به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، علی فولیان، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در نشست مشترک مدیران قضایی و امور اراضی جهادکشاورزی استان قزوین که با هدف پیشگیری از تغییر غیر قانونی کاربری اراضی زراعی و باغی برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته بسیج، گفت: پدیده شوم زمین خواری به عنوان یک ناهنجاری و پدیده ضد اجتماعی و یکی از رایج ترین تخلفات و سوء استفاده گری ها در کشور نام برد.
وی افزود: زمین خواران همواره به اراضی زارعی و باغات چشم طمع دوخته و کمر همت را برای تخریب اراضی کشاورزی بسته اند و با استفاده از نفوذ و گاهاً با همراهی برخی مقامات و شناسایی خلاء های قانونی و یا دور زدن قانون یا به جهت ضعف در نظارت دستگاه های مسئول،به صورت باندی و سازمان یافته مبادرت به تغییر کاربری غیر قانونی اراضی زراعی می کنند و از این راه ثروتهای نامشروع هنگفتی به دست می آورند که منجر به نابودی زمین های کشاورزی شده و به نوعی این اراضی را از چرخه تولید خارج می کند.
علی فولیان در ادامه بیان کرد: این رفتار سودجویان علاوه بر ایجاد مخاطرات طبیعی و چالش های زیست محیطی و لطمات جدی بر تولید محصولات کشاورزی و آسیب به اقتصاد کشور، امنیت غذایی کشور راتهدید می کند و به نوعی به مرگ تدریجی کشاورزی محسوب می شود و متاسفانه ما در این اراضی به جای تولید، شاهد سازه های بتنی و خانه های ویلایی هستیم .
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کل استان قزوین تاکید کرد : در رابطه با ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی دو راهبرد و برنامه مشخص در دستگاه قضایی وجود دارد، راهبرد اول رویکرد واکنشی یا مقابله ای است. این رفتار در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی جرم انگاری شده و تغییر کاربری اراضی چه از ناحیه افراد حقیقی و چه از ناحیه افراد حقوقی مجاز نیست و متخلفین به مجازات قلع و قمع و جزای نقدی و در صورت تکرار به مجازات حبس محکوم خواهند شد.
این مقام قضایی افزود: راهبرد دوم راهبرد پیشگیرانه است، یعنی پیشگیری یک اصل مهم در حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی است و نباید اجازه داد این اراضی نابود شوند، سپس برای جبران آن هزینه و اقدام کرد.
علی فولیان تاکید کرد: اولویت دستگاه قضایی در مواجهه با ساخت سازهای غیر مجاز پیشگیرانه است و ما این موضوع را با جدیت در دستور کار خود قرار داده ایم و همواره اعلام کرده ایم که تشکیلات قضایی استان آماده هرگونه پشتیبانی قضایی و انتظامی برای مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز با اولویت پیشگیرانه است و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال ، شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه به نوعی پشتیبان مبارزه و اقدامات پیشگیرانه با زمین خواری است.
این مقام قضایی اظهار داشت: خوشبختانه ظرفیت قانونی این امکان را به ما می دهد تا در حوزه ساخت و ساز های غیر مجاز قدم های پیشگیرانه محکم تری برداریم . در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی یک مقرره قانونی با کارکرد پیشگیرانه وجود دارد و آن تبصره2 ماده 10 این قانون است که به موجب آن اگر متصرف بعد از تذکر مامورین جهاد کشاورزی به اقدام خود ادامه دهد، ماموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کل استان قزوین ادامه داد: عمل به این مقرره قانونی که هم تکلیف برای مدیران امور اراضی و هم تکلیف مدیران دستگاه قضایی استان است، می تواند دو کارکرد داشته باشد یکی پیشگیری از تغییر غیر مجاز اراضی کشاورزی و خسارت های فراوانی که به این سرمایه ملی وارد می شود و دیگری موجب کاهش ورود ی پرونده به دستگاه قضایی می گردد.
وی در این نشست اظهار کرد :یک واقعیتی است که با این مقرره قانونی، اگر امور اراضی به وظیفه خودش در زمینه حفاظت از اراضی و پیشگیری درست و به موقع عمل کند، نیازی به اقدام قضایی وجود نخواهد داشت و فقط کافی است به وظیفه خود عمل کند.
فولیان افزود: نتیجه بررسی ها حاکی از این است که در برخی مناطق استان اقدامات اولیه پیشگیرانه به درستی انجام نمی شود و ما امروز با زمین خواری و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات در حجم گسترده روبه رو هستیم . تاکید ما هم این است که اگرمی خواهیم در حوزه تغییر کاربری هزینه های اجتماعی را کاهش دهیم و زمینه تشویق افراد را به این حوزه فراهم نکنیم باید در همان مراحل اولیه به این موضوع ورود کنیم.
وی در پایان تصریح کرد:این جلسه ،جلسه هماهنگی و هم افزایی و تبادل نظر برای استفاده هر چه بیشتر از این ظرفیت قانونی است و به نوعی یک هشدار باش و اتمام حجت با مدیران امور اراضی است که با توجیهات غیر قانونی و بهانه های مختلف از این ظرفیت استفاده نمی کنند.
وی ضمن اعلام این موضوع به مدیران امور اراضی که مراقب ترک فعل خود باشند، افزود: سودجویان بدانند دستگاه قضایی استان با متخلفین و شرکای آنها در هر رتبه و جایگاهی که باشند با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام/
