آنها کودکانیاند که هر روز قربانی نوعی از بهرهکشی اقتصادیاند؛ بهرهکشیای که برخلاف ظاهر ساده و روزمرهاش، قلب جامعه را هدف گرفته است. در عصر حاضر، بهرهکشی اقتصادی دیگر تنها به کارخانههای تاریک و کارگاههای زیرزمینی محدود نمیشود. اکنون، دستفروشی در مترو، زبالهگردی در نیمهشب، شیشهپاککنی پشت چراغ قرمز و حتی تولید محتوای نمایشی و تبلیغاتی در فضای مجازی، جلوههای جدیدی از همان مسئلهی قدیمی هستند: نادیده گرفتن حقوق بنیادین کودکان. مطابق مادهی ۳۲ پیماننامه حقوق کودک، دولتها موظفاند کودک را در برابر هر گونه بهرهکشی اقتصادی و فعالیتی که احتمال دارد آموزش، سلامت جسمی و روانی، یا رشد شخصیتیاش را به خطر اندازد، حمایت کنند. اما در عمل، آیا این اصل در ایران رعایت میشود؟ آیا خلأهای تقنینی، نظارتی و اجرایی اجازه دادهاند حمایت واقعی از کودکان کار صورت گیرد؟ یا آنکه کودکان، بهویژه در بسترهایی چون فضای مجازی، به نام «استعداد»، «خلاقیت» و «درآمدزایی خانوادگی»، به ابزارهای بیدفاعی در برابر اقتصاد ناعادلانه تبدیل شدهاند؟
بر اساس مادهی ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک و مواد ۷۹ و ۸۰ قانون کار ایران، کار کودک ممنوع است مگر در شرایط خاص و تحت نظارت دقیق که سلامت و تحصیل کودک را به خطر نیندازد. اما در عمل، نبود سازوکارهای نظارتی کافی و خلأهای قانونی موجب شده است کودکان در مشاغل سخت و پرخطر مانند زبالهگردی و دستفروشی بهطور گسترده فعالیت کنند. همچنین، تولید محتوای نمایشی که به تازگی در فضای مجازی رونق یافته، عملاً در قوانین داخلی ایران فاقد مقررات مشخص و حمایت قانونی کافی است. تحقیقات نشان داده است که ضعف تعاریف قانونی کار کودک و بهرهکشی اقتصادی، محدود بودن منابع حمایتی و عدم هماهنگی بین دستگاههای مسئول، روند مقابله با این پدیده را کند و ناکارآمد ساخته است (سازمان جهانی کار، ۲۰۲۴). آسیبهای روانی کودکان بهرهکشیده شده از جمله اختلالات اضطرابی، افسردگی و اختلالهای رفتاری بارها توسط روانشناسان تایید شده است. مواجهه مستمر با شرایط سخت، استرسهای محیطی، خشونت و تحقیر، علاوه بر کاهش کیفیت زندگی، توان یادگیری و تعامل اجتماعی کودکان را تحت تاثیر قرار میدهد (مطالعات پژوهشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ۱۴۰۲). از منظر جامعهشناسی، بهرهکشی اقتصادی کودکان محصول ترکیبی از فقر، نابرابری و ضعف نظامهای حمایتی و آموزشی است. این معضل به کاهش سرمایه انسانی کشور و افزایش چرخه فقر منجر میشود. آموزش ناکافی، ضعف حمایتهای اجتماعی و خانوادههای محروم، زمینهساز ورود کودکان به این فعالیتهاست (گزارش بانک جهانی، ۲۰۲۳). راهکارها و پیشنهادات موجود چیست؟
1. اصلاح و بهروزرسانی قوانین مرتبط با کار کودک و بهرهکشی اقتصادی، با تاکید بر جدیدترین شرایط فضای مجازی و تولید محتوای نمایشی؛
2. تقویت نهادهای نظارتی و هماهنگی بین بخشی در برخورد با بهرهکشی کودکان؛
3. برنامههای آموزشی و حمایت روانی برای کودکان آسیبدیده؛
4. ایجاد فرصتهای جایگزین اقتصادی و تحصیلی برای کودکان و خانوادههای آنان؛
5. افزایش آگاهی عمومی و رسانهای نسبت به حقوق کودک و پیامدهای بهرهکشی اقتصادی.
کودکان آینهی آیندهاند؛ آیندهای که اگر امروز بر چهرهی آنها غبار فقر، بیتوجهی، بهرهکشی و سکوت بنشیند، فردا نیز با چالشهای پیچیدهتری مواجه خواهد شد. بهرهکشی اقتصادی، در هر قالبی که ظاهر شود، مصداق بارز نقض حقوق بنیادین کودکان است؛ حقی که در اسناد بینالمللی، قانون اساسی ایران، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، و اصول اخلاقی و انسانی به رسمیت شناخته شده است. دستفروشی کودکان در خیابانها، زبالهگردی شبانه، شیشهپاککنی در پشت چراغ قرمز، یا حتی حضور پررنگ و کنترلنشدهی آنان در تولید محتوای نمایشی در فضای مجازی، جلوههای نوین یک پدیدهی مزمناند؛ پدیدهای که اگرچه گاه رنگ «معصومیت» یا «هنر» به خود میگیرد، اما در عمق خود، بهرهکشی ساختاریافتهای را پنهان کرده است. از منظر روانشناسی، این کودکان در معرض آسیبهای جدی نظیر اضطراب مزمن، کاهش عزتنفس، و اختلال در رشد هیجانی و شناختی هستند. از منظر اجتماعی، جامعهای که کودکانش را به خیابان و بازار و استودیو میسپارد، در حال از دست دادن سرمایه انسانی آیندهی خود است. و از منظر حقوقی، فقدان سازوکارهای مؤثر نظارت، خلأهای تقنینی و اجرایی، و نبود آموزش همگانی دربارهی مصادیق نوین کار کودک، وضعیت را پیچیدهتر و نگرانکنندهتر کرده است. اکنون زمان آن فرارسیده است که سیاستگذاران، قانونگذاران، نهادهای نظارتی، خانوادهها و فعالان حقوق کودک، به شکلی جدی و هماهنگ، برای توقف چرخهی بهرهکشی اقتصادی از کودکان وارد عمل شوند. آیندهی کودکان را نمیتوان به بهای درآمدهای روزمره فروخت. سکوت امروز، به معنای تأیید فرداست.
* حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بینالملل کودکان
