به گزارش خبرگزاری recive استان اردبیل، حسین پیرمؤذن در نشست معاون صنایع وزیر صمت با فعالان بخش صنعت در اتاق بازرگانی اردبیل، اظهار کرد: با هماهنگی در وزارتخانههای مرتبط با فعالیت تولید، اشتغال و صنعت داد همه فعالان را درآورده و باید دولت انسجامبخشی خاصی را بین این وزارتخانهها به وجود آورد.
وی افزود: متأسفانه در کنار برخی ضعفها و نارساییهای وزارت صمت، ما در برطرف شدن ناترازی انرژی و تأمین نشدن ارز هماهنگی خوبی را از سوی بانک مرکزی و وزارت نیرو شاهد نیستیم و باید انسجامبخشی در این حوزه را اولویت اصلی قرار دهیم.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: معاون صنایع وزیر صمت در سختترین شرایط انتخاب شده و فعالیت خود را آغاز کرده ولی با توجه به تحرک جدی این معاونت امیدواریم بخشی از مشکلات و نارساییها در ماههای آینده برطرف شود.
پیرمؤذن قوانین دست و پاگیر را یکی از عناصر اصلی در نارضایتی صنعتگران عنوان کرد و گفت: این قوانین باید تعیین تکلیف شده و به صورت همه جانبه پشتیبانی از بخش صنعت به انجام برسد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: با همراهی بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت نیرو و سایر حوزههای حمایتی ما به انقلابی اقتصادی و صنعتی در کشور نیاز داریم که امیدواریم در دولت چهاردهم زمینه و بستر این امر به شایستگی فراهم آید.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: در حال حاضر رکود، کسری نقدینگی و مشکلات تخصیص ارز به شدت صنعتگران به ویژه صنعتگران و تولیدکنندگان استان را رنج میدهد و باید هر چه سریعتر این موانع را با تدبیری درست و آیندهنگری خوب برطرف کنیم.
گفتنی است، در این نشست چند تن از صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی در استان نیز به مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی اشاره کرده و ضرورت برطرف کردن ناترازی برق و گاز را از وزارت نیرو و نفت خواستار شده و اعلام کردند که تا حل نشدن این مشکلات مجوز جدید واحد صنعتی در استان صادر نشود.
در این جلسه تعدادی از صاحبان واحدهای تولیدی از روند کند تخصیص ارز و تعلل ایجاد شده در تأمین مواد اولیه به شدت انتقاد کرده و اعلام کردند در استان اردبیل به کارگیری نیروی کار خارجی امکان پذیر نبوده و به همین خاطر قیمت تمام شده محصولات تولیدی در این استان پنج تا 10 درصد بالاتر از سایر استانهاست که از اتباع خارجی به عنوان کارگر در واحدهای تولیدی استفاده میکنند.
در این نشست صاحبان و فعالان بخش صنعت از معاون وزیر صمت خواستند تا برنامه جامع برای حل مشکل رکود، کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و حل مشکلات ارزی با هماهنگی بانک مرکزی تهیه و تدارک ببینند.