به گزارش تجارتنیوز، سختگیری بانکها برای پرداخت وام بیش از همیشه شده چرا که مدعی هستند نقدینگی ندارند، در این وضعیت مجلس به دنبال افزایش مبلغ وام ازدواج تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان است.
با وجود این وضعیت وزیر اقتصاد اعلام کرده، قرار است اعتبار سنجی جایگزین وثیقه و ضامن برای دریافت وام شود. این موضوع در حالی رخ میدهد که بانکها، در اعتبارسنجی تنها نبود چک برگشتی را مد نظر قرار میدهند.
به نظر میرسد مجلس از یک سو و دولت از سوی دیگر قصد اعمال فشار بیشتر روی بانکها را دارند، چرا که مجلسیها نیز به دنبال افزایش مبلغ وام ازدواج هستند.
ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص میزان وام ازدواج در سال ۱۴۰۱ میگوید: ۱۵۰ میلیون برای زوج و ۱۵۰ میلیون برای زوجه (جمعا ۳۰۰ میلیون تومان) است.
همچنین دختران کمتر از ۲۳ سال و پسران کمتر از ۲۵ سال ۱۰۰ میلیون تومان وام بیشتر میگیرند، یعنی یک زوج با این شرایط ۵۰۰ میلیون تومان وام ازدواج دریافت میکند.
نرخ سود این وام چهار درصد و اقساط آن ۱۰ ساله است.
اغلب بانکها بودجهای برای پرداخت وام ازدواج ندارند. اعتبارسنجی نیز میتواند کسری بودجه بانکها را در بلندمدت افزایش دهد.
کامران ندری، کارشناس امور بانکی در گفتگو با تجارتنیوز در خصوص وام ازدواج توضیح میدهد: ما با دستورات تکلیفی مجلس مشکل داریم، دستگاه دولتی مابهالتفاوت نرخ سود بانکی را پرداخت نمیکنند.
وی ادامه میدهد: این مابهالتفاوت توسط بانکها پرداخت میشود، در نتیجه درآمد بانکها کاهش مییابد و با توجه به حذف ضامن و جایگزینی اعتبارسنجی احتمال عدم بازپرداخت این وامها نیز وجود دارد.
این کارشناس امور بانکی میگوید: مبلغ وام ازدواج بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده، که اقساط قابل توجهی دارد. ممکن است زوجین از پس پرداخت وام برنیایند و این موضوع مشکلاتی برای بانک پدید میآورد.
ندری در نهایت تاکید میکند: احتمالا بانکها در پرداخت وام ازدواج به مشکل برخورد کنند.
