به گزارش خبرگزاری recive استان همدان ؛ حجت الاسلام حبیب الله شعبانی موثقی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان همدان در دیدار استاندار همدان و رئیس کل دادگستری استان با وی با اعلام مطلب فوق افزود: کمیته هم اندیشی و چاره جویی رفع مشکلات و معضلات اساسی استان همدان می تواند ناهماهنگی های موجود را با انسجامی ویژه از بین ببرد.
وی با سپاسگزاری از عملکرد مثبت ریاست قوه قضائیه و تصمیمات و پیشنهادت کارشناسه او، از برگزاری چنین جلساتی تقدیر کرد و گفت: ضروری است تا برای حاکم شدن تصمیم گیری های اساسی، مجموعه مدیران با سیاست های روشن و تعریف شده دولت هماهنگ شوند، تا اگر حتی نیاز به بررسی و اصلاح قانون باشد همه به صورت هماهنگ برای رفع مشکل گام بردارند.
به دنبال پیشنهاد حجت الاسلام محسنی اژه ای ریاست قوه قضائیه مبنی بر تشکیل کمیته ای متشکل از مسئولان ارشد استانی برای رفع مشکلات اساسی و اولویت دار در سطح جامعه، صبح امروز در دفتر نمایندگی ولی فقیه استان همدان، نخستین جلسه کمیته هم اندیشی و چاره جویی رفع مشکلات و معضلات اساسی استان به همت دستگاه قضایی برگزار شد.
محمدرضا عدالتخواه رئیس کل دادگستری استان همدان در این دیدار گفت: بررسی موشکافانه و همفکری در خصوص معضلات و مشکلات اساسی و ارائه راهکاری اصولی با هم اندیشی و بهره مندی از خرد جمعی می تواند زمینه ساز رفع مشکلات شود.
وی اضافه کرد: چاره اندیشی ریزبینانه، تخصصی و کارشناسایی شده با حضور دستگاه های متولی و مربوط به مشکلات، در تسریع راهکارها راهبردی برای حل آنها ماندگارتر است.
رئیس کل دادگستری همدان افزود: تصمیم گیری های جمع مبتنی بر قانون، همفکری و چاره اندیشی اصولی، آن هم از سوی مسئولان تصمیم ساز در سطح استان و در صورت نیاز در سطح کشور، در ریشه کنی و یا رفع بخش قابل توجهی از مشکل اثربخش است.
عدالتخواه مشکلات بین تولیدکنندگان و بانک ها را مصداقی از مواردی دانست که باید به عنوان یکی از اولویت های ضروری برای رفع آن به میدان آمد، مسئله ای که هم رئیس جمهور و هم ریاست قوه قضائیه بر آن تأکید دارند.
وی تصریح کرد: برخی بانک ها از قانون تفسیر به رأی دارند و بلافاصله به دنبال توقیف اموال تولیدکنندگان و یا ضامن های آنان می روند، در حالی که می توان مجاب شوند تا بدون آن که کار واحدهای تولیدی متوقف شود پیگیر مطالبات قانونی خود باشند.
این مقام مسئول عنوان کرد: بهتر است از سوی نماینده دولت در استان به نهادهای دولتی از جمله تأمین اجتماعی و بانک ها این موضوع اطلاع داده شود تا قبل از تشکیل پرونده قاضی، در کارگروهی ذیل همین کمیته مشکلات بین واحدهای تولیدی و آنان بررسی و به سمت چاره جویی برای حل مشکل حرکت کنند.
عدالتخواه افزود: دستگاه قضایی این آمادگی را دارد فراتر از قانون در حمایت از تولید و تولیدکننده در مواردی پرونده هایی را که در اجرای احکام هم رفته با همفکری و مصالحه از توقیف و توقیف آن جلوگیری به عمل آورد و البته در این راه قانومند به سمت ارائه راهکار حرکت می کند.
وی در ادامه با بیان اینکه تنها در ۲۳ ماه با اجرای طرح مبتکرانه دستگاه قضایی همدان در قالب کمیته معتذرین در مجموع ۱۰ هزار شاکی از ۴۰ میلیارد تومان خود گذشتند، گفت: بنابراین می توان درباره مشکلات جامعه نیز با انجام برنامه های کارشناسانه و تخصصی، چاره جویی منطقی و اصولی انجام شود.
48