به گزارش تجارتنیوز، بر اساس اعلام دولت بانکها باید سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان را به پرداخت طرح نهضت ملی مسکن اختصاص دهند.
طبق قانون جهش تولید مسکن اگر تسهیلات پرداخت نشود. معادل ۲۰ درصد تسهیلات به عنوان جریمه مالیاتی باید پرداخت شود.
این موضوع در حالی رخ میدهد که بانکها به هر بهانهای سعی میکنند وام مسکن را پرداخت نکند. به گفته بانکها پرداخت وام با نرخ سود مشخص و بازه زمانی طولانی صرفه اقتصادی ندارد.
طی ماههای گذشته بانکها با کسری بودجه برای پرداخت وام ودیعه مسکن روبهرو شدند، پس از تزریق بودجه بانکها با بهانه عدم تایید ضامن وام را پرداخت نمیکردند.
این موضوع نمونهای بارز برای عدم پرداخت وام مسکن توسط بانکهاست.
به گفته یک متصدی بانکی به تجارتنیوز وام ودیعه مسکن، وام ازدواج و به طور کل وامهایی که نرخ سود پایین و بازپرداخت طولانی دارند، برای بانک سودی ندارند. بانکها سعی میکنند بودجه خود را برای پرداخت وامهای دیگر اختصاص دهند.
بررسی سوابق نشان میدهد که بانکها در اجرا کردن تکالیف دولتی مثل پرداخت وام ازدواج، ودیعه مسکن و تضامین بانکی موفق نبودهاند.
به بیان دیگر بانکها با بهانههای مختلف تکالیف دولتی را اجرا نمیکنند. به گفته بانکها این تکالیف سودی برای بانکها ندارد.
تورم افزایش پیدا میکند؟
صالحآبادی پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به طرح مسکن دولتی را در توان بانکها میداند. از سوی دیگر میگوید تسهیلات بانکی که دولت تکلیف میکند عامل تورم است.
رئیس بانک مرکزی بر این باور است که علت اصلی ناترازی بانکها، افزایش تسهیلات تکلیفی و استقراض دولت از بانک مرکزی است. که این دو عامل باعث افزایش تورم میشود.
بر اساس آمارهای منتشر شده در سه ماهه دوم امسال بدهی بخش دولتی به نظام بانکی ۶۵۵٫۶ هزار میلیارد بوده که در مقایسه با سال گذشته افزایش ۲۸٫۶ درصدی داشته است.
با احتمال کسری غیرقابل تامین ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی امسال و کسری بودجه سال آینده، به نظر میرسد که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی بیشتر میشود.
ممکن است تسهیلات مسکن سال آینده پرداخت نشود، اگر هم پرداخت شود تورم را افزایش دهد.
