به گزارش recive محسن هاشمی رفسنجانی در روزنامه شرق نوشت: بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان میدهد که با وجود افزایش عددی اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، واقعیتهای عملکردی آن حاکی از کاهش مداوم سهم طرحهای عمرانی، افزایش عمر متوسط پروژهها به بالای ۱۷ سال و تداوم تخصیص منابع به طرحهایی فاقد توجیه اقتصادی یا اولویت ملی است.
این در حالی است که با وجود منابع محدود و تورم ساختاری، هرگونه خطای استراتژیک در تخصیص بودجه میتواند به تعمیق رکود، گسترش بیعدالتی منطقهای و ناکارآمدی کلان اقتصادی منجر شود. از همین رو، بازمهندسی نظام بودجهریزی عمرانی با محوریت «غربالگری»، «شفافیت» و «بازده اجتماعی بالا»، ضرورتی فوری برای برونرفت از بحران پنهان سرمایهگذاری عمومی تلقی میشود.
مهمتر آنکه در عمل، تحقق اعتبارات عمرانی همواره با شکاف پنج تا ۱۰ درصدی نسبت به میزان مصوب مواجه بوده؛ شکافی که عمدتا ناشی از انحراف منابع به سمت مصارف جاری نظیر حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. در شرایطی که اعتبارات جاری انعطافناپذیرند، پروژههای عمرانی به اولین قربانیان کسری بودجه بدل میشوند.
توزیع منابع محدود عمرانی در صدها طرح بیسرانجام، در واقع مصداق «اسراف» در سطح کلان است که برخلاف نص صریح اصل ۴۳ قانون اساسی، هیچ نسبتی با عدالت اقتصادی، بهرهوری یا توسعه پایدار ندارد. در عمل، این نحوه تخصیص بودجه به جای آنکه موتور پیشران اقتصاد باشد، بدل به لنگر بازدارنده آن شده است.
در این شرایط، برای تحقق واقعی شعار سال، نیازمند بازنگری عمیق در سیاستهای بودجهریزی عمرانی هستیم. پیشنهادات کلیدی در این راستا عبارتاند از:
۱. ایجاد فرایند مؤثر غربالگری پروژهها: تمرکز منابع بر طرحهایی که بازده اجتماعی و اقتصادی بالا دارند، همگام با ملاحظات آمایش سرزمین و عدالت فضایی.
۲. شفافسازی عمومی طرحها: انتشار گزارشهای توجیهی پروژهها، مشارکت نهادهای محلی و شوراهای اسلامی در اولویتبندی.
۳. ممنوعیت تصویب طرح جدید بدون مطالعات دقیق: جلوگیری از تولد طرحهایی که همان ابتدا محکوم به شکست هستند.
۴. اعطای اختیار به دولت برای تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام: با هدف کاهش تعداد پروژهها به سطحی قابل مدیریت و اجرای مؤثر.
«رشد تولید» و «مهار تورم» در گرو اصلاح حکمرانی اقتصادی و بودجهای است. تا زمانی که بودجه کشور قربانی کسری مزمن و ناکارآمدی مدیریتی در اجرای طرحهای عمرانی است، نمیتوان انتظار داشت که بخش عمومی نقشی مؤثر در رشد ایفا کند. حرکت به سمت مدیریت مبتنی بر اولویت، شفافیت و کارآمدی، نهتنها پیششرط تحقق شعار سال، بلکه لازمه بازگرداندن اعتماد عمومی به ظرفیتهای حکمرانی اقتصادی است.
در جمعبندی باید گفت که اقتصاد ایران بیش از آنکه با کمبود طرح مواجه باشد، با فقر مدیریت مؤثر منابع و انباشت پروژههای کمبازده دستبهگریبان است. چالش اصلی در بودجه عمرانی، نه در فقدان پول، بلکه در غفلت از اولویتبندی عقلانی و عدم انضباط ساختاری در تصویب، تداوم و نظارت بر پروژههاست.
اگر دولت در سال ۱۴۰۴ قصد دارد گامی واقعی در مسیر تحقق شعار «سرمایهگذاری برای تولید» بردارد، باید جسارت بازنگری در سیاستهای عمرانی را داشته باشد. توقف اسراف پنهان در بودجه عمرانی، تمرکز منابع بر پروژههای راهبردی و اعمال حاکمیت مبتنی بر داده، شفافیت و شایستهسالاری میتواند راه را برای اصلاحات عمیق و پایدار باز کند وگرنه استمرار وضعیت کنونی نهتنها به تحقق اهداف شعار سال کمکی نمیکند، بلکه میتواند شکاف میان وعده و واقعیت را بیش از پیش تعمیق بخشد.
21302
