این رویکرد خلاف قانون اساسی و مورد اختلاف جدی است. اگر کسانی کتاب کشفالاسرار امام را که در دهه ۱۳۲۰ نوشته شده خوانده باشند، متوجه میشوند که مبتنی بر این رویکرد است. در حالی که در سال ۵۷ و سپس تدوین قانون اساسی این رویکرد به کلی تغییر کرد و به تعبیری نسخ شد.
در آن رویکرد سنتی چیزی به عنوان ملیت، مرز و اصولا کشور در قالب حقوقی موجود وجود ندارد، بلکه یک تصویر از امت دینی ارایه میشود. این لزوما به معنای بیتوجهی به خاک ایران نبود، ولی ملیت و کشور در معنای حقوقی آن متفاوت از تعلق به وطن بود. ولی ایران در معنای جدید دولت-ملت شامل حدود ۸۵ میلیون نفر جمعیت در داخل یک محدوده جغرافیایی مشخص میشود و تابعیت ایرانی مفهومی فراتر از تعلقات نژادی، جنسیتی، دینی و قومی است.
در این مفهوم حکومت و قدرت سیاسی برآمده از اراده این ۸۵ میلیون نفر است و هیچ گروه دیگری اعم از مسلمان یا غیرمسلمان فراتر از مرزها و تابعیت کشور حق دخالت در این امر را ندارد و هیچ تمایزی هم میان افراد دارای تابعیت ایرانی در اجرای این حق نیست. به همین علت است که مقررات اعطای تابعیت ایرانی بسیار سخت است و ریشه آن نیز خون است.
حتی خاک را هم در این باره به رسمیت نمیشناسند. یعنی نوزاد متولد ایران به شرطی ایرانی شناخته میشود که از طریق پدر ایرانی باشد. مسوولان کشور هم تابعیت ایران دارند. جالب اینکه مادر را هم به عنوان ریشه تابعیت نمیپذیرند و به همین علت است که دهها هزار کودک و جوان متولد شده از مادران ایرانی هنوز نتوانستهاند تابعیت ایرانی خود را بگیرند. اصولا رویکرد رسمی حکومت به غیرایرانیها بسیار امنیتی است، چه مسلمان باشند و چه نباشند.
اگر رویکرد سنتی به حکومت را بپذیریم، کل ساختار حکومت و قانون اساسی با چالش مواجه شده و فرو میپاشد. حکومت نمیتواند و نباید نسبت به غیرایرانیان، حساسیتی مشابه با آنچه ۸۵ میلیون نفر ایرانی دارد، داشته باشد. نه فقط در داخل مرزهای ایران، بلکه همه ایرانیان اعم از مسلمان و غیرمسلمان، در سراسر جهان، باید تحت حمایت سیاسی و حقوقی حکومت باشند. علت نیز روشن است، چون کشورهای دیگر و مردمشان نیز همین رویکرد را به ایرانیان دارند.
البته این بدان معنا نیست که از حقوق بشر، به ویژه برای مسلمانان دفاع نکنیم، ولی این کار متفاوت از برخورد یکسان میان شهروند ایرانی با دیگران است. در عمل هم همین طور رفتار شده است.
برخورد ایران با مسلمانان چچن در روسیه، سینکیانگ در چین، مسلمانان در هند یا از همه مهمتر شیعیان افغانستان را میتوان نقیض روشن ادعاهای آقای علمالهدی دانست. امکان تشکیل حکومتی فراتر از مفهوم دولت ـ ملت های کنونی وجود ندارد. حداقل در شرایط کنونی نیست. مفهوم تابعیت مقدم بر هر تعلق دیگری است. در قانون نیز همین آمده است. آنچه رسمیت دارد مفهوم و مصداق ایران است، نوع حکومت فرع بر آن است. این قانون اساسی نیز فقط با رای همه مردم ایران مشروعیت یافته و مسوولیت آن نیز با خودشان است. این مهمترین و ریشهایترین اختلاف نواصولگرایان با انقلابیون است. این مساله قابل تفاهم هم نیست، چون نقیض انقلاب و قانون اساسی کشور است. بخشی از فقر و تنگدستی مردم ناشی از وجود این رویکرد است.
حکومت ما در درجه اول مربوط به همه شهروندان ایرانی بدون تمایز است و در برابر دیگران هیچ مسوولیت حقوقی ندارد. قواعد زندگی سیاسی ما نیز در همین چارچوب شکل گرفته و معنادار میشود. تا این اختلاف حل نشود، مباحث دیگر بیهوده است.
23302