اعلام آمادگی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان برای بررسی مدارک همتی در خصوص نمایندگان/ حمله به مجلس نمیتواند خطاهای دوران مسئولیت را تطهیر کند
اعلام آمادگی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان برای بررسی مدارک همتی در خصوص نمایندگان/ حمله به مجلس نمیتواند خطاهای دوران مسئولیت را تطهیر کند
به گزارش خبرگزاری recive، فرشاد ابراهیمپور نورآبادی سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، در واکنش به اظهارات اخیر همتی، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی درباره مطالبات خاص نمایندگان گفت: در مقطعی که کشور با چالشهای اقتصادی پیچیده، فشار معیشتی بر مردم و بیثباتی در بازارهای مالی مواجه است، طرح اتهامات کلی و غیرمستند علیه نمایندگان مجلس، نهتنها غیرمسئولانه بلکه خلاف شأن یک مقام سابق اجرایی و مغایر با اصول شفافیت و انصاف است.
بنا به روایت خانه ملت، سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزود: اگر آقای همتی واقعاً اسنادی در خصوص تخلف یا مطالبه خارج از قانون توسط هر نمایندهای در اختیار دارد، هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مرجع قانونی رسیدگی به این موارد است و بنده بهعنوان سخنگوی این هیأت، رسماً اعلام میکنم که آماده دریافت و بررسی دقیق مستندات هستیم.
وی در ادامه اظهار کرد: اگر این اظهارات صرفاً در فضای رسانهای و بدون ارائه مدرک مطرح شوند، این رفتار نه روشنگری بلکه مصداق روشن تشویش اذهان عمومی، فرار از پاسخگویی نسبت به عملکرد دوران مسئولیت و تخریب چهره نهاد قانونگذاری است.
ابراهیمپور نورآبادی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسی، حق دارد هر مقام اجرایی را مورد سؤال، تحقیق و در صورت لزوم استیضاح قرار دهد. پس از آن، بیان اتهامات بدون سند، بهجای پاسخ مستدل به ملت، نشاندهنده ناتوانی در دفاع منطقی از عملکرد و گریز از گفتوگوی مسئولانه است.
وی تصریح کرد: اگر آقایان امروز دغدغه شفافیت دارند، بهتر است عملکرد گذشته خود در عرصه اقتصاد، بازار ارز، وضعیت مالی دولت و معیشت مردم را با دقت برای مردم تشریح کنند. حمله به مجلس و نمایندگان نمیتواند نارساییها و خطاهای دوران مسئولیت را تطهیر کند.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در پایان گفت: ما از نقد مستند، شفاف و قانونی استقبال میکنیم؛ اما اظهارات تحریکآمیز، سیاسیکاری و بازی با افکار عمومی را از هیچ مقامی، ولو سابق، نمیپذیریم. هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان آماده است طبق قانون به هر مورد ادعا شده رسیدگی کند، مشروط به آنکه با سند و مدرک همراه باشد، نه با هیاهو و جوسازی.
۲۹۲۲۲
