اوکراینیها علیه زلنسکی به خیابان آمدند/ معترضان خواهان پس گرفتن یک امضا هستند/ رئیس جمهور زیاد به نزدیکانش پروبال میدهد
اوکراینیها علیه زلنسکی به خیابان آمدند/ معترضان خواهان پس گرفتن یک امضا هستند/ رئیس جمهور زیاد به نزدیکانش پروبال میدهد
به گزارش recive، پارلمان اوکراین قانونی را تصویب کرده که نظارت بر دو نهاد کلیدی مبارزه با فساد را تشدید میکند و منتقدان میگویند این قانون میتواند استقلال این نهادها را به شدت تضعیف و دست حلقه نزدیکان ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین را برای نفوذ بیشتر در تحقیقات ضد فساد باز بگذارد.
به نوشته آسوشیتدپرس، مبارزه با فساد ریشهدار برای پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا و حفظ دسترسی به میلیاردها دلار کمک غربیها حیاتی است. تصویب این قانون خشم عمومی را در اوکراین برانگیخته و برخی میگویند این اقدام ضربه اخلاقی بزرگتری نسبت به حملات معمول پهپادی و موشکی روسیه خواهد زد. این تغییرات به دادستان کل اختیارات جدیدی بر تحقیقات و پروندههای تحت مدیریت دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) و دادستانی ویژه مبارزه با فساد (SAPO) اعطا میکند.
روز دوشنبه، آژانس امنیت داخلی اوکراین دو مقام دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین را به اتهام ارتباط با روسیه بازداشت کرد و دیگر کارمندان این نهاد را به اتهامات غیرمرتبط مورد بازرسی قرار داد. دفتر زلنسکی به درخواست اظهارنظر پاسخی نداد. هفته گذشته، رئیسجمهور کابینه جنگی خود را بازسازی کرد و این اقدام بهعنوان تلاشی برای تثبیت قدرت در حلقه نزدیکانش تلقی شد.
کمیسر توسعه اتحادیه اروپا، در پستی در شبکه ایکس نگرانی خود را از رأی پارلمان ابراز کرد و آن را گامی جدی به عقب خواند. او نوشت:«نهادهای مستقلی مانند دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین و دادستانی ویژه مبارزه با فساد برای مسیر اوکراین به سوی اتحادیه اروپا ضروری هستند و حاکمیت قانون همچنان در مرکز مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا قرار دارد.»
در حالی که در طول جنگ در اوکراین تجمعاتی برگزار شده، این تجمعات عمدتا بر بازگشت اسیران جنگی یا افراد مفقودشده متمرکز بودهاند. با این حال، اعتراضات همچنان شکل سنتی اعمال فشار عمومی در اوکراین محسوب میشوند. پیش از اعتراضات مردمی به دو انقلاب در اوکراین انجامیده است.
شاخه اوکراینی سازمان شفافیت بینالملل تصمیم پارلمان را محکوم کرد و گفت این تصمیم یکی از مهمترین اصلاحات پس از انقلاب اوکراین در سال ۲۰۱۴ را تضعیف میکند و به اعتماد شرکای بینالمللی آسیب میرساند. این گروه از زلنسکی خواست قانون را وتو کند و هشدار داد که در غیر این صورت، او همراه با پارلمان مسئول «تخریب زیرساختهای مبارزه با فساد اوکراین» خواهد بود. در این تظاهرات بسیاری از معترضان پلاکاردهایی با شعارهایی مثل«قانون را وتو کنید»، «از نظام مبارزه با فساد محافظت کنید، آینده اوکراین را حفظ کنید» یا «ما مخالفیم» حمل میکردند.
خشم و ناامیدی در میان اوکراینیهای خسته از جنگ در میان جمعیت غالب بود. برخی معترضان رهبران اوکراین را متهم کردند که به جای مبارزه با فساد، به وفاداری و ارتباطات شخصی اولویت میدهند.
۳۱۲/۴۲
