به گزارش خبرگزاری recive ؛ حجتالاسلام محمود محمدی رئیس دادگستری سیرجان در گفتگویی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه راهها و مبلمان شهری سیرجان اظهار کرد: وضعیت نامناسب جادهها و خیابانها در شأن مردم این شهرستان نیست و زیرساختهای شهری باید متناسب با ظرفیتهای اقتصادی منطقه توسعه یابد.
وی با بیان اینکه بهرهبرداری از معادن علاوه بر منافع اقتصادی، آسیبهایی در حوزههای زیستمحیطی و اجتماعی به همراه داشته است، افزود: در کنار این آسیبها، مردم سیرجان باید به طور ملموس از برکات صنعت و معدن برخوردار شوند.
رئیس دادگستری سیرجان همچنین با اشاره به قانون اختصاص ۱۵ درصد از سهام دولتی معادن به استانها، گفت: این سهم حق قانونی مردم سیرجان است و انتظار میرود نماینده محترم مردم در مجلس، دکتر معتمدی، با جدیت موضوع را پیگیری کنند.
وی تأکید کرد: صنایع معدنی باید مسئولیت اجتماعی خود را در حوزههایی مانند بهسازی مبلمان شهری، ارتقاء فرهنگی، ایجاد اشتغال و بهبود معیشت مردم بهدرستی ایفا کنند.
حجتالاسلام محمدی خواستار تلاش جدی فرماندار و نماینده مردم سیرجان در جذب منابع و تخصیص سهم قانونی شهرستان شد و افزود: این اقدام میتواند ضمن رفع محرومیت، زمینه کاهش ناهنجاریهای اجتماعی را فراهم کند.
رئیس دادگستری سیرجان با اشاره به اجرایی شدن آییننامه بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه بیان کرد: از این پس، تمام پروندههای مربوط به تصادفات رانندگی، به جز موارد مشمول مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی، بدون نیاز به مراجعه به مرجع قضایی و صرفاً در مرجع انتظامی رسیدگی خواهد شد.
وی افزود: در صورتی که هیچکدام از طرفین حادثه یا شرکت بیمه به گزارش تصادف یا نظریه پزشکی قانونی اعتراض نداشته باشند، شرکت بیمه موظف است خسارتهای جانی را حداکثر ظرف ۲۰ روز بدون نیاز به رأی دادگاه پرداخت کند.
48