به گزارش خبرگزاری recive استان سمنان ،محمدجواد کولیوند روز شنبه در نشست فعالان اقتصادی با مدیران دستگاههای اجرایی استان که با هدف بررسی مسائل، تنگناها و مشکلات فعالان اقتصادی و یسترسازی سرمایهگذاری برای تولید در اتاق بازرگانی سمنان برگزار شد،بر لزوم تسهیلگری از سوی دستگاه های اجرایی و خصوصا دستگاههای نظارتی استان تاکید و اظهار کرد: اگر دستگاهها و مدیران اجرایی استان به دنبال تسهیلگری نباشند، کار سرمایهگذاری در استان گره میخورد.
وی افزود: البته باید قوانین کشور به طور کامل رعایت شود اما نباید به گونه ای عمل کرد که قانون به مانعی برای تحقق برنامه ها تبدیل شود.
استاندار سمنان همچنین با اشاره به لزوم توجه به سرمایهگذاری متوازن در استان خواستار ایجاد بستههای تشویقی برای جذب سرمایهگذار در مرکز و شرق استان شد .
کولیوند اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد از صنایع استان در غرب استان متمرکز هستند و این در حالیست که در مرکز و شرق استان زیرساختهای مناسبی برای توسعه فراهم است.
وی با بیان اینکه تراز صنعتی به سمت غرب استان سنگینی میکند ادامه داد: در برنامه ۱۴۰۴ استان باید بستههای تشویقی با هدف جذب و ترغیب سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در مرکز و شرق استان، تعبیه شود.
وی با اشاره به کمبود نیروی کار در مناطق صنعتی غرب استان اضافه کرد: این در حالیست که جویندگان کار در مرکز و شرق استان از بیکاری رنج میبرند.
عالیترین مقام اجرایی دولت در استان با اشاره به اینکه در برنامههای پنج ساله پنجم، ششم و هفتم سهم اشتغال ۲۵ درصدی برای بخش تعاون پیشبینی شده تصریح کرد: متاسفانه این سهم در برنامههای پنجم و ششم محقق نشده است.
وی با بیان اینکه تحقق این سهم ۲۵ درصدی الزامی است افزود: امسال باید از ظرفیت بالای تعاونیها در استان استفاده شود.
وی با اشاره به برنامهریزیهای استان سمنان برای تحقق عملی شعار سال گفت: بخش تعاونی در استان میتواند در حوزه سرمایهگذاری عملکرد بهتری داشته باشد و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف و مکلف است که از این ظرفیت حداکثر استفاده را ببرد.
وی با گلایه از برخی موانع قانونی در پیش پای تولیدکنندگان گفت: فلسفه وجودی قانون این است که کار را برای ما آسانتر کند نه اینکه قانون به مانعی برای انجام کارها تبدیل شود.
کولیوند بر لزوم برپایی نشستهای فصلانه با فعالان صنعت و تولید تاکید و خاطرنشان کرد: با همکاری نمایندگان مردم در مجلس، مسوولان قضایی و دستگاههای اجرایی میتوانیم فصل جدیدی از کار و تولید برای استان ایجاد کنیم.
وی بر رویکرد حل مسئله از سوی دستگاههای نظارتی استان تاکید و تصریح کرد: انتظار میرود که شورای نظارتی استان با همراهی مسوولان قضایی با نگاه حل مسئله، امور را پیگری کنند تا فعالان صنعت و تولیددر سال سرمایهگذاری برای تولید به مشکل نخورند.
وی از مسوولان استان در ستاد اقتصاد مقاومتی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خواست: مشکلات پیش روی سرمایهگذاران و تولیدکنندگان احصاء و از طرق قانونی پیگیری و مرتفع شود.
وی با اشاره به برنامهریزی این استان برای کمک به رفع ناترازی انرژی از طریق تولید انرژیهای پاک گفت: ادارات جهادکشاورزی و منابع طبیعی استان باید به سرعت زمینه واگذاری زمین به آن دسته از سرمایه گذاران که مجوز ساتبا برای تولید انرژی خورشیدی را اخذ کردند، فراهم کنند.
وی با تقدیر از تلاش های اتاق بازرگانی استان گفت: اتاق استان سمنان یکی از موفقترین اتاقهای بازرگانی کشور در تصویب و ارسال مصوبات و پیشنهادات راهبردی به اتاق ایران و دستگاههای مسوول در این حوزه است.
وی با اشاره به افزایش حداقل ۲۰۰ همتی سرمایه دولت در بانکهای دولتی طی سال ۱۴۰۴ از شورای هماهنگی بانکهای استان سمنان خواست: در اسرعوقت سهمیه استان از این اعتبار ۲۰۰ همتی مشخص و اعلام رسمی شود.
