برای انجام وظایف مذکور، مأموران نیروی انتظامی باید مجهز به سلاح باشند و در صورت لزوم آن را به کار گیرند. «قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» به تبیین موارد جواز به کارگیری سلاح و تعیین حدود مسؤولیت مأموران و سازمانهای متبوع آنها و نیز موارد عدم مسؤولیت آنها پرداخته است.
در تصویر بالا، مواجهه مأمور با مهاجم مسلح به سلاح سرد منطبق با بند ١ ماده ٣ قانون اخیر و جواز شلیک به سوی اوست. این بند در واقع مصداقی از وضعیت دفاع مشروع بوده که حقی طبیعی و منطبق با موازین فقهی و حقوقی است.
اینکه چرا شهید علی اکبر رنجبر جانشین پاسگاه انتظامی بید زرد استان فارس در آن موقعیت از سلاح خود استفاده نکرد، پرسشی مهم با پاسخی نامعلوم است، چرا که او دیگر در میان ما نیست تا از آن لحظات نفس گیر بگوید. در چنین مواقعی، فشار روانی رویارویی با مهاجمی خشن و مسلح بسیار زیاد است و تحلیل شرایط و انتخاب واکنش مناسب در برابر آن بسیار دشوار.
در کلیپ مشاهده شده است که وی سلاح را در دست راست خود، رو به هوا گرفته و با دست غیر تخصصی سعی در به عقب راندن مهاجم دارد. این واکنش حاکی از احتیاط در کاربرد سلاح و اجتناب از آسیب رساندن به طرف مقابل است.
از چهار شرط مربوط به مأموران مسلح در ماده ٢ قانون، سه شرط به «آموزش» آنها ارتباط دارد که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. اما فرمانده اسبق نیروی انتظامی از آمادگی مجلس برای اصلاح قانون بکارگیری… و فرمانده فعلی نیرو از اصلاح این قانون و حتی قانون آیین دادرسی کیفری سخن گفته اند.
حقیقت این است که در این قضیه، قوانین ما ساکت و ناقص نیستند؛ اینکه طبق تبصره ٣ ماده ٣ قانون، مأموران در صورتی مجاز به استفاده از سلاحند که چاره ای جز به کارگیری آن نداشته باشند، منطبق با شرایط فقهی و حقوقی دفاع مشروع و درج آن در قانون، ناشی از تذکر شورای نگهبان است. این شرط مبتنی بر اصل احتیاط در دماء و حاکم بر تمامی قتل های در مقام دفاع مشروع است.
برای تصویب قانون به کارگیری سلاح و قانون آیین دادرسی کیفری که وظایف و اختیارات ضابطان را به تفصیل بیان نموده، مطالعات و زحمات زیادی صورت گرفته است و شایسته نیست در فضای احساسی و ملتهب ناشی از شهادت مظلومانه نیروی پلیس مبادرت به تغییر شتابزده قانون نمود.
*استاد حقوق جرم و جزای دانشگاه تهران
47231