بازگشایی ۳۷۰ پرونده حمایت قضائی از بنگاه‌های تولیدی در کرمان
به گزارش خبرگزاری فارس از بم، یدالله موحد در دومین گردهمایی فعالان اقتصادی و مسئولان قضایی استان کرمان که شامگاه چهارشنبه در بم برگزار شد، اظهار داشت: در این گردهمایی سعی داریم با ظرفیت و در بستر قوانین حاکم بر روابط اقتصادی پولی و بانکی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را بررسی و رفع کنیم.
وی افزود: ۳۷۰ پرونده حمایت قضایی از بنگاه‌های تولیدی طی دو سال باز کردیم و در قالب این پرونده‌ها به نتایج خوبی رسیدیم که این نتایج حاصل تلاش همه مسئولان بوده است.
رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: همه مدیران علیرغم کمبودهای موجود مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را رفع کرده و می‌کنند.
موحد با اشاره به برگزاری اولین گردهمایی در شهرستان زرند گفت: بم یکی از قطب‌های اقتصادی مهم استان کرمان است و خودروسازی قلب تپنده اقتصاد منطقه محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین در حوزه‌های گردشگری و تولید محصولات باغی و قرار داشتن در مسیر ترانزیت شهرستان بم جایگاه مناسبی در اقتصاد استان دارد که بر اساس این معیارها باید برنامه‌ریزی و موانع برطرف شود.
این مقام مسئول قضایی تصریح کرد: سازمان بازرسی استان، اداره کل اطلاعات و سایر بخش‌های نظارتی باید در کنار سیستم اداری و بانکی استان پیشنهادات و مشکلات مدیران تولیدی را بشنوند و تلاش کنند تا این مشکلات رفع شود.
وی ابراز داشت: مدیران اجرایی همواره در تفسیر قوانین با ابهام مواجه می‌شوند که ما به عنوان نماینده دستگاه قضا وظیفه داریم در کنار آنها باشیم.
موحد بیان داشت: شرایط کشور شرایط خاصی است و مدیران اقتصادی افسران جبهه جنگ اقتصادی هستند و نیاز به پشتیبانی و حمایت دارند و باید کمک کنیم تا موانع رفع شود.
رئیس کل دادگستری کرمان یادآور شد: ما زمانی که یک مدیر اجرایی برای بنگاه‌های اقتصادی مانع ایجاد می‌کند، افسوس می‌خوریم البته بلافاصله به موضوع ورود کرده و درصدد رفع آن مشکل بر می‌آییم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: این ستاد در سطح ملی، استانی و بعضاً شهرستانی فعال است و در این جلسه مدیران تولیدی شرق استان می‌توانند مشکلات خود را مطرح کنند تا تصمیمات لازم توسط مسئولین گرفته شود.
وی افزود: یکی از مواردی که در این جلسه باید بررسی و رفع شود بحث اراضی شهرک امام خمینی (ره) بم است که منابع طبیعی بر اساس کمیسیون ماده ۳۲ در سال ۷۰ زمین‌هایی را در اختیار مسکن و شهرسازی و شهرداری قرارداده و شهرداری هم اقدام به فروش اراضی و صدور پروانه کرده و مردم هم منازل خود را ساخته‌اند.
موحد عنوان کرد: واگذاری مسکن و شهرسازی به شهرداری مشکل خاصی ندارد و می‌طلبد فرماندار و رئیس دادگستری پیگیری کنند تا مشکل مردم رفع شوند و سند مالکیت ساده شود.
وی تاکید کرد: کمیته مشترکی با حضور شهرداری، نماینده راه و شهرسازی، نماینده ثبت اسناد، نماینده فرماندار و نماینده دادگستری تشکیل تا به به صورت تخصصی مشکل بررسی و رفع شود.
به گزارش فارس در این جلسه در خصوص مشکلات مالی و تسهیلات کارخانجات خودروسازی، مشکلات گلخانه‌داران و همچنین مباحث و مسائل سردخانه‌داران شهرستان بحث و گفت‌وگو شد.
انتهای پیام/۳۳۸۸/ق
