به گزارش recive از اصفهان، سید محمد موسویان دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در نشست تسریع در اجرای آییننامه رسیدگی به تصادفات موضوع ماده ۱۱۳ برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: به منظور حمایت از حقوق عامه، افزایش رضایتمندی مردم و اجرا قانون برنامه هفتم توسعه تمامی پرونده های مربوط به تصادفات رانندگی منجر به صدمه بدنی غیر عمدی به جز تصادفات فوتی یا نقص عضو از ابتدای خرداد ماه بدون ارجاع به دستگاه قضایی تعیین تکلیف می گردد.
وی گفت: بر اساس این آیین نامه فراجا مکلف است ترسیم کروکی الکترونیکی، تعیین علت تصادف و شناسایی مقصرین و پس از آن، احراز و قطعیت نوع و صدمات وارده و تعیین میزان دیه توسط پزشکی قانونی، شرکتهای بیمه موظف به پرداخت دیه بدون تشکیل پرونده قضایی هستند.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان نبود ارتباط سیستمی فیمابین شرکتهای بیمه و فراجا به عنوان یکی از معضلات اصلی اجرای این قانون اشاره کرد و اظهار داشت: میبایست ارتباط سیستمی بین دستگاهها در راستای بهتر شدن اجرای این قانون فراهم شود تا هم درکار مردم تسهیل صورت گیرد و هم از وقوع جرایم احتمالی پیشگیری شود.
این مقام قضایی استان ادامه داد: کاهش اطاله دادرسی به منظور جلب رضایت مردم، پرداخت به هنگام و سریعتر میزان خسارت زیاندیده، کاهش حجم پروندههای ورودی به دستگاه قضایی و حمایت از شرکت های بیمه از اهداف اجرای این آیین نامه است.
این مقام قضایی بیان داشت: در این جلسه مقرر شد عوامل نیروهای انتظامی تمامی گزارشات ارسالی به پزشکی قانونی را به صورت الکترونیکی ارسال کرده و از ارسال گزارشات به صورت فیزیکی به غیر از موارد ضروری اجتناب گردد.
دادستان اصفهان گفت: اغلب شرکتهای بیمه به موقع خسارات را پرداخت میکنند که جای تقدیر و تشکر دارد، امامتأسفانه مردم از بعضی شرکتهای بیمه به دلیل تأخیر در پرداخت ها ناراضی و انتقاد دارند که به آنان هشدار داده می شود اگر به وظیفه ذاتی خود در پرداخت به موقع خسارت ها عمل نکنند دادستان به عنوان مدعیالعموم با آنان برخورد قضایی خواهد داشت.
وی در پایان بیان داشت: صرفاً حوادث رانندگی در صورتی که منتهی به فوت یا نقص عضو شود در مراجع قضایی پیگیری میشود و سایر موارد موضوع آیین نامه از طریق همین فرآیند پیگیری خواهد شد.
