به گزارش خبرگزاری recive، مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور از اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه از ٢٠ ماه آینده به شرط فراهم بودن زیرساختهای اجرایی آن خبر داد و گفت: مالیات بر عایدی سرمایه ۵ کارکرد اصلی از جمله کارکردهای توزیعی، درآمدی، تنظیمی، تثبیتی و اطلاعاتی دارد و کسب درآمد از بخش غیررسمی و کاهش فشار به به بخش رسمی، دریافت مالیات بیشتر از منتقدان طبقات پردرآمد، هدایت سرمایه و نقدینگی به سمت فعالیت های مولد، ایجاد شفافیت در زنجیره تولید تا مصرف دارایی های سرمایه ای از اهداف و کارایی های مالیات بر سرمایه محسوب می شود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: این نوع مالیات ایجاد کننده یک خط تولید اطلاعاتی محسوب میشود اما یک مجموعه ترسهای غیر منطقیتر این نوع مالیات رد اذعان عموم مردم وجود دارد به عنوان مثال اعتقاد این است که مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر تورم است یا باعث تشدید تورم میشود یا اینکه موجب قفل شدگی داراییها شود یا حتی خروج سرمایه و تشدید اعتراضات اجتماعی مردمی را به همراه داشته باشد در حالیکه هیچ کدام از این ترسها واقعیت ندارند.
موحدی بک نظر در رابطه با چرایی مطرح شدن این قانون، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال قیمت ملکی در آذر ماه ۵ میلیارد تومان و در اسفند ماه ۶ ملیارد تومان قیمت گذاری شده است. این مابه التفاوت یک میلیاردی متاثر از عوامل متعددی مانند تورم، قیمت بخشی بازار مسکن (تقاضای مصرفی مسکن، عرضه مسکن، تقاضای سرمایهای مسکن) و سایر عوامل است. لازم است ما تقاضای سرمایهای که ممکن است بازار را به هم بریزد، کنترل کنیم.
وی افزود: تقاضای سرمایهای مسکن، قیمت بخشی بازار مسکن را به همراه دارد و تورم را رقم میزند و در ادامه آن تقاضای تسهیلات از بانک و خلق پول درونزای بانکی را به همراه خواهد داشت. در حالیکه اگر قانون خوب اجرا شود، میتواند باعث کاهش نرخ بهره شود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: در حوزه اجرا و چگونگی اجرای این قانون که ادامه قانون پایانههای فروش سامانه مؤدیان است، برخی از کشورها پیشروی ما هستند اما با این تفاسیر، ما نیازمند تغییر پارادایم در نظام مالیاتی از کاغذ محوری و فرم محوری به داده محوری هستیم تا سازمان امور مالیاتی به موجب دادههای از پیش تعریف شده، مالیات را تعیین کند.
موحدی بک نظر با اشاره به پارادایمهای سنتی نظام مالیاتی گفت: در پارادایم جدید، دادهها رویداد محور به صورت لحظهای و جزئی ارائه میشوند. اظهارنامهها نیز از پیش تکمیل شده و ارزیابی آنها خودکار خواهد بود.
وی اضافه کرد: قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان به منظور بهره گیری از وصول مالیات بر ارزش افزوده ایجاد شده است و ما در کنار آن قانون مالیات بر عایدی سرمایه داریم که در کنار هم، شفافیت قابل توجهی را ایجاد خواهد کرد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: از اهداف اصلی مالیات بر سوداگری و سفته بازی این است که حکمرانی داده برای ما داشته باشد و تا جایی که امکان دارد ثبت داراییها و اموال را ساماندهی کند و تحقق این هدف، مستلزم استقرار بستر اجرایی است تا نظام پرداخت ما و رویدادهای مالی با الزام به صدور صورتحسابهای الکترونیکی منضبط شود.
موحدی بک نظر افزود: تعریف اشخاص تجارب و غیرتجاری، تفکیک کارپوشه تجاری از غیرتجاری، تفکیک حسابهای بانکی تجاری از غیرتجاری، چگونگی تناظر بین تراکنشها و صورتحسابها و الزام چگونگی صدور صورتحساب الکترونیکی از مهمترین محورهای بستر اجرایی قانون مالیات بر سفته بازی و سوداگری است.
وی در ادامه گفت: انتقال داراییهایی مانند املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع خودرو سواری دارای شماره انتظامی (پلاک شخصی)، انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهر آلات، انواع ارز و انواع رمز دارایی، رمز پول و رمز ارز مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند.
موحدی با بیان اینکه ٩۴ درصد مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد، اظهار داشت: ۴٠ درصد مردم در تهران صاحبخانه نیستند، در کل کشور ٧٧ درصد دارای یک ملک، ١٧ درصد مالک دو ملک و ۶ درصد دارای بیش از دو ملک هستند، بنابراین طبق این آمار این قانون برای عمده مردم قابلیت اجرا ندارد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: طبق فاکتورهای ذکر شده، ۹۴ درصد مردم مشمول این نوع از مالیات نمیشوند. شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال دارای تنها یک واحد مسکونی با زمان تملک بیش از ۲ سال گذشته (۱ سال برای خودرو)، ملک دوم شخص غیرتجاری سرپرست خانوار با دوره تملک بیش از ۲ سال (۱ سال برای خودرو)، ملک قدیمی شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال در صورت خرید ملک مسکونی جدید در صورت فروش آن ظرف یک سال (شش ماه برای خودرو)، مجموع سهم مالکیت املاک مسکونی تا سقف یک ملک مسکونی کامل و انتقالهای قهری ناشی از ارث، انتقال املاک موضوع ۶۸ و ۷۰ و املاک با کاربری کشاورزی با دوره تملک بیش از ۳ سال و املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ از مصادیق معافیتهای حوزه املاک و خودرو هستند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: تعریف اشخاص تجارب و غیرتجاری، تفکیک کارپوشه تجاری از غیرتجاری، تفکیک حساب های بانکی تجاری از غیرتجاری، چگونگی تناظر بین تراکنش ها و صورتحساب ها و الزام چگونگی صدور صورتحساب الکترونیکی از مهمترین محورهای بستر اجرایی قانون مالیات بر سفته بازی و سوداگری است.
223223
