نوید احمدپور – ادعای ایجاد ۴۸ هزار و ۶۶۷ شغل جدید در خوزستان تا پایان سال ۱۴۰۴، در حالی از سوی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مطرح میشود که این قول سنگین بر بستری از بحرانهای حلنشده آب، رکود صنعت نفت، و منابع مالی نامعلوم قرار گرفته است.
هرچند مسئولان با اتکا به عملکرد سال گذشته — که مدعی تحقق ۱۰۵ درصدی تعهدات اشتغالی هستند — این هدف را قابل دسترس میخوانند، اما واقعیتهای میدانی و تناقضهای آماری، پرسشهای جدی درباره تبدیل این “تعهد” به “اقدام” ایجاد کرده است.
سایه بحرانها بر مسیر اشتغالزایی
خوزستان امروز در محاصره چالشهایی است که نفس هر برنامه اشتغالی را به شماره میاندازد:
فاجعه آبی : کاهش ۴۰ درصدی روانآبهای کارون — طبق آمار شرکت آب منطقهای خوزستان — کشاورزی را که سهم ۳۰ درصدی از اشتغال استان دارد، به مرز فروپاشی کشانده است. در چنین شرایطی، وعده ایجاد هزاران شغل جدید در این بخش بیشتر به طنز شبیه است.
خاموشی موتور نفت: صنعت نفت با سهم ۱۲ درصدی از اشتغال خوزستان — بر اساس دادههای وزارت نفت امسال شاهد ۱۵ درصد کاهش سرمایهگذاری بوده است. این رکود، عملاً یکی از اصلیترین ظرفیتهای اشتغالزایی استان را پایین آورده است.
گردوغبار خفهکننده: ۱۴۰ روز غبارآلود سال گذشته — آنطور که دانشگاه علوم پزشکی اهواز ثبت کرده — نه تنها سلامت مردم را نشانه رفته، که فعالیت اقتصادی را برای ماهها متوقف کرده است.
در این میان، سکوت گزارش مسئولان درباره منابع مالی ۴۸ هزار شغل گویاترین هشدار است. چگونه میتوان با سهم ۷ درصدی خوزستان از تسهیلات اشتغال کشور — آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده — چنین پروژه عظیمی را پیش برد؟
پشت پرده آمارهای درخشان
ادعای “تحقق ۷۲ هزار شغل در ۱۴۰۳” و “ثبت ۷۸ هزار بیمهشده اولی” — که ستون فقرات تبلیغات مسئولان برای توجیه تعهدات جدید است — در مواجهه با میدان واقعیت ترک برمیدارد:
اگر ۷۲ هزار شغل ایجاد شده، چرا ۷۸ هزار بیمهشده اولی ثبت شدهاند؟ این ۶ هزار تفاضل از کجا آمده است؟
چگونه شهرستانهایی مانند هویزه — که سال گذشته با کاهش محصولات کشاورزی مواجه بود — توانستهاند “بیش از ۱۰۰ درصد تعهدات اشتغال” را محقق کنند؟
تأکید خود مدیرکل تعاون خوزستان بر عدم ثبت مشاغل تولیدی در سامانه رصد ، آشکارا نشان میدهد آمار موجود احتمالاً انباشتهای از مشاغل کاذب و زودبازده است.
در همین گزارش که در تاریخ ۶ تیرماه ۱۴۰۴ منتشر شده است یک تنقض و پارادوکس بزرگ دیده میشود ، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان تأکید میکند که تمامی فرصتهای شغلی ایجاد شده در سامانه رصد اشتغال ثبت و توسط گروههای پایش و صحتسنجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی میشود اما در چند پاراگراف پایین تر حرف خود را نقض کرده و میگوید : سیاری از مشاغل در بخش تولید به دلیل عدم ثبت در سامانه رصد، دیده نمیشوند که نیازمند همکاری مشترک اداره کل صمت و دستگاههای مرتبط برای ثبت این مشاغل در سامانه است.
این تناقضها وقتی پررنگتر میشود که بدانیم معدل “صحتسنجی ۹۸ درصدی” وزارت کار، تنها به معنی دقت در ثبت دادهها است، نه کیفیت یا پایداری مشاغل.
اختیاری بودن تعهدات: کلاهی برای سرما؟
ادعای “تعیین تعهدات بر اساس توانمندی دستگاهها” — به جای دستورالعملهای بالا به پایین — در نگاه اول تحسینبرانگیز است، اما در عمل:
– آیا کاهش تعهدات از ۶۹ هزار در سال ۱۴۰۳ به ۴۸ هزار در سال جاری، نشانه واقعبینی است یا عقبنشینی از اهداف؟
– اگر ۴ شهرستان کمعملکرد سال گذشته — که نامی از آنها برده نشده — امسال هم تعهدی ندهند، آیا “پیگیریهای لازم” نتیجهای جز آمارسازی خواهد داشت؟
تبدیل این تعهد به برنامه عملیاتی نیازمند چهار اقدام عاجل است:
شفافیت مالی: انتشار فهرست وامهای اختصاص یافته توسط بانکها و سهم هر پروژه از بودجه دولتی.
اولویتبندی بحرانها:اختصاص حداقل ۳۰ درصد مشاغل جدید به پروژههای آبمحور مانند احیای کارون.
پایش مستقل: ایجاد پلتفرم رصد مردمی با مشارکت دانشگاههای خوزستان برای نظارت بر ایجاد مشاغل.
افشای کیفیت شغل: انتشار سند دقیق درباره سهم مشاغل پایدار (تماموقت + بیمه تکمیلی) در آمار ۴۸ هزار نفری.
خوزستانیها که بیکاری جوانانشان به ۳۲ درصد رسیده — بر اساس پژوهشهای غیررسمی مجلس — و تورم ۴۵ درصدی معیشتشان را بلعیده، حق دارند بدانند که آیا ۴۸ هزار شغل وعدهداده شده، قرار است در کارگاههای احیای زایندهرود خشکشده ایجاد شود؟ آیا در پالایشگاههایی که بودجهشان ۱۵ درصد کاهش یافته؟ یا در زمینهای کشاورزی بیآبی که هر روز به بیابانهای خوزستان اضافه میشوند؟
مسئولان مربوطه باید تا پایان مرداد ۱۴۰۴ و پیش از آنکه این وعده هم مثل آب کارون در شنها گم شود ، منابع مالی، جدول زمانی و سهم هر شهرستان را رسانهای کنند. تا آن روز، این ادعا نه یک “برنامه”، که تکرار درد آشنای وعدههای تبلیغاتی است.
