به گزارش خبرگزاری recive به نقل از روابط عمومی بازرسی کل استان کرمان دادخدا سالاری در تشریح این خبر افزود: بازرسان و سربازرسان اداره کل بازرسی استان کرمان در راستای اجرای دستور رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر نظارت بر سازمان ها و رصد امور در جهت انجام تکالیف سازمان های دولتی در تنظیم بازار، بازدیدهای میدانی انجام داده و ضمن جمع آوری مستندات مربوطه، موارد انحراف در توزیع گوشت وارداتی را گزارش کرده اند و پس از بررسی های اولیه مشخص شد تفاوت قیمت های بسیار زیادی در این حوزه وجود دارد.
وی اعلام کرد : با وجود اینکه دولت اعتباری را برای حمایت از اقشار کم درآمد و تنظیم بازار گوشت هزینه کرده تا گوشت وارداتی با قیمت ۳۹۵ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد، اما شرکت های وارد کننده و توزیع کننده متخلف، با رانت خواری و سوء استفاده از روندهای موجود و به اصطلاح با روش های متلقبانه مانند پشت فاکتوری، کمفروشی و دریافت دلار و سکه باعث می شوند که این گوشت ها با افزایش شدید قیمت عرضه گردد.
بازرس کل قضائی استان کرمان افزود : در بازرسی های انجام شده، مشخص گردیده که برخی از عرضه کنندگان عمده گوشت با چهار روش به انجام اقدامات مجرمانه و متقلبانه خود می پرداختند.
وی تصریح کرد: در روش نخست، گوشت را به قیمت ۳۹۵ هزار تومان (قیمت برای مصرف کننده) برای توزیع کننده استانی فاکتور می کردند اما در ادامه مابه التفاوت قیمت تا ۶۲۰ هزار تومان را از طریق حسابی دیگر دریافت می کردند و یا در روش دوم از توزیع کننده استانی می خواستند که وجه مابه التفاوت را به حساب صرافی ها یا طلافروشی ها واریز کنند تا این مبلغ در نهایت به شکل دلار یا سکه به جیب دلالان و سواستفاده کنندگان برسد که این امر به صورت مستقیم تضییع حقوق مصرف کنندگان به شمار می رود و در نتیجه گوشت به جای ۳۹۵ هزار تومان با افزایش ۶۳ درصدی به قیمت بیش از ۶۰۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می رسید.
سالاری افزود: اسناد بررسی شده نشان می دهد که این شرکت ها در روش سوم با صدور فاکتور های صوری وجعلی به میزان 20 تن گوشت و دریافت مبالغ مربوطه، در نهایت ۱۲ یا ۱۵ تن گوشت را به عامل توزیع کننده استانی تحویل می دادند.
بازرس کل قضائی استان کرمان گفت: مشاهده شده که در روش چهارم، گوشت وارداتی با تغییر بسته بندی وارد بازار شده و با دو برابر قیمت واقعی به فروش رفته است.
وی افزود: براساس ارزیابی های انجام شده، شرکت های اصلی وارد کننده گوشت در مرکز این تخلفات را انجام داده اند و طبق اسناد و مدارک موجود وارزیابی های اولیه، اقدامات این شرکت ها علاوه بر گرانفروشی جرائمی از قبیل اخلال در نظام اقتصادی، رانت خواری، پولشویی و فرار مالیاتی را شامل می شود.
وی گفت: اسناد موجود نشان دهنده آن است که این شرکت های متخلف، علاوه بر دریافت وجوه یاد شده، مقدار فروش خود را به قیمتی بسیار کمتر به امور مالیاتی اعلام کرده اند و به عنوان مثال، فروش ۱۰ میلیارد تومانی خود را ۶ میلیارد تومان اظهارکرده اند که این موضوع نیز از مصادیق فرار مالیاتی به شمار می رود.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص تمامی موارد اعلامی پرونده نظارتی تشکیل شده و ضمن دعوت از سازمان های مربوطه و برگزاری دو جلسه تخصصی، در یوم جاری بازدید میدانی نیز از سوی اینجانب به اتفاق بازرسان مربوطه از مراکز اصلی توزیع بازدید واسناد و مدارک مورد ملاحظه واقع گردید.
پول بیتالمال در جیب دلالان
بازرس کل قضائی استان کرمان تصریح کرد: با وجود وضعیت موجود، آنچه در عمل اتفاق می افتاد این است که دولت در جهت تنظیم بازار و تامین اقلاماساسی تمهیداتی می اندیشد تابه عنوان مثال گوشت با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد اما نه تنها هدف دولت که تنظیم بازار و کمک به مردم است، محقق نمی شود؛ بلکه پولی که ازبیت المال هزینه گردیده در جیب دلالان و سو استفاده گران رفته وچیزی عاید مصرف کننده نمی شود و این چرخه تنها دلالان و مافیا سودهای کلان را به جیب می زنند.
تمامی زوایای تخلفات شرکت های واردکننده گوشت ارزیابی می شود
بازرس کل قضائی استان کرمان یادآور شد: طبق بررسی های اولیه، بخش عمده این تخلفات از سوی شرکت های اصلی صورت گرفته و جهت روشن شدن حقایق و زوایای این موضوع، گزارش و مراتب به تعزیرات و سایر مراجع ذیربط ارائه شده است.
سالاری یادآور شد: بخشی از این موارد نیز به پلیس امنیت اقتصادی ارجاع شده تا اقدامات تخصصی و قانونی را تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور دنبال کنند.
وی گفت: اداره کل تعزیرات حکومتی، سازمان جهاد کشاورزی، پلیس امنیت اقتصادی، سازمان صمت و اتاق اصناف در راستای اجرای بازدیدهای میدانی از بازار همراهی خوبی داشته اند.