به گزارش خبرگزاری recive، لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری با امضای رئیس‌جمهوری و با دوفوریت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
بنابرروایت ایسنا، متن کامل لایحه دولت به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
در اجرای اصل (۷۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ که به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه ۱۴۰۴/۸/۲۵ هیئت وزیران با قید دوفوریت به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود.
مسعود پزشکیان رئیس.جمهور
مقدمه توجیهی
نظر به ضرورت کاهش اختلاف حقوق بازنشستگان و شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، تقویت منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی و کاهش نیاز به تصویب قوانین حمایتی (نظیر متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که پایداری صندوق‌ها را با چالش مواجه می‌سازد)، افزایش هماهنگی با مشمولان قانون کار از حیث مشمول کسور شدن اضافه کار، حل جریمه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری توسط صندوق تأمین اجتماعی بابت کمتر بودن میزان کسور برخی کارکنان آن‌ها نسبت به مبلغ حداقل دستمزد و همچنین باتوجه به کمتر بودن بار مالی ناشی از اصلاح ماده (۱۰۶) قانون یادشده نسبت به بار مالی ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان موضوع جزء (۱) بند (ر) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی مسئله تقدیم می‌شود:
لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده واحده- در ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، عبارتِ «فوق‌العاده‌های موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳) (۵) و (۱۰)» جایگزین عبارتِ «فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده بند (۱۰)» می‌گردد و قبل از کلمه «می‌باشد» عبارتِ «و سایر اقلامی که به موجب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مشمول کسور شناخته شده یا می‌شوند» و عبارتِ «از تاریخ ابلاغ این قانون، شورای حقوق و دستمزد می‌تواند اقلام مشمول کسور بازنشستگی را برای تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند تعیین نموده و به تصویب هیئت وزیران برساند» به انتهای این ماده اضافه می‌شود و تبصره الحاقی به ماده مذکور مصوب ۱۳۸۹ حذف و چهار تبصره به شرح زیر به ماده یادشده الحاق می‌شود.
تبصره ۱- اضافه کار حق‌التدریس غیرموظف معلمان و نوبت کاری به عنوان اقلام مشمول کسور بازنشستگی تعیین و تأثیر آنها در محاسبه حقوق بازنشستگی از کارافتادگی کلی و وظیفه بازماندگان متناسب با سال‌های پرداخت کسور مربوطه به کل سنوات قابل احتساب برای بازنشستگی یا از کارافتادگی می‌باشد و چنانچه از اقلام موضوع این تبصره به ازای تمام سنوات مورد احتساب برای بازنشستگی یا از کارافتادگی کسور کسر شده باشد، اقلام مذکور همانند سایر اقلام موضوع این ماده تلقی می‌شوند. پرداختی‌های رفاهی نقدی ماهانه نیز تا سقف پنجاه درصد (۵۰) مبلغ حداقل حکم کارگزینی کارکنان دولت (که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود) مشمول حکم این تبصره می‌شوند.
تبصره ۲- مشترکین صندوق تأمین اجتماعی که تا قبل از ۱۳۹۳/۴/۱۷ از اضافه کار آنها کسور بازنشستگی کسر شده و کسور مربوطه را از صندوق تأمین اجتماعی دریافت نکرده‌اند، در صورت تمایل می‌توانند بابت مواردی که به موجب این قانون به اقلام مشمول کسور آنها اضافه می‌شود و قبلا کسور آن را پرداخت نکرده‌اند نسبت به پرداخت کسور بازنشستگی سهم خود و کارفرما براساس زمان تادیه از تاریخ کسر کسور فوق تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون (به تعداد سنوات دلخواه) اقدام نمایند.
سایر کارمندان مشمول این قانون نیز در صورت تمایل می‌توانند بابت مواردی که به موجب این قانون به اقلام مشمول کسور آنها اضافه می‌شود، نسبت به پرداخت کسور بازنشستگی سهم خود و کارفرما براساس زمان تأدیه از تاریخ استخدام تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون به تعداد سنوات (دلخواه) اقدام نمایند.
تبصره ۳- اضافه کار، حق‌التدریس غیرموظف معلمان و نوبت کاری و سایر پرداختی‌های نقدی ماهانه موضوع این قانون در اجرای حکم موضوع جزء (۱) بند (ر) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و نیز در اجرای ماده (۱۰۷) این قانون لحاظ نمی‌گردد.
تبصره ۴- این قانون شش ماه پس از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می‌شود ترتیبات اجرای این ماده و تبصره‌های ذیل آن در آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت ،تعاون کار و رفاه اجتماعی ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تدوین و ظرف چهار (۴) ماه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین می‌شود.»
مخالفت مجلس با بررسی دوفوریتی طرحی درباره اصلاح سازوکار ارائه بودجه سنواتی به مجلس
همچنین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ آذر) مجلس، تقاضای عده ای از نمایندگان برای بررسی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۴) به صورت دوفوریتی را بررسی کرده و در نهایت با بررسی این طرح به صورت دو فوریتی مخالفت کردند.
همچنین نمایندگان با بررسی این طرح به صورت یک فوریتی نیز مخالفت کردند.
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، پس از مخالفت مجلس تاکید کرد: این لایحه به صورت عادی به کمیسیون مربوطه ارجاع می شود و از روسای کمیسیون های تخصصی درخواست دارم پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه دهند.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی تقاضای دو فوریت با این طرح بیان کرد: همان موافقت مجلس با بررسی دو فوریتی لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) برای بودجه امسال، نه تنها کافی است، بلکه بیشتر هم هست.
این طرح به تنفیذ احکام در بخش های مختلف کشاورزی، انرژی، صنعت، آموزش و سایر بخش های در لایحه بودجه سنواتی باز می گشت.
۲۹۲۱۸