به گزارش recive از خراسان، میانگین رشد تورم اجاره مسکن در مردادماه امسال نسبت به سال گذشته به ۳۴.۶ درصد رسیده است. این در حالی است که از سال ۱۳۹۹ و زمان همهگیری کرونا، همواره سقف افزایش مجاز اجارهبها در قراردادهای جدید یا تمدیدی، ۲۵ درصد برای تهران و ۲۰ درصد برای سایر شهرها تعیین شده بود. امسال نیز سقف افزایش اجارهبها در مشهد ۲۵ درصد اعلام شد، اما تورم بازار اجاره همچنان حداقل ۱۰ درصد بالاتر از نرخ مصوب دولت است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، سهم هزینه مسکن از کل هزینههای خانوار شهری در سال ۱۴۰۳ به ۴۳.۷ درصد افزایش یافته است؛ این رقم در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۲.۴ درصد بود، در حالیکه طی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶ این سهم بین ۲۹ تا ۳۳ درصد قرار داشت. کارشناسان میگویند این شاخص برای دهکهای کمبرخوردار و خانوارهای کارگری بهمراتب بیشتر است.
مجتبی زارعی، رئیس هیئتمدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی در گفتوگویی اظهار کرد: شرایط مسکن و معیشت کارگران در کشور به مرحله بحرانی رسیده است؛ حدود ۸۰ درصد سبد معیشت کارگران صرف هزینههای مسکن میشود و بیش از ۷۰ درصد آنان در خانههایی نامناسب زندگی میکنند.
به گفته وی در حالیکه سهم مسکن در سبد خانوار در جهان حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد است، در ایران این رقم چند برابر است و یک کارگر برای خرید خانه باید بیش از ۳۰ سال انتظار بکشد.
زارعی ادامه داد: وضعیت در کلانشهرهایی چون تهران و مشهد بهمراتب سختتر است. وی با اشاره به آمار رسمی مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی اجاره مسکن افزود در عمل مواردی وجود دارد که اجارهبها تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
وی گفت: برای یک خانواده چهار نفره کارگری با حقوق حدود ۱۵ میلیون تومان، تأمین هزینه اجاره مسکن بسیار دشوار است؛ بهگونهای که حداقل ۱۰۰ میلیون تومان رهن و ۱۰ میلیون تومان اجاره نیاز است، رقمی که معادل ۱۳ میلیون تومان در ماه خواهد بود.
وی تأکید کرد: مسکن در ایران به کالایی سرمایهای و لوکس تبدیل شده است و بسیاری برای حفظ ارزش پول خود در این بازار سرمایهگذاری میکنند، در حالیکه کارگران با افزایش سالانه ۲۰ تا ۳۰ درصد حقوق، توان جبران این فاصله را ندارند و همین شرایط موجب مهاجرت آنان به مناطق ارزانتر یا چند شیفته کار کردن میشود.
رئیس هیئتمدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی با بیان اینکه باید مسکن از کالای سرمایهای به کالای مصرفی تبدیل شود، راهکارهایی همچون کنترل قیمت مصالح ساختمانی، جلوگیری از سوءاستفاده شرکتهای بزرگ، واگذاری زمین ارزان به تعاونیهای واقعی کارگران و ارائه تسهیلات بانکی کمبهره و بلندمدت را از جمله الزامات بهبود وضعیت مسکن کارگران عنوان کرد.