عامل اصلی گرانی قیمت بلیت کنسرتها دولت است. بسیاری از سالنهای کنسرت دولتی هستند. تالار وحدت، سالنهای برج میلاد، میلاد نمایشگاه بینالمللی، سالن وزارت کشور، رودکی، برج آزادی همه متعلق به وزارتخانهها یا شهرداری تهران هستند. اگر دولت عزمی جدی برای کاهش قیمت بلیت کنسرتها دارد ـ که به زعم نگارنده این عزم اصلا وجود ندارد- باید اول از همه نرخ اجاره بهای سالنها را به شدت کاهش دهد تا سالنهای خصوصی و نیمه خصوصی نیز وارد یک چرخهی رقابت کاهشی شده تا در مدت زمان بسیار کوتاه قیمت بلیتها ریزش چشمگیر داشته باشد.
یکی از کنسرتهای موسیقی پاپ که قیمت بلیتهایش این روزها سر و صدای زیادی بهپا کرده، کنسرت علیرضا قربانی است. این کنسرت در فضایی متعلق به دولت در محوطه ورزشگاه آزادی اجرا میشود و پیش از این نیز کنسرتهای مشابهی از پورناظریها، همایون شجریان و علیرضا قربانی در کاخ سعدآباد برگزار شده بود که آن فضا ها هم دولتیست. قطعا اجارهبهای فضای اجرا در چنین مکانهایی تاثیر مستقیم روی قیمت نجومی بلیتها میگذارد.
ای کاش دستگاهها و مدیران دولتی در کنار حمایت و بازدیدهایی که از این کنسرت داشتند، دربارهی نرخ اجارهی این فضاهای خاص نیز شفافسازی کنند تا مشخص شود از چه سهمی از درآمد نجومی این کنسرتها نصیب دولت شده و دولت چه اندازه در قیمتگذاری بلیتها بطور غیرمستقیم نقش داشته است.
واقعیت این است که شرکت در کنسرت موسیقی بهمثابه خرید یک کالای لوکس است. این مربوط به این این زمان نیست و همیشه اینگونه بوده است. اگر بهیاد بیاوریم کنسرتهایی که از دهه 70 به بعد برگزار میشد، می بینیم که همیشه بلیت کنسرت برای قشر با درآمد مالی متوسط – که اتفاقا فرهیختهترین و فرهنگیترین قشر جامعه است- گرانقیمت بوده و اصولا دلیل برگزاری کنسرت موسیقیدانان برجسته در سالنهای بزرگ و بی کیفیت از نظر صدا و … این بود که بتوانند تعداد زیادی بلیت با قیمتهای به اصطلاح دانشجویی در اختیار قشر متوسط بگذارند در حالی که قیمت بلیتهای ردیفهای جلو همیشه بالا و مخصوص اقشار پردرآمد بود. اما چه شده که امروز خرید بلیت ردیفهای آخر و سالنهای فرهنگی مانند رودکی نیز برای قشرِ متوسطِ سابق و فقیرِ فعلی، تبدیل به یک چالش شده؟ قطعا تورم بیسابقه در تمامی عرصهها، کالاهای فرهنگی نظیر موسیقی و کتاب را از سبد خرید این اقشار حذف کرده و ارزانترین بلیتها هم برای این اقشار، گران محسوب میشود چه برسد به ردیفهای جلو.
شاید بپرسید سهم هنرمندان و تهیهکنندگان در گرانی بلیت های کنسرت چیست. دستمزد خواننده و سهم تهیهکننده نیز تابعی از تورم اقتصادی ست که سالانه و شاید ماهانه بنابر قیمت دلار و سکه و … رشد میکند و تاثیر خودش را روی افزایش قیمت بلیتها دارد.
حال سوال اینجاست که دفتر موسیقی وزارت فرهنگ تا چه اندازه میتواند با تدوین آئین نامه در جهت کنترل قیمت بلیتها گام بردارد؟ تقریبا هیچ. چگونه بخشی از دولت درصدد کنترل افزایش قیمتی است که حاصل بخش دیگر از دولت است؟ مدیرکل دفتر موسیقی که حتی توانایی کاهش اجاره بهای سالنهای بنیاد رودکی را ـ که در چند قدمی او و زیرمجموعه همان وزارتخانه فرهنگ و ارشاد است ـ ندارد، چرا باید به جنگ با هنرمندان و تهیه کنندگان برود در حالی که مقصر اصلی افزایش بلیت کنسرت جای دیگری است؟ کاهش قیمت بلیت کنسرتها، تنها با کاهش اجارههای سالنها، عدم دریافت هزینه اضافی نظیر مجوز فیلمبرداری، روشن کردن نمایشگرها یا روشن کردن تهویه از سوی سالنها و بهطور کلی نظارت بر رفتارهای مالی سالنهای اجراست. از این رو از دفتر موسیقی وزارت فرهنگ انتظار میرود پیش از تدوین آئیننامه و احتساب دودوتا چهارتای جیب تهیهکننده و هنرمند، به سراغ مالکان سالنهای کنسرت برود و مسئله اصلی را در آنجا حل کند.
5959