به گزارش خبرگزاری خبر انلاین استان چهارمحال وبختیاری، رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه برای تسریع در عرضه کالاهای دپو شده در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و بازگشت سرمایه به بیت المال باید چاره اندیشی و راهکار مشخصی تعیین گردد اظهار کرد: درتعیین تکلیف اموال تملیکی مهم است که ما کالاهای سریع الفساد و اموالی که مورد تأئید سازمان استاندارد و نهادهای ذیربط قرار گرفته است را سریعاً به بازار عرضه کنیم چرا که این امر از تضییع و هدر رفت اموال عمومی جلوگیری کرده و به تأمین هزینه های مصرفی کشور کمک شایانی می کند. وی افزود: کالاهایی نیز در انبارها وجود دارند که عرضه آنها نیازی به دریافت مجوز از نهادهای نظارتی ندارد و لذا باید ضمن هماهنگی با دادستان مرکز استان اقدامات لازم برای خروج سریع این کالاها از انبار صورت پذیرد.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه برای جلوگیری از رسوب کالاهای تملیکی در انبارها، هماهنگی بیشتر میان نهادهای نظارتی به ویژه اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای مرتبط را برای تسریع در تعیین تکلیف اموال منقول و غیر منقول خواستار شد.
در این نشست دادستان مرکز استان نیز با بیان اینکه تعیین تکلیف سریع کالاهای تملیکی موجب حفظ حقوق ملت و دولت می شود از ورود مستقیم دادستانی برای تسریع در فروش و عرضه کالاهایی خبرداد که نیازی به تأئیدیه و کسب مجوزات بهداشتی و قانونی ندارند.
گفتنی است در پایان این نشست مقرر گردید به منظور توزیع سریع مواد غذایی و کالاهای سریع الفساد، اقدامات و هماهنگی های لازم میان ادارات کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی و تعزیرات حکومتی استان صورت پذیرد. همچنین در خصوص اموالی که طبق آراء صادره، مالکان آنها شناسایی گردیده و باید تحویل گردند، مصوب شد اظهار نامه رسمی به آدرس مالکان ارسال و چنانچه ایشان در مدت زمان تعیین شده برای دریافت مال خود مراجعه نکنند این اموال به دستگاههای ذیربط ارجاع گردد.
