به گزارش recive از مازندران، رضا علیخانی در جلسه کمیسون ماده ۱۱ با عنوان اینکه جامعه، اقتصاد و محیط زیست به عنوان ابعاد اصلی زیست بوم در طرح توسعه پایدار محسوب می شوند، تصریح کرد: می بایست بین این سه بعد، یک رابطه تعادلی و هوشمندانه مبتنی بر منویات ابلاغی رهبر معظم انقلاب و تدابیر کلان کشور، همچنین مسائل اساسی حاکم بر جامعه و نیز حفظ حقوق آیندگان برقرار شود.
وی گفت: در این راستا ضرورت دارد بین شاخص های کیفیت زندگی، رفاه و آسایش مردم، اشتغال و کسب درآمد و شاخص های توسعه صنعتی و اقتصادی و نیز شاخص های محیط پاک، ایمن، بهداشتی، سرسبز و آراسته یک رابطه تعادلی توام با همسویی و تطبیق وجود داشته باشد.
علیخانی، اظهار کرد: در واقع بین جامعه و محیط زیست باید رابطه زیست پذیری وجود داشته باشد. اقتصاد با محیط زیست منطبق باشد و رابطه عدالت و منصفانه بودن بین اقتصاد و جامعه حاکم باشد.
وی یادآور شد: همانطور که توسعه صنعتی و اقتصادی می تواند کشور را به سمت پیشرفت سوق دهد، همین توسعه باید با اصول و ضوابط زیست محیطی تطابق داشته باشد. از طرف دیگر با عنایت به راهبرد کلان و شعار سال مبنی بر تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها، در کمیسیون ماده ۱۱ باید تصمیم بهینه بر اساس صرفه و صلاح کشور و جامعه و منافع ملی و حفظ حقوق آیندگان اتخاذ شود،.
علیخانی، افزود: تصمیم گیری در این جلسات باید هوشمندانه، تخصصی، فنی، غیر سلبی و کاملا خردمندانه باشد. باید بین محیط زیست و درخواست تولید کنندگان به نحو فنی و با نگاه غیر انتزاعی تعادل برقرار شود. تک بعدی نگریستن به شاخص های محیط زیست نباید مانع توسعه صنعت شود، لذا ضرورت دارد با ارائه راهکارهای مبتنی بر خلاقیت و ابتکارات فناورانه و پیشرفت های علمی و تخصصی روز، از یک طرف زمینه برای توسعه صنعت مهیا شود و در عین حال مطالبات و انتظارات زیست محیطی هم به نحو جدی و اساسی اعمال و لحاظ شود.
وی گفت: چرا که محیط پاک و به دور از هر گونه آلودگی، حق مسلم شهروندان و آیندگان می باشد و نباید به واسطه حمایت از یک واحد تولیدی این حق خدشه دار شود. البته در کمیسیون ماده ۱۱ باید نگاه اساسی به حمایت از تولید کنندگان نیز وجود داشته باشد اما این نگاه نباید منشأ سو استفاده فرصت طلبان گردد.
48
