به گزارش تجارتنیوز، اقتصاد چین سال گذشته ۸/۱ درصد بزرگتر شده است که بالاتر از هدفگذاری دولت بوده است. اما ضعف دوباره آن در ماههای آخر سال ۲۰۲۱ نشان میدهد هنوز هم مشکلاتی در اقتصاد این کشور وجود دارد. بحران املاک، شیوع دوباره سویه جدید اومیکرون و رویکردهای سختگیرانه پکن برای کنترل ویروس از دلایل اصلی این مشکلات هستند. این رشد انتظارات اقتصاددانان را برآورده نکرد اما از هدف دولت چین که رشد شش درصدی بود فراتر رفت.
اما تولید ناخالص داخلی نسبت به سال گذشته تنها چهار درصد افزایش داشت. که کندترین سرعت رشد را در یک سال و نیم داشته است. چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۲ در سرعت رشد خود دچار مشکل خواهد بود.
روز دوشنبه بانک مرکزی چین نرخ بهره را اولین بار پس از آوریل ۲۰۲۰ برای افزایش فعالیت اقتصادی کاهش داد. کاهش نرخ بهره روز دوشنبه نشان میدهد چین سیاستهای منبسطانهتری را در پیش گرفته است. احتمال دارد کاهش نرخ بهره پایه اقدام بعدی چین باشد.
موانع رشد
به نقل از سیانان، در ماه دسامبر که رشد اقتصادی ۴/۳ درصد بود صادرات چین ۲۱ درصد افزایش داشت و ارزش صادرات این کشور را به ۳٫۴ تریلیون دلار در سال رساند.
اما شیوع مجدد سویه جدید کرونا که موجب تعطیلی مراکز تفریحی، کارخانهها و قرنطینه هزاران نفر شد، رشد اقتصادی چین را متوقف کرد. خرده فروشی در ماه دسامبر تنها ۱/۷ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشت. سرمایه گذاری در بخش املاک و پروژههای ساخت و سازی که آغاز شده بودند نیز دچار اختلال شدند. اومیکرون و بحران املاک چین تهدیدات اصلی برای اقتصاد این کشور به حساب میآیند.
ممکن است بحران املاک هم در نیمه دوم سال بهبود پیدا کند. اما به نظر نمیرسد چین بخواهد سیاستهای سختگیرانه خود را در خصوص کنترل ویروس کرونا تسهیل کند.
