به گزارش خبرگزاری recive استان چهارمحال وبختیاری، محمد رزم رئیس کل دادگستری و رئیس ستاد اجرایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به اینکه تقاضاهای فعالان اقتصادی در این جلسه مورد بررسی قرار میگیرد، اظهار کرد: درخواستهای متقاضیان پس از بررسی در جلسات کمیته کارشناسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: رسیدگی به پروندههای متقاضیان در جلسات ستاد اجرایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر اساس قوانین، مستندات، اسناد بالادستی و دستورالعملها انجام میشود.
رزم با تاکید بر اینکه در بیش از یک دهه گذشته شعارهای سال مقام معظم رهبری حول محورهای اقتصادی تعیین شده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر نقطه ضعف اصلی کشور موضوعات اقتصادی است و کلید اصلی حل مشکلات در این حوزه حمایت از تولید ملی است و این مسأله جدای از تولید درآمد موجب می گردد تا سیر تورم و بیکاری نیز کاهشی شود.
رئیس دستگاه قضایی استان در ادامه با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، بیان داشت: در بیش از یک دهه گذشته هدفگذاری دشمنان کشور آسیب به اقتصاد و تمرکز بر معیشت مردم بوده و تحریمهای خارجی نیز این مشکلات را تشدید کرده است.
وی اضافه کرد: انسجام درونی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی شرط اول پیشرفت امور کشور محسوب میشود و سرعت عمل در اجرایی شدن ایدههای تخصصی و نتیجه بخش، بسیار حائز اهمیت است.
رزم یادآور شد: مقام معظم رهبری همچنین به عدم تصمیمگیری برخی مدیران به علت ترس از دستگاههای نظارتی اشاره و این موضوع را خطرناک دانستند. رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه حفظ ارزش پول ملی واجب است، خاطرنشان کرد: بازگشت ارز حاصل از صادرات مهم است و باید اهتمام ویژه در این حوزه صورت بگیرد.
سیدنصرالدین صالحی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با بیان اینکه از ایتدای سال تاکنون ۴جلسه ستاد اجرایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی در استان تشکیل شده است اظهار کرد: در کنار این جلسات ۳۵ کمیته کارشناسی نیز برای بررسی درخواستهای فعالان اقتصادی تشکیل گردیده است.
وی افزود: موضوعات ارجاع شده به ستاد اجرایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابتدا در کمیته کارشناسی چکشکاری و سپس جهت تصمیمگیری به ستاد ارسال میشود.
صالحی با تأکید بر اینکه اهداف ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی بر رفع موانع تولید و سرمایهگذاری تمرکز دارد عنوان داشت: مصوبات این ستاد به منزله دستور قضایی بوده و ضمانت اجرایی دارد.
