به گزارش خبرگزاری recive از خوزستان ، در نشستی با حضور امیر خلفیان، دادستان مرکز استان خوزستان، حمید ناصری، معاون دادستان، و مدیران عامل و نمایندگان سرپرست شعب بانکهای دولتی و خصوصی استان خوزستان، موضوع تشدید برخورد با جرائم بانکی و راهکارهای جلوگیری از سوءاستفادههای مالی در نظام بانکی مورد بررسی قرار گرفت.
خلفیان در این نشست گفت: بانکها نقش حیاتی در اقتصاد کلان کشور دارند و هرگونه اخلال در نظام بانکی، چه عمدی و چه غیرعمدی، مستقیم یا غیرمستقیم، تأثیرات گستردهای بر اقتصاد کلان کشور خواهد داشت.
وی تخلفاتی از جمله اختلاس، خیانت در امانت، معاملات غیرقانونی، اعطای تسهیلات بدون بررسی اهلیت مشتری و عدم اخذ وثایق متناسب را از عوامل اصلی بروز جرائم بانکی عنوان کرد و اظهار داشت: چنین مواردی نه تنها به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به بانکها منجر میشود، بلکه ضربات جبرانناپذیری به اقتصاد کشور وارد میکند.
خلفیان افزود: در بسیاری از پروندههای قضایی مربوط به جرائم بانکی، مشاهده شده است که افرادی که تسهیلات کلان دریافت کردهاند، اهلیت لازم برای دریافت آن تسهیلات را نداشتهاند. عدم اعتبارسنجی دقیق و ناصحیح در ارائه تسهیلات بانکی، یکی از مهمترین علل ناترازی بانکها و کاهش توانایی اقتصادی آنهاست. از سوی دیگر، عدم نظارت مناسب بر محل مصرف تسهیلات نیز موجب هدررفت منابع بانکی و بیتالمال میشود.
دادستان مرکز خوزستان تأکید کرد: بازپرداخت تسهیلات کلان و تسهیلات مشکوکالوصول باید به جدیت دنبال شود و با برنامهای مدون، بازههای زمانی عادلانهای برای وصول مطالبات بدهکاران بانکی در نظر گرفته شود تا بانکها بتوانند منابع مالی خود را بازیابی کنند و نقش موثرتری در حمایت از تولید داخلی ایفا نمایند.
وی گفت: بانکها باید در خط مقدم حمایت از تولید داخلی و اقتصاد کشور قرار گیرند و تسهیلات خود را با تدبیر برای رونق تولید ملی اعطا کنند.
دادستان خوزستان از عزم جدی دستگاه قضایی برای مقابله با هرگونه سوءجریان یا سوءاستفاده مالی در حوزه بانکها خبر داد و تصریح کرد: در مواردی که جرمی رخ داده است، قاطعانه برخورد خواهیم کرد. اما در مواردی که سوءجریانها عنوان مجرمانه نداشته باشند، تلاش ما بر این است تا با اقدامات غیرقضایی و ترمیمی، وضعیت موجود ساماندهی شود.
خلفیان اقدامات دادستانی کل کشور را نیز مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: دادستان کل کشور با جدیت وارد این موضوع شده است و تلاش بر این است که با برنامهریزی منسجم، جرائم بانکی مرتبط با تسهیلات مشکوکالوصول و سوءاستفادههای کلان شناسایی و رفع شوند. این مهم باید در راستای حفظ حقوق بیتالمال و جلوگیری از آسیبدیدگی اقتصاد کشور دنبال شود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: همکاری بانکها و شفافیت در ارائه تسهیلات، از مهمترین عوامل جلوگیری از وقوع جرائم است.
خلفیان گفت: باید اطمینان حاصل کنیم که تسهیلات بانکی دقیقاً در محل مورد نظر خود مصرف میشود و با نظارت کافی، از وقوع تخلفاتی مانند انعقاد قراردادهای صوری یا تبانی جلوگیری کنیم.
حمید ناصری، معاون دادستان مرکز استان خوزستان، نیز در این نشست به بیان اهمیت نظارت دقیقتر بر عملکرد بانکها پرداخت و از مدیران بانکها خواست که با همکاری دستگاههای قضایی و نظارتی، زمینه ایجاد امنیت اقتصادی را فراهم کنند.
وی افزود: بانکها باید به عنوان حامیان اقتصاد ملی، در کنار دستگاه قضایی برای استیفای حقوق بیتالمال و حمایت از تولید داخلی تلاش کنند و اجازه ندهند سوءاستفادههای مالی بانکها را با چالش مواجه کند.
در ادامه این نشست، نمایندگان بانکها نیز به ارائه گزارشهایی از اقدامات خود برای جلوگیری از جرائم بانکی پرداختند و بر آمادگی برای همکاری با دستگاه قضایی و بازنگری در روند اعطای تسهیلات و پیگیری وصول مطالبات تاکید کردند.
