بلندپروازی دیپلماتیک / وزیر خارجه اتریش می‌خواهد میانجی مذاکرات هسته‌ای ایران باشد / جاه‌طلبی‌های یک کشور غربی «بی‌طرف»

بلندپروازی دیپلماتیک / وزیر خارجه اتریش می‌خواهد میانجی مذاکرات هسته‌ای ایران باشد / جاه‌طلبی‌های یک کشور غربی «بی‌طرف»

recive – بلومبرگ در گزارشی از تلاش‌های  بئات ماینل-رایزینگر، وزیر امور خارجه اتریش برای تبدیل کردن این کشور اروپایی به یک کانون دیپلماسی برای حل و فصل منازعه‌های جاری جهانی پرداخته‌است.  به نوشته بلومبرگ، امتیاز اصلی اتریش نسبت به همسایگانش، یعنی خودداری از پیوستن به ناتو، می‌تواند این کشور را به یک میانجی بی‌طرف در منازعه‌های مهم فعلی جهان تبدیل کند.
بلومبرگ می‌نویسد  بئات ماینل-رایزینگر، دیپلمات ارشد این کشور برای کسب کرسی در شورای امنیت سازمان ملل متحد کارزار انتخاباتی به راه انداخته، پیشنهاد میزبانی گفتگوهای صلح احتمالی بین روسیه و اوکراین را داده و برای بازگشت به میز مذاکره در مورد برنامه هسته‌ای ایران تلاش می‌کند.

تلاش‌های او از زمان تصدی مسئولیت در ماه مارس، به عنوان بخشی از یک دولت ائتلافی سه‌جانبه، به دنبال کمک به اتریش برای یافتن جایگاه خود در نظم نوین جهانی است. وین، که زمانی دروازه‌ای بین شرق و غرب اروپا بود، به دلیل طولانی‌ترین رکود خود از زمان جنگ جهانی دوم، و با شکل‌گیری مسیرهای مستقل توسط همسایگان کمونیست سابقش در سیاست بین‌الملل، اهمیت اقتصادی و سیاسی خود را از دست داده است.
عدم عضویت در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، مانند کشور همسایه سوئیس، ممکن است به نفع اتریش باشد.
ماینل-رایزینگر، ۴۷ ساله، در مصاحبه‌ای گفت: «عدم عضویت در ناتو یک مزیت است. این یک درک خاص است که همیشه باید به گفتگو پایبند بود.»
پیشنهاد او بر اساس تاریخ طولانی دیپلماسی وین استوار است. امپراتوری هابسبورگ از طریق ازدواج‌های استراتژیک، برخلاف جنگ‌افروزی، به یک قدرت اروپایی تبدیل شد.
در سخنرانی اخیر خود، ماینل-رایزینگر به سنگینی مسئولیت خود که توسط میراث دیپلمات‌های برجسته‌ای مانند کلمنس فون مترنیخ، معمار نظم در اروپای پسا ناپلئونی، تعیین شده است، اشاره کرد.
اتریش میزبان سازمان‌های بین‌المللی مهمی از جمله سازمان امنیت و همکاری در اروپا (OSCE) و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) است.
عدم تعهد نظامی این کشور نتیجه قرارداد دولتی سال ۱۹۵۵ است که استقلال را پس از یک دهه اشغال متفقین پس از جنگ جهانی دوم اعطا کرد. این یکی از محبوب‌ترین سیاست‌ها در اتریش باقی مانده و حتی پس از حمله تمام‌عیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، که فنلاند و سوئد را به پیوستن به ناتو سوق داد، این بی‌طرفی به طور جدی مورد سوال قرار نگرفته است.
با این حال، رویکرد اتریش سوالاتی را پدید آورده‌است.
مناطق غربی اوکراین که با حملات موشکی و پهپادی روسیه روبرو بوده‌اند، به وین نزدیک‌تر هستند تا برگنز، پایتخت استان فورارلبرگ اتریش در نزدیکی مرز سوئیس. این کشور عملاً برای حفاظت از خود در برابر تجاوز روسیه به تضمین‌های امنیتی ناتو برای اسلواکی و مجارستان همسایه متکی است و سالانه حدود ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف دفاع می‌کند، عددی معادل یک پنجم هزینه نسبی لهستان.

ماینل-رایزینگر گفت: «ما عضو ناتو نیستیم و من موافق پیوستن به ناتو نیستم. آنچه باید درباره آن صحبت کنیم، تطبیق استراتژی امنیتی خود با واقعیت‌های جدید است، و نه سوء استفاده از اصطلاح بی‌طرفی به عنوان پوششی برای منافع آشکاراً طرفدار روسیه.»
حزب راست افراطی آزادی اتریش، تفسیری سختگیرانه از بی‌طرفی را ترویج کرده و با کمک‌های غیرنظامی به اوکراین و تحریم‌ها علیه روسیه مخالفت کرده است. این حزب در انتخابات فدرال ۲۰۲۴ بیشترین آرا را کسب کرد، اما از تشکیل دولت به یک ائتلاف میانه رو شامل محافظه‌کاران، سوسیال دموکرات‌ها و لیبرال‌های ماینل-رایزینگر بازماند.
وین همچنان میزبان اکوسیستمی از وکلا و مشاوران است که عمدتاً به مشتریان روسی خدمات می‌دهند. برخی از ثروتمندترین افراد روسیه در این کشور کوهستانی دارای ملک هستند، و بانک بین‌المللی رایفایزن (Raiffeisen Bank International AG) مستقر در وین به دلیل عدم فروش واحد خود در روسیه با انتقاد مواجه شده است.
یکی از منتقدان برجسته سیاست خارجی ماینل-رایزینگر، کارین کنایسل، وزیر امور خارجه سابق اتریش از حزب آزادی است که از آن زمان به روسیه نقل مکان کرده و ریاست یک اندیشکده وابسته به دولت را بر عهده دارد. کنایسل، به همراه دیمیتری مدودف، رئیس‌جمهور سابق روسیه، ادعا می‌کنند که هرگونه تغییر در بی‌طرفی قانون اساسی اتریش نیازمند توافق کشورهای امضاکننده، از جمله روسیه، برای اصلاح قرارداد دولتی سال ۱۹۵۵ است.
ماینل-رایزینگر این استدلال‌ها را از نظر تاریخی نادرست دانست و گفت که اتریش پس از پیوستن به اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۵، با همکاری دفاعی نزدیک‌تر با این بلوک موافقت کرده است.
او گفت: «فقط مردم اتریش هستند که تصمیم می‌گیرند اتریش چه نوع استراتژی و سیاست امنیتی را دنبال کند.»
۴۲/۴۲