بازار در انتظار افزایش قیمت گوشی
بازار در انتظار افزایش قیمت گوشی
افزایش حقوق ورودی گوشی از یک سو و اختصاص منابعی در جهت حمایت از تولید گوشی داخلی و صنعت میکروالکترونیک در سال ۱۴۰۱ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، باز هم زنگ خطری را برای افزایش قیمت گوشی به صدا درآورده است.
پانزدهم اسفندماه نمایندگان مجلس شورای اسلامیدر جلسه علنی نوبت سوم مجلس و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند الحاقی ۴ و بند الحاقی ۵ در تبصره ۷ لایحه بودجه را بررسی کرده و آنها را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی ۴ در تبصره ۷؛ حقوق ورودی واردات گوشیهای همراه ساخته شده خارجی بالای ششصد (۶۰۰ ) دلار برابر دوازده درصد (۱۲ درصد) تعیین میشود. کل منابع حاصل به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته) به منظور حمایت از تولید گوشیهای هوشمند داخلی و صنعت میکروالکترونیک اختصاص مییابد. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهمکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
بر اساس بند الحاقی ۵ در تبصره ۷؛ به استناد ماده (۵۷) قانون تأسیس اتاق تعاون و با رعایت قوانین و مقررات اجازه داده میشود صدور کارت بازرگانی مربوط به تعاونیها از طریق اتاق تعاون ایران انجام شود. از سوی دیگر در طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی بندی با عنوان «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» آمده است که بر اساس آن تصویب ضوابط تشویق تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی هوشمند به حمایت از خدمات فضای مجازی داخلی به پیشنهاد تنظیمگران با استفاده از ابزارهای قانونی نظیر حقوق ورودی اعمال شود.
بر مبنای این طرح، اگر اپلیکشیشنهای خارجی با ایران همکاری نکنند، گوشیهای که این اپلیکیشنها را پیش فرض داشته باشند، ۳۵ درصد بیشتر عوارض ورودی پرداخت خواهند کرد. به این ترتیب در صورتی که روی تجهیزات الکترونیکی هوشمند برنامه و اپلیکیشن خارجی به صورت پیشفرض نصب شده باشد، مشمول افزایش عوارض ورودی تا ۳۵ درصد میشود. حتی زمزمههایی درباره جلوگیری از واردات این گوشیها به گوش میرسد. از سوی دیگر دیروز مجلس ارز ترجیحی را حذف کرد و گوشی تلفن همراه به عنوان یکی از کالاهای که مبنای عوارض ورودی آن ارز ترجیحی بود است، با افزایش حقوق ورودی مواجه خواهد شد.
به این ترتیب پیش بینی میشود که به زودی شاهد افزایش شدید قیمتها در بازار موبایل کشور خواهیم بود. به گفته امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، بند مربوط به تغییر حقوق ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمند در طرح صیانت، به دو موضوع اشاره میکند، موضوع اول، تکلیف برندهای خارجی برای نصب اپلیکشینهای داخلی به صورت پیش فرض که تنها در صورتی امکان پذیر است که تحریمها برداشته شود و امکان مذاکره با برندهای خارجی فراهم شود.
از سوی دیگر وقتی ما امکان مذاکره با برندهای خارجی گوشی همراه برای نصب پیش فرض اپلیکشهای داخلی را نداشته باشیم، عوارض بالا شامل حال واردات موبایل خواهد شد. امیر اسحاقی میگوید در این شرایط تنها یک راه میماند که آن نیز بازکردن پلمب جعبه گوشیها و نصب اپلیکیشن داخلی قبل از ورود به کشور است که میتواند همراه با هزینه و آشفتگی بیشتر در این بازار باشد.
اسحاقی همچنین با اشاره به سخنان عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت، گفت: بیش از۹۹ درصد از گوشیهای موجود در کشور از گوگل پلی و سیستم عامل اندروید استفاده میکنند، ممنوعیت این حجم از گوشیهای تلفن همراه یا عدم اجازه برای به روز کردن آنها، آشفتگی را در بازار این کالا به راه خواهد انداخت که کنترل آن بسیار سخت است.
باید به این نکته اشاره کنیم که اگر هدف نهایی ممنوعیت واردات برندهای خارجی تلفن همراه و استفاده از گوشیهای داخلی باشد، حجم عرضه گوشی تلفنهای همراه داخلی کمتر از ۱ درصد از حجم کل بازار مصرف را تشکیل میدهد.
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، حمایت از تولید داخل همیشه با راهکارهای اشتباه و با نتایج منفی همراه بوده است، اگرچه سالها از مسئولان درخواست کردهایم برای حمایت از تولید تلفن همراه داخلی اصلاح قوانین انجام شود تا امکان رشد آن فراهم شود، اما همیشه قوانین موانع رشد و مخرب تولید داخلی بوده است.
اسحاقی نیز تصویب حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) را برای واردات گوشی، در بالا رفتن قیمتها موثر دانسته و معتقد است که به زودی شاهد افزایش قیمت گوشی خواهیم بود.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، میزان اثر حذف ارز ترجیحی بر افزایش قیمت گوشی تلفن همراه را کمتر از افزایش حقوق ورودی در نظر گرفته شده در طرح صیانت برشمرد. به گفته وی، تصویب بند مربوط به جلوگیری از واردات گوشیهایی که اپهای داخلی از پیش روی آنها نصب نشده را عامل موثرتری برای برهم زدن بازار و افزایش و نابسامانی قیمتها دانسته است.
بر اساس این گزارش؛ در حال حاضر برای گوشیهای تلفن همراه با ارزش بالای ۶۰۰ دلار حقوق ورودی ۱۲ درصد اعمال میشود و گوشیهای زیر ۶۰۰ دلار حقوق ورودی ۶ درصد پرداخت میکنند.(فناوران اطلاعات)
