امیرعباس آذرموند : در زمانی که تحریمهای ایران در اواخر دهه ۹۰ تشدید شد، اقتصاد ایران وضعیت ایدهآلی نداشت. در همان سالها هم عقب ماندگی عملکردی نسبت به برنامههای توسعه وجود داشت و با روی کار آمدن دولت نهم، اعتراض به سیاستهای این دولت، آن هم در زمانی که بیشترین درآمدهای ارزی کشور حاصل میشد، افزایش یافت. با این حال کمتر کسی تصور میکرد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ در وضعیت فعلی باشد.
تا پیش از اینکه اقتصاد ایران تحریم شود، میانگین تورم سالانه کشور حدود ۲۰ درصد بود. نرخی که نسبت به میانگین جهانی (میانگین جهانی کمتر از ۵ درصد است) بسیار بالا محسوب میشد، اما نسبت به امروز به مراتب کمتر بود. کافی است به این نکته توجه کنیم که در سالهای گذشته هرگز نرخ تورم به کمتر از ۳۰ درصد نرسیده و بانک جهانی پیشبینی کرده اگر وضعیت فعلی دگرگون نشود، در پایان امسال هم دوباره و پس از یک سال وقفه وارد کانال ۴۰ تا ۵۰ درصدی خواهد شد.
تحریم به چنان مانع محسوسی در مقابل اقتصاد ایران تبدیل شده که امروز همه کارشناسان اتفاق نظر دارند که اگر تحریمی وجود نداشت، اقتصاد امروز در شرایطی به مراتب بهتر از نقطه کنونی آن قرار داشت.
در همین رابطه محمد تقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به مشکلات ناشی از تحریمها به recive گفت: «بررسیها نشان میدهد که اگر تنها نیمی از میانگین رشد و تورم پیش از انقلاب که 10 درصد بود ادامه پیدا میکرد (یعنی 5 درصد در سال) ، امروز میزان تولید ناخالص داخلی کشور ما امروز 3600 میلیارد دلار بود. در این شرایط حجم اقتصاد آن قدر بزرگ میشد که امروز جزو 10 کشور اول دنیا میشدیم.»
او ادامه داد: «در این سناریو از نظر درآمد سرانه به 40 هزار دلار میرسیدیم که به معنای حدود افزایش 10 برابری نسبت به درآمد سرانه فعلی است. رشد ۵ درصدی برای چند دهه نرخ خیلی عجیب و غریبی به حساب نمیآید، کافی است به این نکته توجه کنیم که در برنامههای توسعه کشورمان همواره رشد سالانه ۸ درصد هدفگذاری شده است. حتی میانگین رشد در برخی دولتها همین حدود همین رقم بوده است.»
تحلیلگر اقتصاد کلان بعدتر توضیح داد که این سناریو صرفا روی کاغذ است و تداوم نیم قرن رشد اقتصادی در این سطح، چندان آسان نیست.
دولت اصلاحات پیشتاز رشد اقتصادی
فیاضی به انقلاب اشاره کرد و گفت: «پس از انقلاب را میتوانیم به دورههای مختلف تقسیم کنیم. رشد اقتصادی در ۴۵ سال گذشته ۱.۵ درصد بوده و اگر سالهای پس از جنگ را ملاک بگیریم این نرخ به ۳.۵ درصد افزایش مییابد. جالب اینکه در ۸ سال احمدینژاد با ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی و فروش بخش بزرگی از شرکتهای ارزشمندتر دولتی نرخ رشد ۲.۱ درصد بود. از آغاز ۸۷ تا امروز رشد اقتصادی تنها ۱.۳ درصد بوده است. در عین حال میانگین رشد اقتصادی در سالهایی که کشور درگیر جنگ یا تحریم جدی نبوده، یعنی از سال ۶۸ تا ۸۶ میانگین رشد سالانه ۴.۷ درصد بوده است. این نرخ بسیار به ۵ درصد که در سناریو اولی بود نیز بسیار نزدیک است و میتوانیم بگوییم اگر کشور ما تنشهای سیاسی و منطقهای جدی نداشته باشد، می تواند به این ارقام دست یابد.»
او به عملکرد دولتهای مختلف پس از جنگ اشاره کرد و گفت: «میانگین رشد دولت سازندگی حدود ۴.۴ درصد بود. البته اگر مدیریت بهتر بود در آن دوره با توجه به اینکه جنگ تمام شده بود، ظرفیت رشد بیشتر هم وجود داشت. میانگین رشد دولت خاتمی ۴.۵ درصد و برای احمدینژاد نیز ۲.۱ درصد بود. در دولت روحانی رشد اقتصادی ۲.۲ درصد بود و در دولت ناتمام رییسی هم به دلایل خاص نرخ رشد اقتصادی بالا رفته بود اما میانگین آن هم ۳.۹ درصد در سال بود.»
کارشناسانی چون فیاضی اعتقاد دارند مهمترین عامل بهبود وضعیت رشد اقتصادی در سه سال دولت سیزدهم نه سیاستگذاریهای دولت وقت که به دلیل کنار گذاشتن سیاست فشار حداکثری از سوی کاخ سفید و افزایش چشمگیر فروش نفت بوده است. بررسی آمارهای رسمی مرکز آمار هم نیز موید این نکته است که پیشران رشد اقتصادی در این دوره قبل از هر چیز افزایش فروش نفت بوده است.
نقش تحریم در افت رشد اقتصادی چقدر است؟
وی پاسخ داد: «همین نگاهی سردستی به این ارقام نشان میدهد که در عمل جنگ یا تحریم عواملی با تاثیر محسوس بر روند کلان اقتصاد است. ارقام مربوط به رشد اقتصادی نشان میدهد تنشهایی از این دست به وضوح رشد اقتصادی کشور را کاهش میدهد و در واقع تحریمکنندگان تا حد زیادی به هدفشان که عقب نگه داشتن اقتصاد ایران است، دست یافتهاند. بین سالهای ۶۸ تا ۸۶ که کشور درگیر جنگ و تحریم نبود نرخ رشد ۴.۷ درصد بود ولی در شرایط جنگ یا تحریم نرخ رشد به یک سوم کاهش مییابد.»
فیاضی توضیح داد: «دوره احمدینژاد هم یک نکته آموزنده برای مدیریت اقتصاد کشور دارد و آن هم این است که اگر منابع به وفور هم بالا بروند اما به درستی مدیریت نشوند و مانند دهه ۸۰ این منابع بزرگ صرف واردات شوند، نتیجه مثبتی حاصل نخواهد شد و در عمل سرعت رشد هم کاهش خواهد یافت. به این اعتبار مشکل ناکارآمدی حتی در سالهایی که درگیر تحریم نبودیم هم به مانعی جدی مقابل توسعه و پیشرفت تبدیل شده بود و همچنان نیز این وضعیت ادامه دارد.»
وی به دیگر مشکلات ناشی از تحریم مانند کسری بودجه و متعاقب آن کاهش ارزش ریال و تورم هم به عنوان دیگر مشکلات تحریم اشاره کرد.
او در ادامه سناریوی دوم خود تاکید کرد: «ادامه یک رشد اقتصادی متوسط ۴.۷ درصدی از سال ۸۷ تا قبل از تحریم، با فرض تورمی در حدود ۲۰ درصد که معادل میانگین بلندمدت تورم در کشور بود، موجب میشد امروز به جای رتبه ۳۶ فعلی، اقتصاد ما هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان میبود. رتبه درآمد سرانه کشورمان که امروز به رتبه نازل ۱۱۳ رسیده، در شرایط نبود تحریم، طوری بود که ایران رتبه ۶۲ را بهدست میآورد.»
وی تصریح کرد: «باید به این نکته هم توجه داشت که برای چند دهه حفظ رشد در مدار پنج درصد کاری بس دشوار و شاید غیرممکن است. زیرا به هر حال اقتصاد یک ظرفیتی دارد و همانطوری که در اقتصاد کشورهای توسعه یافته دیدهایم، پس از مدتی به تدریج از نرخ رشد کاسته میشود که در این رشدها دیگر نقش بهره وری پررنگتر است. این نشان میدهد که اگر روزی ما هم به این ارقام رشد دست یافتیم باید فکری به حال آینده که رشد اقتصادی افت میکند، کرده باشیم وگرنه خیلی زود حرکت اقتصاد کند میشود.»
او درباره آسیبهای دیگر تحریم توضیح داد: «تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی که کشورمان در این سالها شاهد آن بوده به شدت قدرت خرید مردم را کاسته و رفاه عمومی را متاثر کرده است. همچنین کسری بودجههای پی در پی موجب تخصیص نیافتن بودجههای عمرانی شده و امروز مشاهده میکنیم هر چه از پایتخت دور میشویم، استاندارد تمام زیرساختها حتی جادهها و اتوبانها هم کاهش مییابند. به طور کلی استهلاک از دیگر چالشهایی است که تحریم به اقتصاد ایران تحمیل کرده است.»
فیاضی درباره سهم ناکارآمدی و تحریم در بحرانهای امروز کشور گفت: «مشکلات کشور ما عمیقا ساختاری و ناشی از مشکلات نهادی و مدیریت کلان کشور و اقتصاد است اما تحریم این ناکارآمدیها و مشکلات را تشدید کرده است. به همین دلیل میتوان مشاهده کرد که در دوره تحریم ناکارآمدیها به مراتب بیش از گذشته شده است. میتوان حتی تحریم را هم نوعی ناکارآمدی در حکمرانی دانست زیرا سیستم نتوانسته تنشهای خود را طوری مدیریت کند که به یک چالش بزرگ و مانع اساسی تبدیل نشود.»
۲۲۳۲۲۹
