انتظار چند ماهه آنها را به نگرانی جدی تبدیل کرد. او در حالی افزایش حقوق حداقل بگیران بازنشسته را ۵۷ درصد اعلام کرد که برای سایر سطوح از افزایش ۱۰ درصدی خبر داد.
در این مورد چند نکته را یادآور می شود:
۱_ پایگاه اطلاع رسانی دولت با استناد به مصوبه مورخه ۱۹/ ۱۲/ ۱۴۰۰ شورای عالی کار در خصوص حداقل دریافتی کارگران، افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را اعلام کرده است، در حالی که در همین مصوبه برای دریافتی سایر سطوح افزایش ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان مصوب گردیده است و دولت برخلاف رویه چندین دهه با نادیده گرفتن بخش دوم مصوبه شورای عالی کار و با کاهش فاحش،افزایش ۱۰ درصدی را برای سایر سطوح تصویب کرده است.اگر مصوبه شورای عالی کار مستند تصمیم هیأت وزیران است چرا بخش دوم آن نادیده گرفته شده است؟
۲_وزیر رفاه در مصاحبه خود به مصوبه لایحه بودجه ۱۴۰۱ در خصوص افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان استناد کرده و یک بار دیگر داستان “ویرگول اشتباهی” را زنده کرده است. این در حالی است که معاون قوانین مجلس طی نامه شماره۳۸۰۵مورخه ۱۴۰۱/۱/۲۳ در پاسخ به نامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۱/۳۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۸مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تصریح کرده است؛ که این ویرگول اشتباهی تایپ شده و در نسخه ارسالی به شورای نگهبان و دولت اصلاح گردیده است. در همین نامه با استناد به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تصریح شده است؛ سازمان تامین اجتماعی مشمول جزء ۴ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ نمی باشد.
۳_حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از محل حق بیمه ۳۰ ساله بازنشستگان پرداخت میشود و بازنشستگان سایر سطوح حق بیمه بیشتری پرداخته اندکه حقوق بیشتری دریافت میکنند بنابراین نمیتوان آنها رابه جرم پرداخت حق بیمه بیشتر به صندوق تامین اجتماعی جریمه کرد و افزایش حقوق آنها رابیش از ۲۸ درصد کمتر از مصوبه شورای عالی کار و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تصویب کرد. این مصداق کامل بی عدالتی است.از سوی دیگر میزان تورم اعلام شده رسمی حدود ۴۰ درصداست درحالی که پس از جراحی اقتصادی هزاران قلم کالا از ۵۰ تا بیش از ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته و این گرانی ها همچنان ادامه دارد.استمرارو افسار گسیختگی گرانی، نگرانی بازنشستگان تامین اجتماعی باز مانده از حقوق قانونی خویش را مضاعف کرده است.
۴_ با توجه به خلاف رویه بودن نادیده گرفتن مصوبه شورای عالی کار وهیات مدیره تامین اجتماعی در خصوص سایر سطوح حقوقی و نیزغیر قانونی بودن استناد به قانون بودجه ۱۴۰۱ کشورانتظار میرود؛ دولت در مصوبه خود تجدید نظر کندو وفق رویه همه ساله مصوبه را اصلاح نماید و یا مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اجرای قوانین در خصوص اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نسبت به لغو این مصوبه اقدام کند و یا دیوان عدالت اداری مصوبه را ابطال و دولت را موظف به اجرای قانون کند.
اکنون میلیونها بازنشسته تامین اجتماعی و خانواده های نگران آنها منتظر تصمیم قوای کشور برای لغو مصوبه غیر عادلانه هیئت وزیران و اصلاح آن هستند تا چشمان آنها به سفره های بیشتر کوچک شده خود با بهت ونگرانی خیره نماند.