به گزارش خبرگزاری recive ؛ ابراهیم عزیزی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مصاحبه ای با اشاره به عملکرد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طی سال 1403، گفت: سفر نظارتی اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس به استان کرمان و مناطق جنوب کرمان سال گذشته برگزار شد.
وی با تاکید بر اجرای همه ابعاد قانون اساسی، تصریح کرد: باید اذعان کرد در کشورمان فقط اصرار بر قانون گذاری، یک اصرار گرچه ضروری هم باشد اما نیاز مردم را برطرف نمی کند لذا ما باید در کنار قانون گذاری، نظارت بر اجرای قوانین را به عنوان یک وظیفه مهم دنبال کنیم.
او افزود : بر این اساس می توان گفت که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حوزه نظارتی رکورد زده و چند اقدام بزرگ و اساسی داشته است.
عزیزی اعلام کرد : نخست اینکه اینکه تلاش کردیم در استانهایی که مشکلات امنیتی و مرزی دارند، حضور یابیم لذا اولین سفر اعضای کمیسیون به استان کرمان بود.
نماینده مردم شیراز در مجلس دوازدهم در این زمینه، گفت: استان کرمان دارای مردمان بسیار خوب، مومن و متعهد است اما در طی سالها دستخوش برخی حوادث قرار گرفته بود؛ کمیسیون امنیت ملی با حضور در این استان همه ابعاد امنیتی کرمان را بررسی و نشست مشترک با شورای تامین استان و فرمانده فراجا برگزار کرد.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد : سال قبل اعضای کمیسیون به جنوب استان کرمان سفر کردند زیرا این منطقه فرصتهای فوق العاده دارد؛ در این سفر تصمیمات قابل توجهی در حوزه تقسیمات کشوری برای جنوب کرمان گرفته شد که قرار است وزارت کشور هرچه زودتر آن را اجرایی کند.
وی با اشاره به وظایف نمایندگان قوه مقننه، ادامه داد: مطابق قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی دو وظیفه قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارد که کمیسیون های تخصصی مجلس این دو وظیفه را پیگیری می کنند.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: ما معتقد نیستیم که سفرهای نظارتی برویم اما مشکلات مردم حل نشود؛ ما به یک گزارش اکتفا نمی کنیم لذا می توان اذعان کرد کارهای بسیار خوبی انجام شده و هیچ سفر نظارتی نیست که از دل آن زمینه اقدامات اجرایی ماندگار برای مردم کشورمان فراهم نشده باشد.
وی ادامه داد: بدون شک اقدامات صورت گرفته موجب تقویت امنیت داخلی، دفاع سرزمینی و دیپلماسی کشور به ویژه توسعه آرمان ها و اندیشههای بلند ایران اسلامی خواهد شد.
او گفت : باید یادآور شد به لحاظ تحولات و حوادث منطقهای، مسائل دفاعی، امنیتی و غیره شرایط سختی در سال ۱۴۰۳ سپری کردیم لذا موضوعات اولویتداری طی حداقل پنج الی شش ماه نخست سال از سوی نمایندگان پیگیری شد، هر چند این مهم سبب نشد که از وظایف تقنینی چشم پوشی کنیم.