با اجرای طرح کاداستر هزینه کشاورزان برای تثبیت مالکیت کاهش مییابد
زمان انتشار: 2 می 2022 ساعت 14:41
دسته بندی: دستهبندی نشده
شناسه خبر: 392525
زمان مطالعه: 5 دقیقه
با اجرای طرح کاداستر هزینه کشاورزان برای تثبیت مالکیت کاهش مییابد
به گزارش خبرگزاری recive از قزوین؛ محمد قاسمی، دادستان قزوین در نشست قرارگاه صدور اسناد مالکیت کشاورزی که در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد، گفت: سرعت حدنگاری در اراضی کشاورزی و مسثنیات نسبت به اراضی ملی و منابع طبیعی پایین است که عدم همکاری کشاورزان و زارعان یکی از عوامل آن محسوب میشود و این روند باید تسریع یابد تا طی زمانبندی صورت گرفته به پایان رسیده و تکمیل شود.
او افزود: اختلافات ملکی میان کشاورزان و سازمان منابع طبیعی جزو معضلات اصلی استان محسوب میشود که منجر به تشکیل پروندههای متعدد حقوقی و کیفری شده و تنها راهکار آن اجرا و تکمیل طرح کاداستر و رفع تداخلات این حوزه است.
این مقام قضایی استان در ادامه بیان کرد: برای حل اختلافات موجود باید مراحل حدنگاری، رفع تداخل و صدور اسناد رسمی به سرعت پیگیری و دنبال شود، تا با تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی بر اراضی زراعی و غیرزراعی، ریشه و زمینه اختلافات و دعاوی این حوزه از بین برود و مدیریت و روحیه جهادی یکی از ملزومات تسریع در اجرای این طرح است.
دادستان مرکز استان همچنین تصریح کرد: با توجه به اقدامات باقیمانده در اجرای طرح کاداستر و رفع تداخلات، باید از ظرفیت گروههای جهادی متخصص در حوزه نقشهبرداری و امور ثبت مالکیت بهره برده تا سرعت اقدامات افزایش یابد. البته در کنار این گروهها باید از ظرفیت کارشناسان امور اراضی و نمایندگان دستگاه قضایی نیز بهرمند شد.
قاسمی با بیان اینکه اجرای حدنگاری و رفع تداخل همانند یک معامله برد-برد است، گفت: با اجرای دقیق این طرح هزینههای دولت و حاکمیت به ویژه قوهقضائیه برای رسیدگی به اختلافات مالکیتی کاهش مییابد و هزینههای اشخاص نیز برای پیگیری تثبیت مالکیت خود در دستگاههای دولتی و مراجع قضایی به حداقل میرساند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: یکی از هزینههای قابل توجه این حوزه، برخورد و مبارزه با تغییرکاربری غیرمجاز اراضی زراعی از طریق صدور و اجرای احکام قلع و قمع مستحدثات در زمینهای کشاورزی است، که با نهایی شدن طرح کاداستر و صدور اسناد رسمی مالکیت دیگر نیازی به هزینههای مقابلهای در این بخش نیست و تثبیت مالکیت به روند غیر منطقی تولید پروندههای قضایی پایان میدهد.
