادینه نشد و بخش قابل توجهی از آحاد جامعه به معاملات قولنامهای غیررسمی بسنده کردند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بیان کرد: سندگریزی بخشی از جامعه، زمینه فرهنگی دارد و ناشی از کماطلاعی نسبت به مزایای اسناد رسمی و آسیبهای معاملات غیررسمی و همچنین وجود باورهای اشتباه مبنی بر اخذ مالیات بر مالکیت یا قطع یارانه دارندگان سند مالکیت دارد.
وی گفت: همچنین وجود نارساییهایی در قوانین سابق حوزه ثبت املاک و فقدان ضمانت اجرایی قوی، به رواج معاملات غیررسمی یا به اصطلاح قولنامهای دامن زد.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام خاطرنشان کرد: همان طور که از نام قانون الزام پیداست ویژگی بارز این قانون، ضمانت اجرای محکم و قوی است که نقیصه سایر قوانین را جبران میکند.
وی افزود: هدف نهایی این قانون، سلب اعتبار تدریجی از قولنامههای عادی پس از انقضای مهلتهای اعلامشده در قانون است و بنابراین دارندگان قولنامههای عادی باید برای جلوگیری از عواقب سنگین فاقد سند بودن اراضی و املاک، نسبت به هویتبخشی و دریافت سند مالکیت اقدام کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان بیان کرد: آحاد جامعه و حتی اشخاص حقوقی و دستگاههای اجرایی باید ظرف مهلت دو سال از راهاندازی سامانه ثبت ادعاها، نسبت به بارگذاری مستندات مالکیت خود در سامانه اقدام کنند و دو سال پس از درج در سامانه مهلت دارند نسبت به پیگیری ادعای خود اقدام لازم از جمله دریافت سند یا طرح دعوای قضایی بهعمل آورند.
وی با اشاره به اینکه سامانه ثبت ادعاها به زودی راهاندازی میشود، افزود: مردم برای تعیین تکلیف وضعیت حقوقی املاک خود منتظر راهاندازی سامانه نمانند و در حال حاضر نیز میتوانند با مراجعه به سایت سامانه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به نشانی sabtemelk.ssaa.ir نسبت به ثبت نام و درخواست سند مالکیت اقدام کنند.
هاشمی با اشاره به تاثیر لازمالاجرا شدن قانون الزام گفت: در ششماهه نخست سال گذشته ۱۳ هزار و ۸۴۵ فقره تقاضای سند مالکیت قانون تعیین تکلیف به ادارات ثبت اسناد استان کرمان واصل شده است که در ششماهه نخست سال جاری با توجه به لازمالاجرا شدن و تبیین گسترده قانون الزام در نشستهای مختلف و همراهی رسانهها، تقاضای دریافت سند با رشد ۵۷/۵ درصدی به عدد ۲۱ هزار و ۸۰۴ فقره رسیده است.
وی اظهار کرد: در حالیکه از ابتدای اجرای قانون تعیین تکلیف در سال ۱۳۹۱ تاکنون مجموعا ۱۹۸ هزار ۴۸۳ فقره رای صادر گردیده، با حضور جهادی قضات دادگستری و روسای ادارات ثبت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون قریب به ۵۰ هزار پرونده رسیدگی و منجر به صدور رای شده است که حکایت از صدور متوسط سالانه ۳۳ هزار رای در مقایسه با متوسط ۱۳ هزار رای در سنوات قبل و رشد ۱۵۶ درصدی دارد.