به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سید احسان خاندوزی در حاشیه جلسه با مدیران عامل بانکها، اظهارداشت: در این جلسه توقعات و انتظارات دولت سیزدهم از سیستم بانکی به صورت مشخص به مدیران عامل بانکها اعلام شد.
وی افزود: محور اول این بود که کمک کنیم تا تامین مالی تولید و کارآفرینی و بخشهای مولد نسبت به گذشته را افزایش دهیم زیرا بدون این اتفاق رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار محقق نخواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: محور دوم برای رفع موانع گذر اقتصاد ایران از شرایط تحریمی و رونق تجارت که نیازمند یک تحرک ارزی ویژه است و زمینههای آن هم با تغییر رئیس کل بانک مرکزی فراهم شده است.
وی گفت: محور سوم تقویت نظارت و پایبندی بانکها به مقررات است زیرا بخش زیادی از نارضایتی مردم ناشی از عدم رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار و دولت است که توسط بخش یاز سیستم بانکی نادیده گرفته میشود.
خاندوزی با بیان اینکه محور چهارم در این جلسه حرکت به سمت دسترسی مردم به قراردادهای الکترونیکی است، افزود: قراردادهای الکترونیکی به این منظور باید طراحی شود که مشتریان بانکها بتوانند نحوه محاسبه سود، جریمه دیرکرد و استمهال تسهیلات را مطلع شوند و اگر اجحافی به آنها میشود بتوانند بهوسیله آن حقوق خود را مطالبه کنند.
وی ادامه داد: محور بعدی تغییر نظام تسهیلاتدهی از نظام وثیقهسپاری به اعتبارسنجی مشتریان بود؛ بهوسیله نظام اعتبارسنجی بسیاری افراد با اتکا به اعتبار خودشان میتوانند به تسهیلات دسترسی پیدا کنند و این موضوع جزء پرتکرارترین و فراوانترین انتقادات مردم بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مساله شفافیت صورتهای مالی بانکها و شرکتهای زیرمجموعه بانکها و تاکید بر حرکت بانکها به سمت بهرهوری و پاسخگویی و کارآمدی در زیرمجموعهها بود. بانکها باید بهگونهای عمل کنند شرکتهای زیرمجموعه مجالی برای توزیع قدرت و نفودها نباشد و همه و همه در خدمت اقتصاد ملی و توسعه اقتصاد ایران قرار بگیرد و این دغدغه به عنوان مطالبات دولت سیزدهم از نظام بانکی به اطلاع مدیران عامل بانکها رسید.
خاندوزی با بیان اینکه قرار است دبیرخانهای در وزارت اقتصاد برای تقویت نظارت و پایش مستمر اهداف دولت سیزدهم در حوزه شبکه بانکی راهاندازی شود، گفت: امیدواریم با همگرایی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاهد یک دوره تعاملی بسیار موفق در زمینه نظارت بر شبکه بانکی برای تحقق تولید ملی و عادلانه شدن دسترسیها باشیم.
انتهای پیام/
