بازار مسکن که در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ حدود ۷۲۵ درصد رشد کرد و در دولت سیزدهم هم ۷۷ و ۱۷ درصد رشد قیمت داشت در سال ۱۴۰۳ در وضعیت بسیار بدی قرار گرفت. بسیاری از طرح ها متوقف شدند و سرمایه گذاران زیادی متضرر شدند. رکود تورمی صنعت ساختمان ایران را کاملا فلج کرد و تمام ذینفعان متضرر شدند. و این رکود تورمی تبعات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به کشور تحمیل کرد. دولت هم در یک ترک فعل آشکار، فقط نظاره گر آسیب جدی به این بازار بود .
معامله گران با درج قیمتهای کاذب و تبلیغات غیر واقعی رسانه ایی، در سطح گسترده تلاش زیادی انجام دادند که قیمتها را بالا ببرند، اما رکود مسکن تغییری نکرد و جذابیتی برای معامله گران و سرمایه گذاران ایجاد نشد.
“مسکن ایران نه ارزندگی دارد و نه نقد شوندگی.” رها شدگی در قیمت گذاری های بدون منطق و ضابطه باعث آسیب های جدی به بازار مسکن شد
. با رسیدن دوره انتظار برای خانه دار شدن به بالای ۱۰۰ سال، تقاضای مصرفی به سمت صفر رفت و تقاضای سرمایه ایی هم صرفه اقتصادی خود را از دست داد. خواب سرمایه بسیار بالا رفت و هزینه فرصت برای سرمایه گذاران بشدت افزایش یافت
مافیای مسکن تلاش زیادی کرد تا قیمتهای پیشنهادی سایت دیوار را که هیچ مبنایی عقلی و اقتصادی ندارد را، جایگزین قیمتهای معاملانی کند، اما به گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک «فقط معاملاتی در این بازار انجام شد که قیمت پیشنهادی زیر قیمت بازار بود». حتی بسیاری از این آگهی ها که منبع آمارسازی کاذب شدند، وجود خارجی ندارند.
معامله گران نتوانستند از بازار خارج و از بازارهای جذاب موازی استفاده کنند. مسکن در سال ۱۴۰۳ به تله سرمایه گذاری تبدیل شد.همچنین مسکن در سال ۱۴۰۳ بازدهی منفی داشت و حتی بانکها هم فروشنده شدند. اما سطح معاملات با رکود شدید به حدود ۳۵۰۰ معامله رسید که برخی از این معاملات هم مربوط به اجرای احکام قضایی بودند یا حتی معاملات صوری برای قیمت سازی کاذب .
در حقیقت کسی حاضر نیست بازار طلا ، ارز ، ارزهای دیجیتال و … را رها کند و سرمایه خود را در بازار مسکن با بازدهی منفی نسبت به تورم، حبس کند. اکنون هزینه فرصت سرمایه گذاری در بازار مسکن ایران بسیار بالاست .
متاسفانه بخش بزرگی از سرمایه های کشور در بازار مسکن با ارزش افزوده صفر، رسوب شده اند در حالی که کشور به این سرمایه ها به شدت نیاز دارد.
باید دولت مسکن سرمایه ای و مصرفی را مثل کشورهای پیشرفته جدا سازی کند و سوداگری در این بازار را مشمول بالاترین نرخ مالیات کند.
همچنین باید اگهی های مسکن شناسنامه دار شوند و قیمتهای پیشنهادی ملاک خود اظهاری مالیاتی شوند.
تحلیلگر مسائل اقتصادی
21212
