تعلیق ۱۰ ساله قوانین هوش مصنوعی در آمریکا؛ پیروزی بزرگ فناوری یا شکست حقوق مصرف‌کنندگان؟

به گزارش اخبار زنده و به نقل از تک‌کرانچ، موافقان این طرح، از جمله سم آلتمن (مدیرعامل OpenAI)، پالمر لاکی (بنیانگذار Anduril) و مارک اندریسن (از سرمایه‌گذاران a16z)، استدلال می‌کنند که تعدد و ناهماهنگی قوانین ایالتی در حوزه هوش مصنوعی، نوآوری در آمریکا را مختل می‌کند؛ به‌ویژه در شرایطی که رقابت با چین در این عرصه شدت گرفته است.

در مقابل، منتقدان این طرح—شامل اکثر دموکرات‌ها، شماری از جمهوری‌خواهان، داریو آمودی (مدیرعامل Anthropic)، اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های غیرانتفاعی فعال در زمینه ایمنی هوش مصنوعی و مدافعان حقوق مصرف‌کنندگان—هشدار داده‌اند که این اقدام، مانع از تصویب قوانین حفاظتی در سطح ایالتی شده و به شرکت‌های بزرگ فناوری اجازه می‌دهد بدون نظارت کافی یا پاسخگویی به فعالیت خود ادامه دهند.

بر اساس گزارش اکسیوس، ۱۷ فرماندار جمهوری‌خواه در نامه‌ای به جان ثون (رهبر اکثریت سنا) و مایک جانسون (رئیس مجلس نمایندگان)، خواستار حذف این «ماده تعلیق‌کننده» از لایحه اصلاح بودجه شده‌اند. فرمانداران در این نامه اشاره کرده‌اند که رویکرد «ملایم» تنظیم مقررات هوش مصنوعی می‌تواند پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته باشد.

این پیشنهاد که در ماه مه (اردیبهشت) تحت عنوان «لایحه بزرگ زیبا» مطرح شد، به صراحت ایالت‌ها را از «وضع یا اجرای هرگونه قانون یا مقررات مربوط به مدل‌های هوش مصنوعی، سیستم‌های هوش مصنوعی یا سیستم‌های تصمیم‌گیری خودکار» برای یک دهه منع می‌کند.
 

پیامدهای گسترده تعلیق قوانین ایالتی

در صورت تصویب این طرح، قوانین موجود در سطح ایالتی—از جمله قانون AB 2013 کالیفرنیا (الزام شرکت‌ها به افشای داده‌های آموزشی سیستم‌های هوش مصنوعی) و قانون ELVIS تنسی (حمایت از هنرمندان در برابر جعل صدا و تصویر تولیدشده توسط هوش مصنوعی)—ملغی خواهند شد.

دامنه این تعلیق بسیار فراتر از نمونه‌های فوق است. سازمان Public Citizen با گردآوری پایگاه‌داده‌ای از قوانین مرتبط با هوش مصنوعی، نشان داده است که ده‌ها قانون ایالتی—از جمله در آلاباما، آریزونا، دلاور، هاوایی، ایندیانا، مونتانا و تگزاس—ممکن است تحت تأثیر این طرح قرار گیرند. بسیاری از این قوانین، انتشار محتوای فریبنده تولیدشده توسط هوش مصنوعی برای تأثیرگذاری بر انتخابات را جرم‌انگاری کرده یا مسئولیت‌های مدنی برای آن تعیین کرده‌اند.

به نظر می‌رسد این پیشنهاد، نه‌تنها مانع از شکل‌گیری چارچوب‌های نظارتی جدید می‌شود، بلکه قوانین موجود را نیز تضعیف خواهد کرد. در حالی که موافقان بر ضرورت یکپارچگی مقررات برای تقویت رقابت‌پذیری آمریکا تأکید دارند، مخالفان معتقدند این طرح به بهای نادیده گرفتن حمایت از مصرف‌کنندگان و حقوق عمومی تمام خواهد شد.